تعد الصادرات المصرية عاملا أساسيا للنهوض بالاقتصاد المصري وتقليل الواردات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم وليس مصر فقط لذلك أعلن وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، عن استهداف مصر لزيادة حجم صادراتها إلى 100 مليار دولار، سواء في صورة سلع، منتجات بترولية، أو خدمات. وأوضح سمير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب القدرة المالية على شراء البضائع والمواد الخام لتغطية الاحتياجات التصنيعية المحلية، إضافة إلى توفير الآلات والمعدات والعمالة المدربة والقادرة على الإنتاج، بالإضافة إلى تأمين أسواق لتصدير الإنتاج.
وخلال ندوة مع طلاب جامعة النيل الأهلية، أشار وزير الصناعة إلى أن مصر تمكنت من الحفاظ على مستوى تصدير يبلغ حوالي 35 مليار دولار على مدى العامين الماضيين، على الرغم من التحديات التي تفرضها الأزمات مثل جائحة كورونا والتوترات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
وأكد سمير على أهمية دعم الصناعة المصرية بالعلم الحديث المقدم من الجامعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق المعايير الدولية في منتجاتها، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة يسهم حاليًا بنحو 16% من ناتج مصر الإجمالي، بعد أن هبط إلى 11% بسبب التحديات العالمية، ولكنه يعود تدريجيًا للارتفاع نظرًا للجهود التي تبذلها الحكومة لدعم هذا القطاع.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن زيادة الصادرات المصرية خطوة جيدة للغاية لتوفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسره حاجز الخمسين جنيها موضحًا ان زيادة الصادرات يبدأ من زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، وتوسيع الأسواق الخارجية، وتبسيط الإجراءات الجمركية والتجارية إلى جانب دعم الدولة المصرية للمنتج المحلي والاعتماد عليه.
وأضاف الشافعي، أن وصول الصادرات المصرية لمستوى 100 مليار دولار يتطلب جهدا كبيرا واستراتيجية متكاملة، موضحًا ان ذلك من الممكن أن يتحقق من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة، والصناعة، والسياحة، وزيادة التحفيز للشركات لزيادة الإنتاج والتصدير، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية، وتبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية، وتحسين بيئة الاستثمار.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، الاهتمام بالمنتج المحلي يعتبر أمرًا مهمًا لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم الصناعات المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية ويأتي ذلك من خلال تشجيع استهلاك المنتجات المحلية، حيث من الممكن تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة التوظيف، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف الإدريسي، يمكن للدولة المصرية دعم الصناعات المحلية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات المحلية، وتحسين بيئة العمل لزيادة الإنتاجية والجودة، وتقديم الدعم التسويقي للمنتجات المحلية، إلي جانب وجود دعم قوي وفعال للمستثمرين وأصحاب المصانع لأن ذلك سيوفر فرص العمل للشباب وتقليل نسب البطالة التي زادت بشكل كبير مؤخرا لأسباب عديدة.
