تقدم أحمد ناجي، طالب بالفرقة الثانية بكلية هندسة جامعة الإسكندرية، ومالك شركة تصميمات هندسية، ببلاغ إلى المحامى العام الأول، ضد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، يتهمه فيه بالإضرار بالأمن القومى المصري، ومُخالفة الدستور والقانون، وسرقة واستغلال فكرة مشروعه المُعتمد على ربط شبكة معلومات المحافظة، وتنفيذها بالتعاون مع شركة مايكروسوفت الأمريكية، كما اتهم «ناجي» المحافظ بتهديده صراحةً عند اعتراضه على استغلال مشروعه - خلال مُحادثة بينهما على «واتساب» - بأن «أجهزة الأمن القومى والوطنى هى من سترد عليه».
وروى أحمد ناجى لـ«البوابة» التفاصيل الكاملة لاستيلاء «المسيري» على مشروعه قائلًا: فى ١٦ مارس ٢٠١٥، جلست مع المحافظ هانى المسيري، وشرحت له فكرة مشروع «ميكنة الجهاز الإداري»، وهو يهدف إلى تطوير أداء الجهاز الإدارى للدولة، عن طريق الربط الرقمى بين كل قواعد البيانات الخاصة بمؤسسات الدولة، عن طريق جهة وسيطة سميناها «جهاز التنمية القومي» ويكون هذا الربط على شبكة داخلية وليس على شبكة الإنترنت، والمشروع مسجل وموثق برقم ٦٤٧ أ، بتاريخ ٢٨ مايو ٢٠١١، بعدد ١٦٠ ورقة تشمل كافة التفاصيل، وبالفعل طلب منى تشكيل فريق عمل متطوع لإعداد البرمجة والخطة التنفيذية للمشروع فى أسرع وقت، وبالفعل عملنا لمدة ٢٠ يومًا متواصلة، حتى يمكننا تجربة البرامج فى أسرع وقت ممكن، وتم تجربة البرامج أمام المحافظ للتأكد من صحة تشغيلها من خلال شبكات داخلية، فى حضور أعضاء فريق عمل مركز المعلومات، وكل هذا كان عملا تطوعيًا ولم نحصل على قرش واحد.
وأضاف ناجي: «بعد إرسال التقرير الفنى والمالي، تلقينا رسالة من المحافظة تفيد بأن السعر الذى قدمناه، وهو ٤٤٤ ألف جنيه، هو أغلى من عروض أخرى أتت للمحافظة، مما يدعو للاستغراب، خاصة أن هذا المبلغ كان شاملًا البنية التحتية للخطوط والشبكات، وشعُرنا أن هناك سببًا آخر، فأبلغنا المحافظ أننا على استعداد لتحمل النفقات والتنفيذ مجانًا لصالح محافظة الإسكندرية، وذلك فى بريد رسمى يوم ٢٤ يونيو ٢٠١٥، لكنه تجاهل العرض المجاني، وتعاقد مع شركة «مايكروسوفت»، حيث أهدى الفكرة إلى صديقة المُقرب «طارق الفرماوى» مدير منطقة الشرق الأوسط لشركة مايكروسوفت الأمريكية.
وتابع ناجي: «بعد اعتراضى وفريق العمل معى على هذا القرار، قال «المسيري» لى نصًا - فى مُحادثة بيننا على برنامج «واتساب»، إن أجهزة الأمن القومى والوطنى هى من سترد علينا، وهو ما اعتبرناه تهديدًا صريحًا، لذلك تقدمت ببلاغ ضد المحافظ إلى المحامى العام الأول بالإسكندرية، ويحمل رقم ٢٩٥٥ لسنة ٢٠١٥.
