تحركات داخل الحكومة والجهاز المصرفي، يشهدها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن مع المرحلة الثالثة من استراتيجية الإصلاحات المؤسسية للدولة المصرية على مدار الـ 6 سنوات الحالية؛ والتي تتضمن تعزيز مكانة مصر محليا وإقليميا ودوليا بما في ذلك تقليص تبعات التداعيات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية الراهنة.
ووفقا لتقارير حكومية، اطلعت "البوابة نيوز" على نسخة منها؛ تضمنت وجود دراسات حقيقية لدى الجهاز المصرفي لتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول أفريقيا بتعاون الحكومة والتي تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ودول الكوميسا إلي ما يجاوز 20 مليار دولار خلال 6 سنوات مقبلة بالتوازي مع انضمام مصر لتجمع بريكس والذي يستهدف توسيع نطاق التعاون الإنمائي الدولي بمختلف القطاعات من بينها الطاقة والنقل والتحول الأخضر، إلى جانب فتح آفاق للعديد من الفرص الإنمائية والاستثمارية.
وكشفت مصادر مطلعة عن وجود مباحثات تجرى مع الجهات المعنية في الحكومة المصرية وعلى رأسها الجهاز المصرفي في تشكيل ما يسمي بـ"الاتحاد النقدي الأفريقي" تمهيدا لاتخاذ خطوات تنفيذية بشأن العمل على البدء في تفعيل الإجراءات الخاصة بالعملة الأفريقية الموحدة بشراكة من الاتحاد الأفريقي والبنوك المركزية الأفريقية وكذلك البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "إفريسكيم بنك".
وقالت المصادر إن عمليات تطبيق تلك العملة الجديدة سيأخذ بعض الوقت خصوصا وأن هناك عددا من الأمور الفنية الدقيقة لتفعيلها حيث ستعمل وحدة التعاون مع أفريقيا بالبنك المركزي المصرى على اتخاذ ما يلزم لتسريع وتيرة ذلك المشروع وتوفير البيئة المناسبة من خلال إتاحة كافة المعلومات والبيانات بشأن السوق الأفريقية بما ينعكس على الصادرات المصرية لأفريقيا.
