دعا الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بجمهورية مصر العربية أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب إلى الاستثمار في مصر، والمشاركة في وضع اقتصادها على مسار النمو المستدام، بما يحقق الاستقرار على المستويات الأمنية والاجتماعية والسياسية، ويسهم في تعافي اقتصادها وتقويته.
جاء ذلك في كلمه له في اليوم الثني لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي اختتم دورته الـ 16 بالقاهرة بعنوان "الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل"، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من المسئولين بمصر، والمستثمرين وأصحاب الأعمال العرب.
وقال د سلطان الجابر: "إن توجيهاتُ القيادة الرشيدة في دولة الإمارات كانت بأن يتم التركيز على تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية التي تحقق مصلحة المواطن المصري البسيط، وعملنا مع الحكومة المصرية يدًا بيد لضمان أن تغطي هذه المشاريع قطاعات حيوية تشمل: الطاقة، والإسكان، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، والمواصلات، والبنية التحتية، وذلك بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي يستند عليها الاستقرار السياسي والأمني، وبما يسهم في دعم مصر في مواجهة التحديات".
وأشاد بجهود الجانب المصري قائلًا: "لمست روح المبادرة لدى الحكومة والشعب المصري، والحماس الصادق لتنفيذ الرؤية الثاقبة والطموحة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كما لمست عمل الحكومة المصرية بجدٍ ونشاط، حيث قامت بإعداد خطة للإنعاش الاقتصادي من أجل وضع الاقتصاد المصري على مسار النمو المستدام".
وأضاف: "كانت لدينا الثقة في عودة النشاط والنمو إلى الاقتصاد المصري، فمِصرُ تمتلك كافةَ عواملِ النجاح المطلوبة، بما فيها الموارد الطبيعية الوفيرة، والكوادر البشرية المؤهلة، ورءوس الأموال الكبيرة، والموقع الجغرافي الإستراتيجي، والمطلوب هو ضمان تفاعلِ هذهِ العوامل ضمن منظومة اقتصادية مدعومة بتشريعات وأنظمة وقوانين فاعلة للنجاحِ في تحقيقِ النمو الاقتصادي المنشود".
وأوضح، أن خطة الإنعاش الاقتصادي تقوم على رؤية واضحة وأسسٍ علميّة وعمليّة تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتطبيق إجراءات الانضباط المالي لخفض عجز الموازنة، وإصلاح المنظومة التشريعية لتعزيز جاذبيتها للاستثمارات، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال إطلاق فرص الاستثمار ومشروعات البنية التحتية، والتركيز على تطوير قطاعاتٍ اقتصادية رئيسية لتلبية احتياجات السوق وتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية. كما تركز الخطة على تغطية الفجوة التمويلية على المدى القريب ودعم ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي.
وأشار إلى تحسن الاقتصاد المصري.. موضحًا أن "من المؤشرات الإيجابية لعودة الاقتصاد المصري إلى النشاط، كان إطلاق مشاريع عملاقة، مثل قناة السويس الجديدة، وكذلك استجابة الحكومة المصرية لدعوة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل"، حيث أيدت دولة الإمارات هذه المبادرة إذ سيعمل المؤتمر على توفير منصة لعرض رؤية مصر الاقتصادية، والتأكيد على استقرار مصر وأمنها من خلال تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ووضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية كوجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، وإرساء أسس للتعاون الوثيق مع شركاء مصر من الدول ومنظمات التنمية متعددة الأطراف والشركات المحلية والإقليمية والدولية، والحصول على تعهدات مالية لدعم إستراتيجية استقرار الاقتصاد الكلي ومشاريع البنية التحتية، إضافة إلى توفير منصة لعرض مشاريع استثمارية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد".
وفي ختام كلمته، أشار د سلطان الجابر إلى إن دولة الإمارات تركز دومًا على الخطوات العملية، وفي إطار الالتزام بالمساهمة الفعلية في تنمية الاقتصاد المصري، يأتي افتتاح مكتب "مؤسسة دبي لتنمية الصادرات" في القاهرة، حيث ستسهم هذه الخطوة في تعزيز التبادل التجاري وزيادة النشاط الاقتصادي. كما أن التوقيع على اتفاقية بين "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" من دولة الإمارات، ووزارة التعاون الدولي وصندوق التنمية الاجتماعية المصري، سيكون خطوة لتحقيق هدف تمويل المشاريع متناهية الصغر والتي ستسهم في تمكين المرأةِ، وجيل الشباب، وخلق فرص عمل جديدة.
وعقب انتهاء كلمته، شارك الدكتور سلطان أحمد الجابر، مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإطلاق مكتب مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في مصر والتي تعد إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وتهدف لتعزيز تبادل المنفعة بين المصدّرين من أصحاب المصانع والشركات التي تتخذ من دبي ودولة الإمارات مقرًا لأعمالها، وبين الشركات ورجال الأعمال من مصر، وذلك لمساندة خطوات مصر في تحقيق النمو المستدام، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وقال الجابر: "أهنئ "مؤسسة دبي لتنمية الصادرات" على افتتاح مكتبها الجديد في القاهرة، وأتمنى لهم النجاح والتوفيق في أعمالهم، وفي تعزيز العلاقات التجارية مع جمهورية مصر العربية. إن السوق المصرية كبيرة وواعدة، ولدينا في دولة الإمارات خبرات كبيرة في قطاع التجارة، ونتطلع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين الشقيقين".
