السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمستشفى طنطا العام والأورام

جانب من الجوله
جانب من الجوله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرصه على متابعة العمل في مستشفى طنطا العام والاورام من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منها ودخولها للخدمة طبقا للجدول الزمني، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، مؤكدا تذليل كافة التحديات التي تعوق نهو الأعمال من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومتابعة حل كافة التحديات والتعامل الفوري معها، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمتابعة الموقف التنفيذي لمستشفى طنطا العام والاورام ورصف شارع قطيني بطنطا .

وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بمستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقامة على مساحة 13100 م2 ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 91 % ويضم المستشفى 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة.
وتضم أقسام "طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة" إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى الأورام الجديد بسبرباي ، والمقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام ويضم 350 سريرا، ليخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة أعمال رصف وتطوير شارع قطيني بحي ثان طنطا بطول 92 مترا وعرض 8أمتار بنسبة تنفيذ 85 %، حيث يتم إنشاء أرصفة وتركيب بلدورات وانترلوك وبلوعات لصرف مياه الأمطار.
وأشار المحافظ  إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.