البوابة نيوز : الرئاسة التونسية: الفخفاخ ليس رئيسًا لـ"حكومة الرئيس" (طباعة)
الرئاسة التونسية: الفخفاخ ليس رئيسًا لـ"حكومة الرئيس"
آخر تحديث: الثلاثاء 21/01/2020 02:09 ص أ.ش.أ
رئيس الوزراء التونسي
رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ
قالت الرئاسة التونسية إن رئيس الوزراء الجديد إلياس الفخفاخ الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة تم اختياره بناء على اقتراح نواب البرلمان، وليس رئيسا لـ"حكومة الرئيس"، وسيمنحه مجلس نواب الشعب التونسي الثقة كي يتسلم منصبه.
وأضافت الرئاسة - في بيان تكليف الفخفاخ- أنه سيتولى تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من اليوم الثلاثاء، وهي مهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.
وذكرت الرئاسة أنه "احتراما لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعية، واحتراما للمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية في المراسلات التي قاموا بتوجيهها، فإن الحكومة التي سيتم تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة، فعدد غير قليل من أعضاء المجلس النيابي هم الذين اقترحوا اسم رئيس الحكومة، والكلمة الفصل هي للمجلس وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها على الجلسة العامة".
وأشارت إلى أن هذا التكليف يأتي في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها الرئيس التونسي مع الأحزاب والكتل والائتلافات بالبرلمان، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها، وأن الفصل 89 من الدستور يخوّل لرئيس الجمهورية تحديد الشخصية التي يراها الأقدر على تكوين حكومة متيحا بذلك للجهة التي منحها سلطة التقدير أن تختار من ترى أنها الأقدر.
وأصبح بهذا الإعلان إلياس الفخفاخ هو "الشخصية الأقدر" التي نص عليها الدستور التونسي والتي يختارها الرئيس بعد فشل الأحزاب في التوافق وتمرير مرشح الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان (حركة النهضة)، وهو ما حدث بالفعل حين أسقط البرلمان حكومة الحبيب الجملي في العاشر من يناير الجاري بـ 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا.
ووفقا للفصل 89 من الدستور التونسي يختار، إلياس الفخفاخ، في غضون شهر فقط أعضاء حكومته، ويقوم بإعداد موجز برنامج عمل لتقديمه إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة، وفي حال لم تنل الحكومة الثقة هذه المرة لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.