على طريقة الكبار، نهج صغار موظفي الدولة بكافة قطاعاتها أسهل الطرق للتربح، وهى الاختلاس من أموال الشعب ومص دمائهم، وتلقى الرشوة مقابل تسهيل إجراءات هى فى الأصل من أساسيات عملهم التى سبق ومنحتهم الدولة مقابل عنها أو أن تكون الرشوة مقابل تسهيل إجراءات بطرق غير قانونية، وتسعى الأجهزة الرقابية فى الدولة بكل طاقاتها لمحاربة الفساد وبتره من جذوره.
101 واقعة فساد خلال مايو فقط
شهدت السبعة أشهر الأولى من العام الحالى العديد من وقائع الفساد بين عدد من كبار مسئولي مؤسسات الدولة، والتي أثارت جدلا واسعا فى الشارع المصرى، مما دفع الأجهزة الرقابية لشن حملاتها لضبط كافة وقائع الفساد بين الموظفين والمسئولين.
وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 101 واقعة فساد خلال مايو.
كما شهد شهر مايو 2016 الكشف عن قضية فساد كبرى، كان بطلها مستشار وزير الصحة الحالي، حيث تم القبض عليه متلبسًا بتقاضي رشوة، بعد تحركات سرية من جهاز الرقابة الإدارية، الذي كشفت الشهور الماضية عن قوة وسرعة تحركاته بغرض ملاحقة الفاسدين.
وتم رصد زيادة جرائم الاختلاس بمكاتب البريد عن طريق التلاعب والتزوير بحسابات العملاء نظرًا لضعف المنظومة الرقابية وطلبت النيابة الإدارية من هيئة البريد تطبيق برامج ومنظومة العمل المطبقة على البنوك للحد من تلك الظاهرة، كما تم ضبط وقائع اختلاس أموال المواطنين من مكاتب بريد بمحافظات مختلفة وصلت جملتها فى العام الحالى مليون و700 ألف جنيه.
بالإضافة إلى ضبط عدد من رؤساء ضرائب حيث تم حبس 3 من مأموري الضرائب بإدارة المهن الحرة و"نادر خزام" رئيس مجلس إدارة مجموعة خزام للتثمين العقاري، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتلقي رشوة قدرها 50 ألف جنيه، وحبس رئيس مأمورية ضرائب العجوزة فى واقعة تلقى رشوة.
وقائع فساد 2015
أعلن المركز العربي للنزاهة والشفافية عن تقريره السنوي للرشوة في مصر لعام 2015، والذي يتم فيه ترتيب القطاعات العاملة في مصر وفقًا لمقياس استحدثه المركز، أن هيئة الاستثمار جاءت في المركز الأول في تلقى الرشاوى، وذلك على صعيد كبار الموظفين أما مكاتب التوثيق فجاءت في المركز الأول على صعيد صغار الموظفين المتلقين للرشاوى.
واقتسم المركز الثاني وزارة النقل وموظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، وفي المركز الثالث وزارة الصحة ومديريات القوى العاملة وفي المركز الرابع وزارة الإسكان وموظفي الإدارات التعليمية، وفي المركز الخامس وزارة الاستثمار ومديريات الإسكان، وفي المركز السادس وزارة الداخلية وموظفي البنوك الحكومية، وفي المركز السابع هيئة التنمية السياحية وموظفي الإدارات الزراعية وفي المركز الثامن قطاع الاتصالات وموظفي المطارات، وفي المركز التاسع قطاع البترول وموظفي هيئة التنمية الزراعية، وفي المركز العاشر هيئة الأوقاف وداوين المحافظات.
122 واقعة فساد فى 2014
فى مجال الاختلاس والإضرار بالمال العام: ضبط عدد (13) قضية (اختلاس- استيلاء- تسهيل استيلاء- أضرار ضبط عدد (6) قضايا. فى مجال الرشوة واستغلال النفوذ: ضبط عدد (15) قضية (رشوة- استغلال نفوذ). فى مجال الكسب غير المشروع: ضبط عدد (7) قضايا (رشوة- استغلال نفوذ)، ضبط 19 قضية وفى مجال الرشوة واستغلال النفوذ تمكنت من ضبط 61 قضية (رشوة- استغلال نفوذ وفى مجال الكسب غير المشروع.
زيادة فى نسب الفساد
بلغ عدد القضايا التى حققت النيابة الإدارية خلال العام الماضى 171809 قضية بزيادة 20470 قضية مقارنة بعام 2013 وبزيادة 55754 قضية على عام 2012 وبلغت نسبة الإنجاز فى التحقيقات خلال 2014 حوالى 87%.
أصدرت النيابة الإدارية تحليلاً إحصائيًا لتحقيقات القضايا التى باشرتها خلال عام 2014 ضمن دراسة لإظهار أسباب الفساد ومحاولة وضع رؤية شاملة لمكافحته فى جميع القطاعات.
