لم يكد الاقتصاد التركي يلتقط أنفاسه من أزمة انهيار العملة المحلية على مدى العام الماضي حتى سقط فريسة لتداعيات فيروس كورونا التي كشفت مدى هشاشة الاقتصاد وفاقمت من أزمة تراجع قيمة عملة البلاد المحلية- الليرة التي تواجه أسوأ ضغوط منذ عقود وسط سوء إدارة من نظام الرئيس التركي رجب طيب أرودغان ونظامه الاقتصادي والمصرفي للأزمة.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا جاءت في وقت عصيب على النظام التركي، الذي ظل يكافح على مدى أشهر قبل بدء الأزمة، في سبيل درء تهاوي قيمة الليرة عبر الاستعانة بمليارت الدولارت من مخزون البلاد من الاحتياطي الأجنبي في سبيل دعم العملة.
وحذرت الصحيفة من أن تركيا، التي تعاني من أكبر نسبة إصابات بالفيروس بمنطقة الشرق الأوسط، أصبحت مهددة الآن بأزمة شاملة في ميزان المدفوعات، تاركة الرئيس أردوغان أمام واحد من أصعب التحديات التي واجهته منذ 18 عاما.
وأوضحت أن تفشي فيروس كورونا داخل تركيا أسفر عن قفزة هائلة بنسب البطالة وتسارع وتيرة التضخم، وعلى النقيض عن غيرها من الأسواق الناشئة الأخرى تواجه البلاد أزمة ناجمة عن عمليات الإغلاق الجزئي التي لا تزال سارية في بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل السوق التصديرى الرئيسي للسيارات والمنسوجات التركية.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن التراجع المتواصل في قيمة الليرة التركية منذ بداية العام الجاري، عكس مدى عدم الاستقرار المالي الذي تعاني منه تركيا حتى قبل أن تصيبها عدوى فيروس كورونا، حيث أخفق نظام أردوغان في تقليص حجم ديون الشركات المقومة بالدولار كما فشل في تقليل اعتماده على المستثمرين الأجانب لتمويل تلك الديون.
ويقول اقتصاديون إن تكلفة الاقتراض الخارجي في تركيا أصبحت باهظة، ويثير ذلك احتمالات أن تتخذ الحكومة خطوة رفضها أردوغان مرارًا: إما فرض ضوابط على رأس المال أو طلب مساعدة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وانتقدت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلقاء أردوغان اللوم على أطراف أخرى واتهامه ما اسماه" بقوى خارجية تسعى للتآمر على بلاده"، فيما تبدو محاولة لصرف الانتباه عن سوء إدارته للأزمة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5% في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، إلى جانب حدوث قفزة في معدل البطالة على الأخص بين فئة الشباب قد تصل إلى 18% بعدما بلغت مستوى مرتفع قياسي خلال شهر يناير الماضي بنسبة 14%.
وأرجع المحللون الأسباب في ذلك إلى تراجع صادرات البلاد والشلل الذي أصاب قطاع السياحة التركي إثر تفشي فيروس كورونا والذي يشكل مصدرا حيويا لدر العملة الأجنبية.
وأشارت إلى أن نظام أردوغان، سعت للاستعانة بمساعدة خارجية عبر محادثات مع الجانب الأمريكي من اجل منحها مساعدات مالية من خلال تسهيلات إقراض قصيرة الأجل من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ويستبعد المحللون أن تمنح الولايات المتحدة مساعدة مالية إلى نظام أردوغان لاسيما في ظل استمرار التوترات بين الجانبين بسبب الخلاف حول صفقة شراء أنقرة منظومة إس -400 الصاروخية الدفاعية الروسية.
في السياق ذاته، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن سياسات أردوغان المالية وتقليله الدائم من أهمية مساعدات صندوق النقد الدولي في حل أزمات الاقتصاد التركي تسببت في أزمة تفاقم حجم ديون الشركات التي أطلقت لها سياسات أردوغان العنان في الاقتراض بالعملات الأجنبية في بداية العقد الماضي.
