تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شقيقين لتجميعهما مدخرات العاملين بالخارج من النقد الأجنبى، حيث بلغ حجم تعاملاتهما ما يعادل ثلاثة ملايين جنيه، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتحويلات المالية غير المشروعة.
جاء ذلك بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام عامل مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، بالاشتراك مع شقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية" فى تجميع مُدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وتوفيرها للتجار والمستوردين، مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى من خلال الحوالات البريدية للعامل ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط العامل وبسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام، طبقًا للفحص المستندى بلغ ما يعادل (3.000.000 ثلاثة ملايين جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