وأظهر التحليل أن 65% من قضايا النيابة الإدارية أصلها شكاوى من موظفين ومواطنين بجانب وجود زيادة ملحوظة فى بلاغات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن ما تضمنته تقاريره من مخالفات أسفر عنها فحص الإدارات المختلفة بالجهاز.
وطلبت النيابة الإدارية وضع آلية لإبلاغ تقارير هيئة الرقابة الإدارية مباشرة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية.
وتبين من خلال التحليل الإحصائى للقضايا زيادة كبيرة فى بعض المخالفات، ومنها مخالفات مجالس الإدارة والقيادات العليا بالجهات الإدارية وتتمثل خطورة هذا النوع من المخالفات فى آثاره السيئة على الاقتصاد وإهدار المليارات من المال العام.
على مدار 3 سنوت الزراعة الاكثر فسادًا
وعن التوزيع الإحصائي لوقائع الفساد على الوزارات والقطاعات المختلفة، نالت وزارة الزراعة النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر مايو 2016 برصيد 17 واقعة فساد، تليها وزارة التموين برصيد 15 واقعة فساد، يليها قطاع المحليات برصيد 12 واقعة فساد، تليها وزارة الداخلية 8 وقائع، بعدها تأتي كل من وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الري والموارد المائية برصيد 5 وقائع فساد لكل منه.
وفيما يلي رصد لأبرز قضايا الرشوة، والتي كان أبرزها القبض على وزير الزراعة السابق بتهمة الرشوة.
الحكم على المستشار أحمد عبدالفتاح – مستشار وزير الزراعة الأسبق يوسف والي – بالسجن 15 سنة بتهمة تلقيه رشوة مقدارها 5 ملايين جنيه، وهو الحكم الذي تم تخفيفه في سبتمبر 2010 ليصبح 3 سنوات مع رد 2 مليون جنيه.
أمر محمد زيادة، مدير نيابة كفر الشيخ، بحبس وكيل وزارة الزراعة "م. ش" لاتهامه بالحصول على رشوة "متلبس".
وضبط كل من "ع.م" المستأجر لمنفذ مملوك لقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة لعرضه مبلغ 75 ألف جنيه، على أحد الموظفين العموميين بوزارة الزراعة، وذلك بواسطة "س.د" مسئول التسويق بالقطاع مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بمد فترة التعاقد المبرم مع الأول لأحد المحال للقطاع بشارع الهرم لمدة 3 سنوات.
والقبض على كل من "م.أ" رجل أعمال، لعرضه مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، على أحد موظفى الإصلاح الزراعى التابع لوزارة الزراعة، لإعداد مذكرة قانونية، بأحقيته رجل الأعمال فى استلام مساحة 25 فدانا بمحافظة المنيا من أملاك الإصلاح الزراعى.
ألقت مباحث الأموال العامة في 15 ديسمبر 2014 القبض على موظف بهيئة الرقابة المالية، ومحامٍ بوزارة الزراعة، متلبسين بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من مهندس، مدعين امتلاكهما نفوذا لدى شركات التمويل العقاري، وقدرتهما على تخصيص شقة سكنية له.
القبض على كل من "أ.ع" و"س.ح" الموظفين بوزارة الزراعة، لاستيلائهما على مبلغ 127 ألف جنيه من أموال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بموجب ايصالات سداد مزورة، واختلاس مليون و500 ألف من أرصدة العملاء ببنك التنمية والائتمان الزراعى بأحد الأفرع بمركز بلبيس.
وأوضح تقرير صادر عن مركز التعبئة والإحصاء، أن القطاعات التى شهدت وقائع الفساد تشمل وزارة المالية 5 وقائع فى قطاعات شركات التأمين وإدارة الجمارك، ووزارة التنمية المحلية بـ5 وقائع بالمجالس المحلية، وفى المرتبة الثانية تأتي وزارة الصحة بـ4 وقائع فى المستشفيات العامة، وتشمل المرتبة الثالثة وزارات التموين، والاتصالات، والبترول، والشباب والرياضة، والنقل والمواصلات، والكهرباء بواقع 3 وقائع لكل منها، وتأتي فى المرتبة الرابعة وزارتى التربية والتعليم والصناعة فى قطاعي الغزل والنسيج وهيئة المعارض والمؤتمرات، وأيضا وزارة الداخلية فى إدارة المرور وأقسام الشرطة بواقع واقعتين لكل وزارة، وأخيرًا أقل القطاعات التي تشهد وقائع الفساد، وزارات الإعلام، والزراعة، والاستثمار، والإسكان، والمجتمعات العمرانية، والتعليم العالي بواقع واقعة واحدة لكل منها.