وأشارت إلى أن العواقب الكارثية لتلك الإستراتيجية الاقتصادية تبلورت خلال النصف الثاني من عام 2018 حينما عانت الليرة من عمليات بيع مكثفة وأصبح عبء الديون أصعب من أن يتم سداده بالعملة المحلية، ومن ثم تراجع تصنيف الاقتصاد التركي على المستوى العالمي بنحو مركزين بحسب بيانات البنك الدولي.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن توجه أردوغان إلى الاقتراض الخارجي حاليا من أجل مساعدته في مواجهة أزمة كورونا سيلحق مزيد من الاضرار للاقتصاد التركي بعدما تم ترحيل آجال الديون المحلية عوضا عن إعادة هيكلتها في سبيل تجنب سلسلة من حالات الافلاس.
وتشير بيانات البنك المركزي التركي إلى أن حجم الديون أو الالتزامات قصيرة الأجل المقومة بالعملة الأجنبية على الشركات والمصارف التركية بلغ 155 مليار دولار، اعتبارا من شهر فبراير الماضي.
كما عمد البنك المركزي في تركيا إلى سحب 19 مليار دولار من احتياطه الأجنبي من أجل دعم الليرة أمام اعصار كورونا، بما تسبب في خفض ما تبقى من إجمالي المخزون الأجنبي لتركيا إلى 56 مليار دولار فقط.
وأشارت بيانات حكومية أيضا إلى اتساع العجز المسجل في الموازنة العامة مستوى 43.7 مليار ليرة وهو أكبر مستوى على الإطلاق، ليشير إلى أن جعبة النظام التركي بدأت تخلو من الخيارات مزيدا، ويعمق مخاوف المستثمرين حيال مصير اقتصاد تركيا.
إلى جانب ذلك، تعاني الليرة التركية من أسوأ أداء لها على الإطلاق بفعل مخاوف المستثمرين من انكماش الاقتصاد التركي، بعد أن انهارت أمام الدولار الأمريكية خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى متدنى غير مسبوق منذ قرابة عامين في أعقاب قرار هيئة الرقابة والإشراف البنكي التركية تقييد تعاملات المستثمرين الأجانب بالعملة التركية.
ويقول تيم آش، محلل بشئون الأسواق الناشئة لدى صندوق "بلو باي " لإدارة الاستثمارات أن: "البنك المركزي التركي سعى لدعم الليرة عبر بيع الاحتياطي الأجنبي وعقد مبادلات للعملة مع البنوك المملوكة للدولة ما يعني أن صافي احتياطي تركيا من النقد الأجنبي قد دخل المنطقة السالبة".
وأضاف: "كان من الأفضل للبنك المركزي والبنوك التركية التنحي جانبا والسماح للعملة بأن تجد طريقها وامتصاص الصدمة الناجمة عن كورونا".
وهو مأ أيدته صحيفة "وول ستريت جورنال" مشيرة إلى أنه برغم أن الحل الأمثل في مثل هذه الحالات يقتضي رفع معدل الفائدة وتعزيز جاذبية العملة المحلية أمام المستثمرين، إلا أن أردوغان وجه البنك المركزي العام الماضي بفعل ما هو عكس ذلك تماما، من خلال خفض الفائدة وتعزيز الاقتراض في سبيل تحقيق أهدافه المالية.
وأشارت إلى إنه على مدى العشرة أشهر الماضية، قام البنك المركزي التركي بخفض معدل الفائدة إلى 8.75% بدلا من 24%.
في السياق ذاته رأت شبكة "سي إن بي سي" أن تزعزع ثقة المستثمرين بالليرة التركية ينبع من الضبابية التي تسيطر على احتمالات تلقيها دعما وشيكا من الولايات المتحدة وهو الأمر المستبعد إلى حد كبير حيث سبق وعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي اتفاقيات مبادلة الدولار إلى عدة دول في شهر مارس الماضي، بما في ذلك المكسيك والبرازيل، ولم تكن تركيا من بينها.
ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية عن آجاثي ديماريس، محلل لدى وحدة الاستخبارات الاقتصادية قوله: "يظل الفيدرالي عازفا عن تلبية طلب تركيا بعقد اتفاقية مبادلة الدولار، معتبرا أن قرارات البنك المركزي التركي مسيسة إلى حد كبير وتخضع لتوجهات نظام اردوغان".
وأضاف:"يرى الكثيرون ان البنك المركزي التركي سقط خلال الأعوام الماضية في قبضة الرئيس أردوغان مما ولد حالة من العزوف لدى المستثمرين وقوض الثقة في سياسات البلاد المالية".
وتوقع المحلل الاقتصادي استمرار تهاوي الليرة التركية إلى حد قد يصل بها إلى مستويات غير معهودة في ظل استمرار شكوك المستثمرين في مدى مصداقية قرارات البنك المركزي التركي واستقلاليتها عن رغبة النظام الحاكم وقدرتها في الدفاع عن العملة".
وأوضح قائلا:" قد نرى انهيارات أعمق لليرة هذا العام في ظل اتساع التوسع الائتماني وميزان العجز الجاري وعجز البنك عن استعادة ثقة المسثتمرين".
وكانت وحدة الاستخبارات الاقتصادية قد حذرت من من سقوط الاقتصاد تركيا في بئر الركود على مدى العام الجاري نتيجة انهيار قطاع السياحة وتراكم الديون وهشاشة الليرة مقترنة بارتفاع معدل التضخم.
وذكر مقالا تحليلا لشبكة "سي أن بي سي" الأمريكية أن الاقتصاد التركي كان بالفعل تحت ضغط مستمر قبل بدء تفشي كورونا بالبلاد، نتيجة عوامل عدة على رأسها ضعف قيمة العملة المحلية التي لاتزال ترزح تحت نيران أعباء الديون واختفاء الاحتياطي الأجنبي إلى جانب تنامي نسب البطالة وارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
وحذرت من أن تداعيات فيروس كورونا على تركيا صاحبة أكبر معدل إصابات بين دول الشرق الأوسط كفيلة بتدمير صناعة السياحة التركية في المستقبل القريب.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا بين الأتراك 149 ألف إصابة إلى جانب 4140 حالة وفاة وهو ما يعد أعلى معدل مقارنة بدول المنطقة.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا جاءت في وقت عصيب على النظام التركي، الذي ظل يكافح على مدى أشهر قبل بدء الأزمة، في سبيل درء تهاوي قيمة الليرة عبر الاستعانة بمليارت الدولارت من مخزون البلاد من الاحتياطي الأجنبي في سبيل دعم العملة.
وحذرت الصحيفة من أن تركيا، التي تعاني من أكبر نسبة إصابات بالفيروس بمنطقة الشرق الأوسط، أصبحت مهددة الآن بأزمة شاملة في ميزان المدفوعات، تاركة الرئيس أردوغان أمام واحد من أصعب التحديات التي واجهته منذ 18 عاما.
وأوضحت أن تفشي فيروس كورونا داخل تركيا أسفر عن قفزة هائلة بنسب البطالة وتسارع وتيرة التضخم، وعلى النقيض عن غيرها من الأسواق الناشئة الأخرى تواجه البلاد أزمة ناجمة عن عمليات الإغلاق الجزئي التي لا تزال سارية في بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تمثل السوق التصديرى الرئيسي للسيارات والمنسوجات التركية.
وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن التراجع المتواصل في قيمة الليرة التركية منذ بداية العام الجاري، عكس مدى عدم الاستقرار المالي الذي تعاني منه تركيا حتى قبل أن تصيبها عدوى فيروس كورونا، حيث أخفق نظام أردوغان في تقليص حجم ديون الشركات المقومة بالدولار كما فشل في تقليل اعتماده على المستثمرين الأجانب لتمويل تلك الديون.
