البوابة نيوز : مع اقتراب انتخابات رئاسة الوفد.. عشرات الأعضاء يعلنون ترشحهم.. واللائحة الداخلية صداع مزمن في رأس "السيد البدوي" (طباعة)
مع اقتراب انتخابات رئاسة الوفد.. عشرات الأعضاء يعلنون ترشحهم.. واللائحة الداخلية صداع مزمن في رأس "السيد البدوي"
آخر تحديث: الأربعاء 21/02/2018 08:13 م كتب : محمد بكر – دينا عبدالستار
مع اقتراب انتخابات
مع اقتراب إعلان الجدول الزمنى لانتخابات رئاسة حزب الوفد، وبالتزامن مع حالة الإضطراب وعدم الاستقرار التي تشوب أروقة الحزب بسبب اللائحة الداخلية، أعلن العشرات من الأعضاء ترشحهم رسميًا لرئاسة الحزب المقرر إجراؤها شهر يونيو المقبل.
الدكتور ياسر حسان، وحسام الخولي، وهاني سري الدين، وبهاء أبو شقة، أبرز المرشحين على المقعد خلفًا للدكتور السيد البدوي الذى ستنقضى فترة ولايته الثانية ولن يحق له الترشح مرة أخرى.
وأكدت مصادر من داخل الحزب، فى تصريح خاص لـ"البوابة" أن المستشار بهاء أبو شقة، والدكتور هاني سري الدين، سيعلنان ترشحهما رسميًا لرئاسة الحزب خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن هناك العديد من الأعضاء بصدد مشاوراتهم النهائية لإعلان ترشحهم.
وعلى عيد متصل ما زالت أزمة اللائحة الداخلية تخيم بظلالها على أروقة الحزب وخاصة بعد تقدم قرابة 500 عضو من الهيئة العليا بمذكرة تحمل توقيعاتهم للمطالبة بإعادة التصويت على مشروع اللائحة الذي تقدم به الدكتور السيد البدوي.
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام الحزب، إنه لم يطلع على مضمون التوقيعات التى يجرى تجميعها حاليا من أعضاء الهيئة العليا لعقد جمعية عمومية لتعديل اللائحة الداخلية، قائلًا:" لم أسمع عنها منذ اجتماع الهيئة العليا يوم السبت 10-2-2018 والتى قررت بإجماع الحاضرين عدا أربعة أعضاء إرجاء مناقشة وعرض مشروع اللائحة لحين انتخاب رئيس للحزب حيث إن المدة القانونية لرئيس الحزب تنتهى يوم 2-6-218 وانتهى الإجتماع بقرار الاغلبية بإرجاء دعوة الهيئة الوفدية".
وأشار إلى أن ما يحدث الآن من شأنه أن يُحدث صراعات ونزاعات لا تحمد عواقبها داخل الحزب يتحمل مسئوليتها من يسعى إليها، واعتبر أن ما يحدث هو التفاف حول قرار الهيئة العليا السابق فى 20 -1-2018 بما يحدثه من صراعات تتفاقم وتتزايد يومًا بعد آخر على نحو لا تحمد عقباه.
واستطرد قائلا "أبرئ نفسى وذمتى وتاريخى القانونى والسياسى مما يحدث، وأطالب رئيس الحزب بتسليمى التوقيعات التى تم الإعلان عن تقديمها إليه وهى التوقيعات التى لا أعرف عنها شيئا ولا أعرف مدى صحتها من عدمه، لعرضها على هيئة عليا عاجلة لفحصها واتخاذ مايلزم قانونًا اذا تبين تزوير أى توقيع بها،مع خالص احترامى وتقديرى لحرية الفكر والرأى والتعبير فى إطارها الدستورى والقانونى الذى أعلمه جيدًا".