"لا سبيل أمام الدولة المصرية سوى التركيز على قطاع الصناعة عبر التدخل لتذليل أي عقبة تواجه أي مستثمر وتشجيع الناجح الذي يريد التوسع"، بهذه الكلمات اختتم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جولته إلى مدينة السادات حيث زار العديد من المصانع والقطاعات الإنتاجية في المدينة الصناعية التي عادت بقوة للتصنيع والإنتاج والتصدير للخارج خلال السنوات الأخيرة.
وأكد رئيس الوزراء أن جولته الميدانية تضمنت تفقد 4 مصانع في مدينة السادات، تُغطي أكثر من قطاع، بداية من الأجهزة المنزلية، ثم الأغذية، وكذا زيوت الطعام، وأخيرًا الغزل والنسيج، لافتًا إلى أن هذه المصانع بدأت العمل خلال الفترة السابقة، وتساهم في تشغيل الآلاف من شبابنا، والأهم أن لديها جميعها خططًا للتوسع والتصدير وزيادة المكون المحلي.
وأوضح مدبولي أنه فيما يخص الأجهزة المنزلية، فإن المُنتجات التي تم مشاهدتها خلال الزيارة، تضم مكونا محليا يتراوح ما بين 75% و90%، وبالنسبة لموضوع الغذاء، اعتبر أن المشروع الذي تم تفقده اليوم مُثير للاهتمام، حيث نفذه مجموعة شباب فكروا بصورة ابداعية، خارج نطاق المنتجات التقليدية، ونفذوا منتجات تُلبي احتياجات الأسر الجديدة، مضيفًا أن الأهم أن بقية المصانع، هي مَزيجٌ بين استثمارات أجنبية مباشرة واستثمار وطني، مؤكدًا أن هذا هو التوجه الذي تحرص عليه الدولة، حيث تسعى وراء كل مصنعٍ جاد، للتعرف على مطالبه وتلبيتها ومعرفة خططه، مشيرًا إلى أن أحد مصانع اليوم كان يطلبُ أرضًا للتوسع وتنفيذ مرحلة جديدة، وتم على الفور أثناء التواجد به، التوجيه بتخصيص أرض مجاورة للمصنع لتنفيذ هذا التوسع.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا هو دور الدولة التي تتابع بصورة دائمة كل الناجحين والجادين من أجل تمكينهم من التوسع وتحقيق نجاحات أكبر، وأنه لا سبيل أمام الدولة المصرية في الفترة القادمة سوى التركيز على قطاع الصناعة، فهو شغلها الشاغل، عبر منحه حوافز ومزايا والأهم التدخل لتذليل أي عقبة تواجه أي مستثمر، وتشجيع الناجح الذي يريد التوسع على هذا التوجه.
واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلًا: "خلال الفترة القادمة سنكون متواجدين في كل محافظات مصر، لنتابع كل المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية، ونُشجع القطاع الخاص لاسيما في قطاع الصناعة، على الانطلاق بصورة كبيرة جدًا، وتولّي القيادة في هذا القطاع المهم جدا للاقتصاد المصري".
أهمية الصناعة لدعم الاقتصاد المصري
وعن أهمية الصناعة كقطاع مهم لدعم الاقتصاد المصري، قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، إن التنمية الاقتصادية الحقيقية لن تحدث إلا بنهوض شامل لقطاع الصناعة يقود نحو الإنتاج والتصدير للخارج، مشددا على أن قطاعي الصناعة والزراعة من أهم محاور أية استراتيجية تسعى نحو التقدم والنهوض.
وأضاف "الكيلاني" أن أهمية الصناعة كأحد محاور التنمية تنبع في الأساس من تغطية الاحتياجات المحلية والسعي نحو التوسع في الإنتاج من أجل التصدير للخارج، ومن هنا كان لزاما على الدولة دعم المصنعين والمستثمرين في قطاع الصناعة في مختلف المجالات".
وتابع: "النهوض بقطاع الصناعة أيضأ يعمل على الارتقاء بالعديد من القطاعات وعلى رأسها الصناعات التحويلية والصناعات التكميلية والدوائية، وبالتالي توفير مستلزمات الإنتاج ضمن خطة التنمية الصناعية التي تنتهجها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة".
من جهته، قال الدكتور محمد البهواشى، الخبير الاقتصادى، أن اقتصاد قائم على الصناعة والإنتاج هو اقتصاد قوي يصمد في وجه أية تحديات، كما أكد على حرص الدولة على دعم للقطاعات الصناعية والإنتاجية، عبر العديد من المبادرات، كما عملت على إزالة العقبات أمام المستثمرين وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال في قطاع الصناعة.
وأضاف "البهواشي": الدولة المصرية طرحت العديد من المبادرات التمويلية مثل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتي خصصت عشرات المليارات لدعم المستثمرين في القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والزراعة، فيما انطلقت مبادرة "ابدأ" المتمثلة في الدولة المصرية والقطاع الخاص المتمثل في الشريك الأجنبي التكنولوجي، والتي عملت على تذليل العقبات أمام العديد من المصانع في كل محافظات الجمهورية.
وتابع: "مصر نجحت في تحقيق العديد من الإيجابيات وبخاصة في قطاع الصناعة على مدار السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس في دعم الاقتصاد المصري، من خلال دفع عجلة الإنتاج والتصدير للخارج، مما انعكس على زيادة حجم الصادرات".