ويقول اقتصاديون إن تكلفة الاقتراض الخارجي في تركيا أصبحت باهظة، ويثير ذلك احتمالات أن تتخذ الحكومة خطوة رفضها أردوغان مرارًا: إما فرض ضوابط على رأس المال أو طلب مساعدة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وانتقدت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلقاء أردوغان اللوم على أطراف أخرى واتهامه ما اسماه" بقوى خارجية تسعى للتآمر على بلاده"، فيما تبدو محاولة لصرف الانتباه عن سوء إدارته للأزمة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5% في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، إلى جانب حدوث قفزة في معدل البطالة على الأخص بين فئة الشباب قد تصل إلى 18% بعدما بلغت مستوى مرتفع قياسي خلال شهر يناير الماضي بنسبة 14%.
وأرجع المحللون الأسباب في ذلك إلى تراجع صادرات البلاد والشلل الذي أصاب قطاع السياحة التركي إثر تفشي فيروس كورونا والذي يشكل مصدرا حيويا لدر العملة الأجنبية.
وأشارت إلى أن نظام أردوغان، سعت للاستعانة بمساعدة خارجية عبر محادثات مع الجانب الأمريكي من اجل منحها مساعدات مالية من خلال تسهيلات إقراض قصيرة الأجل من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ويستبعد المحللون أن تمنح الولايات المتحدة مساعدة مالية إلى نظام أردوغان لاسيما في ظل استمرار التوترات بين الجانبين بسبب الخلاف حول صفقة شراء أنقرة منظومة إس -400 الصاروخية الدفاعية الروسية.
في السياق ذاته، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن سياسات أردوغان المالية وتقليله الدائم من أهمية مساعدات صندوق النقد الدولي في حل أزمات الاقتصاد التركي تسببت في أزمة تفاقم حجم ديون الشركات التي أطلقت لها سياسات أردوغان العنان في الاقتراض بالعملات الأجنبية في بداية العقد الماضي.
وأشارت إلى أن العواقب الكارثية لتلك الإستراتيجية الاقتصادية تبلورت خلال النصف الثاني من عام 2018 حينما عانت الليرة من عمليات بيع مكثفة وأصبح عبء الديون أصعب من أن يتم سداده بالعملة المحلية، ومن ثم تراجع تصنيف الاقتصاد التركي على المستوى العالمي بنحو مركزين بحسب بيانات البنك الدولي.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن توجه أردوغان إلى الاقتراض الخارجي حاليا من أجل مساعدته في مواجهة أزمة كورونا سيلحق مزيد من الاضرار للاقتصاد التركي بعدما تم ترحيل آجال الديون المحلية عوضا عن إعادة هيكلتها في سبيل تجنب سلسلة من حالات الافلاس.
وتشير بيانات البنك المركزي التركي إلى أن حجم الديون أو الالتزامات قصيرة الأجل المقومة بالعملة الأجنبية على الشركات والمصارف التركية بلغ 155 مليار دولار، اعتبارا من شهر فبراير الماضي.
كما عمد البنك المركزي في تركيا إلى سحب 19 مليار دولار من احتياطه الأجنبي من أجل دعم الليرة أمام اعصار كورونا، بما تسبب في خفض ما تبقى من إجمالي المخزون الأجنبي لتركيا إلى 56 مليار دولار فقط.
وأشارت بيانات حكومية أيضا إلى اتساع العجز المسجل في الموازنة العامة مستوى 43.7 مليار ليرة وهو أكبر مستوى على الإطلاق، ليشير إلى أن جعبة النظام التركي بدأت تخلو من الخيارات مزيدا، ويعمق مخاوف المستثمرين حيال مصير اقتصاد تركيا.
إلى جانب ذلك، تعاني الليرة التركية من أسوأ أداء لها على الإطلاق بفعل مخاوف المستثمرين من انكماش الاقتصاد التركي، بعد أن انهارت أمام الدولار الأمريكية خلال تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى متدنى غير مسبوق منذ قرابة عامين في أعقاب قرار هيئة الرقابة والإشراف البنكي التركية تقييد تعاملات المستثمرين الأجانب بالعملة التركية.