وتهدف مؤسسة دبي لتنمية الصادرات التي بدأت نشاطها خلال العام 2007، أن تكون نموذجا عالميا لتطوير قطاع التصدير والترويج له من خلال إيجاد بيئة ملائمة للمصدرين وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية لدبي الشريك التجاري المفضل لمختلف الأسواق، وترتكز رسالتها على تقديم معلومات وخدمات ذات قيمة إضافية لدعم مؤسسات وشركات التصدير التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، ما يساهم في دعم نشاطها وتوسيع عملياتها في الأسواق الخارجية.
كما شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر، والدكتور سلطان أحمد الجابر توقيع اتفاقيتين بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر لدعم وتمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع متناهية الصغر في مصر، وقام بتوقيع الاتفاقية الأولى عن الجانب المصري معالي الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، وسعادة الأستاذ حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن الجانب الإماراتي، وتتعلق الاتفاقية بتسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لتنمية قطاع المشاريع متناهية الصغر بجمهورية مصر العربية.
وقام بتوقيع الاتفاقية الثانية عن الجانب الإماراتي السيد إبراهيم أحمد المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات بصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعن الجانب المصري الأستاذة سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، وتتعلق الاتفاقية بتفعيل وتنفيذ القرض الخاص بتمويل المشاريع متناهية الصغر بقيمة 200 مليون دولار، وتهدف الاتفاقيتان إلى دعم عمل الحكومة المصرية والصندوق الاجتماعى للتنمية في مجال التشغيل الذاتي وزيادة الموارد الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، وخلق فرص عمل للشباب مع التركيز على المرأة والمناطق الريفية بشكل يضمن تحقيق المصالح المشتركة عبر الاستثمار في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
وعقب التوقيع أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر أن القيادة الرشيدة في الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبيرة للمشاريع التنموية التي تحقق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن المصري البسيط، وشدد على أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين وضرورة تقديم الدعم الذي يمكن مصر من استعادة دورها الريادي في المنطقة.
وقال: "يكتسب قطاع المشاريع الصغيرة أهمية كبيرة في جهود التنمية، إذ إنه يسهم في خلق فرص عمل ضمن القطاع الخاص، كما أن المشاريع متناهية الصغر تمثل فرصة جيدة لتعزيز وضع الأسر ذات الدخول المتدنية. وعلاوة على ذلك، ستقوم الجهة المنفذة بتوفير التدريب والإرشاد اللازمين للمستفيدين من أجل ضمان نجاح المشاريع وتحقيق الفائدة المرجوة منها في إرساء ونشر ثقافة التفكير الإيجابي البنّاء، بحيث تشجع الشرائح المستفيدة وخاصة المرأة والشباب على الابتكار والتحول إلى أفراد منتجين، وتعزز ارتباطهم بالمجتمع والوطن.
وأكد الدكتور الجابر على أهمية المساهمة في دعم جهود الحكومة المصرية في مجالات تعزيز التنمية وبث روح الريادة في أوساط الشباب وتمكين المرأة والشباب ومكافحة الفقر. وتوجه بالشكر إلى كل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة التعاون الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية لجهودهم في إبرام هذه الاتفاقية، وتمنى النجاح لتنفيذ المشروع.
يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع تم تدشينه في 2007 لإيجاد جيل من رواد الأعمال وغرس وتعميق ثقافة الاستثمار في أوساط الشباب إضافة إلى دعم وبلورة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر الصندوق برامج متكاملة وشاملة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين أثناء سعيهم لتأسيس أو توسيع النشاط الاستثماري.
وفي سياق جهوده لتهيئة المناخ الاستثماري الملائم وتعزيز قدرات المستثمرين المحتملين بادر الصندوق استحداث نظام لخدمات الدعم والمساعدة تشمل التدريب والتطوير وإعادة التأهيل وتوفير البيانات والخدمات الاستشارية.. إضافة إلى تطوير مبادرات عدة في مجال التسويق، كما يوفر الصندوق حلولًا تمويلية متنوعة بفوائد مخفضة للمشروعات المجدية، وقام بطرح برامج (خطوة، بداية، زيادة وتصنيع) لتغطية شرائح المشروعات كل، إضافة إلى طرح عدد من المبادرات.
جاء ذلك في كلمه له في اليوم الثني لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي اختتم دورته الـ 16 بالقاهرة بعنوان "الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل"، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من المسئولين بمصر، والمستثمرين وأصحاب الأعمال العرب.