ويقول تيم آش، محلل بشئون الأسواق الناشئة لدى صندوق "بلو باي " لإدارة الاستثمارات أن: "البنك المركزي التركي سعى لدعم الليرة عبر بيع الاحتياطي الأجنبي وعقد مبادلات للعملة مع البنوك المملوكة للدولة ما يعني أن صافي احتياطي تركيا من النقد الأجنبي قد دخل المنطقة السالبة".
وأضاف: "كان من الأفضل للبنك المركزي والبنوك التركية التنحي جانبا والسماح للعملة بأن تجد طريقها وامتصاص الصدمة الناجمة عن كورونا".
وهو مأ أيدته صحيفة "وول ستريت جورنال" مشيرة إلى أنه برغم أن الحل الأمثل في مثل هذه الحالات يقتضي رفع معدل الفائدة وتعزيز جاذبية العملة المحلية أمام المستثمرين، إلا أن أردوغان وجه البنك المركزي العام الماضي بفعل ما هو عكس ذلك تماما، من خلال خفض الفائدة وتعزيز الاقتراض في سبيل تحقيق أهدافه المالية.
وأشارت إلى إنه على مدى العشرة أشهر الماضية، قام البنك المركزي التركي بخفض معدل الفائدة إلى 8.75% بدلا من 24%.
في السياق ذاته رأت شبكة "سي إن بي سي" أن تزعزع ثقة المستثمرين بالليرة التركية ينبع من الضبابية التي تسيطر على احتمالات تلقيها دعما وشيكا من الولايات المتحدة وهو الأمر المستبعد إلى حد كبير حيث سبق وعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي اتفاقيات مبادلة الدولار إلى عدة دول في شهر مارس الماضي، بما في ذلك المكسيك والبرازيل، ولم تكن تركيا من بينها.
ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية عن آجاثي ديماريس، محلل لدى وحدة الاستخبارات الاقتصادية قوله: "يظل الفيدرالي عازفا عن تلبية طلب تركيا بعقد اتفاقية مبادلة الدولار، معتبرا أن قرارات البنك المركزي التركي مسيسة إلى حد كبير وتخضع لتوجهات نظام اردوغان".
وأضاف:"يرى الكثيرون ان البنك المركزي التركي سقط خلال الأعوام الماضية في قبضة الرئيس أردوغان مما ولد حالة من العزوف لدى المستثمرين وقوض الثقة في سياسات البلاد المالية".
وتوقع المحلل الاقتصادي استمرار تهاوي الليرة التركية إلى حد قد يصل بها إلى مستويات غير معهودة في ظل استمرار شكوك المستثمرين في مدى مصداقية قرارات البنك المركزي التركي واستقلاليتها عن رغبة النظام الحاكم وقدرتها في الدفاع عن العملة".
وأوضح قائلا:" قد نرى انهيارات أعمق لليرة هذا العام في ظل اتساع التوسع الائتماني وميزان العجز الجاري وعجز البنك عن استعادة ثقة المسثتمرين".
وكانت وحدة الاستخبارات الاقتصادية قد حذرت من من سقوط الاقتصاد تركيا في بئر الركود على مدى العام الجاري نتيجة انهيار قطاع السياحة وتراكم الديون وهشاشة الليرة مقترنة بارتفاع معدل التضخم.
وذكر مقالا تحليلا لشبكة "سي أن بي سي" الأمريكية أن الاقتصاد التركي كان بالفعل تحت ضغط مستمر قبل بدء تفشي كورونا بالبلاد، نتيجة عوامل عدة على رأسها ضعف قيمة العملة المحلية التي لاتزال ترزح تحت نيران أعباء الديون واختفاء الاحتياطي الأجنبي إلى جانب تنامي نسب البطالة وارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
وحذرت من أن تداعيات فيروس كورونا على تركيا صاحبة أكبر معدل إصابات بين دول الشرق الأوسط كفيلة بتدمير صناعة السياحة التركية في المستقبل القريب.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا بين الأتراك 149 ألف إصابة إلى جانب 4140 حالة وفاة وهو ما يعد أعلى معدل مقارنة بدول المنطقة.