وقال د سلطان الجابر: "إن توجيهاتُ القيادة الرشيدة في دولة الإمارات كانت بأن يتم التركيز على تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية التي تحقق مصلحة المواطن المصري البسيط، وعملنا مع الحكومة المصرية يدًا بيد لضمان أن تغطي هذه المشاريع قطاعات حيوية تشمل: الطاقة، والإسكان، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، والمواصلات، والبنية التحتية، وذلك بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي يستند عليها الاستقرار السياسي والأمني، وبما يسهم في دعم مصر في مواجهة التحديات".
وأشاد بجهود الجانب المصري قائلًا: "لمست روح المبادرة لدى الحكومة والشعب المصري، والحماس الصادق لتنفيذ الرؤية الثاقبة والطموحة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كما لمست عمل الحكومة المصرية بجدٍ ونشاط، حيث قامت بإعداد خطة للإنعاش الاقتصادي من أجل وضع الاقتصاد المصري على مسار النمو المستدام".
وأضاف: "كانت لدينا الثقة في عودة النشاط والنمو إلى الاقتصاد المصري، فمِصرُ تمتلك كافةَ عواملِ النجاح المطلوبة، بما فيها الموارد الطبيعية الوفيرة، والكوادر البشرية المؤهلة، ورءوس الأموال الكبيرة، والموقع الجغرافي الإستراتيجي، والمطلوب هو ضمان تفاعلِ هذهِ العوامل ضمن منظومة اقتصادية مدعومة بتشريعات وأنظمة وقوانين فاعلة للنجاحِ في تحقيقِ النمو الاقتصادي المنشود".
وأوضح، أن خطة الإنعاش الاقتصادي تقوم على رؤية واضحة وأسسٍ علميّة وعمليّة تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتطبيق إجراءات الانضباط المالي لخفض عجز الموازنة، وإصلاح المنظومة التشريعية لتعزيز جاذبيتها للاستثمارات، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال إطلاق فرص الاستثمار ومشروعات البنية التحتية، والتركيز على تطوير قطاعاتٍ اقتصادية رئيسية لتلبية احتياجات السوق وتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية. كما تركز الخطة على تغطية الفجوة التمويلية على المدى القريب ودعم ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي.
وأشار إلى تحسن الاقتصاد المصري.. موضحًا أن "من المؤشرات الإيجابية لعودة الاقتصاد المصري إلى النشاط، كان إطلاق مشاريع عملاقة، مثل قناة السويس الجديدة، وكذلك استجابة الحكومة المصرية لدعوة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل"، حيث أيدت دولة الإمارات هذه المبادرة إذ سيعمل المؤتمر على توفير منصة لعرض رؤية مصر الاقتصادية، والتأكيد على استقرار مصر وأمنها من خلال تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ووضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية كوجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، وإرساء أسس للتعاون الوثيق مع شركاء مصر من الدول ومنظمات التنمية متعددة الأطراف والشركات المحلية والإقليمية والدولية، والحصول على تعهدات مالية لدعم إستراتيجية استقرار الاقتصاد الكلي ومشاريع البنية التحتية، إضافة إلى توفير منصة لعرض مشاريع استثمارية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد".
وفي ختام كلمته، أشار د سلطان الجابر إلى إن دولة الإمارات تركز دومًا على الخطوات العملية، وفي إطار الالتزام بالمساهمة الفعلية في تنمية الاقتصاد المصري، يأتي افتتاح مكتب "مؤسسة دبي لتنمية الصادرات" في القاهرة، حيث ستسهم هذه الخطوة في تعزيز التبادل التجاري وزيادة النشاط الاقتصادي. كما أن التوقيع على اتفاقية بين "صندوق خليفة لتطوير المشاريع" من دولة الإمارات، ووزارة التعاون الدولي وصندوق التنمية الاجتماعية المصري، سيكون خطوة لتحقيق هدف تمويل المشاريع متناهية الصغر والتي ستسهم في تمكين المرأةِ، وجيل الشباب، وخلق فرص عمل جديدة.
وعقب انتهاء كلمته، شارك الدكتور سلطان أحمد الجابر، مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب بإطلاق مكتب مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في مصر والتي تعد إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وتهدف لتعزيز تبادل المنفعة بين المصدّرين من أصحاب المصانع والشركات التي تتخذ من دبي ودولة الإمارات مقرًا لأعمالها، وبين الشركات ورجال الأعمال من مصر، وذلك لمساندة خطوات مصر في تحقيق النمو المستدام، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وقال الجابر: "أهنئ "مؤسسة دبي لتنمية الصادرات" على افتتاح مكتبها الجديد في القاهرة، وأتمنى لهم النجاح والتوفيق في أعمالهم، وفي تعزيز العلاقات التجارية مع جمهورية مصر العربية. إن السوق المصرية كبيرة وواعدة، ولدينا في دولة الإمارات خبرات كبيرة في قطاع التجارة، ونتطلع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين الشقيقين".
وتهدف مؤسسة دبي لتنمية الصادرات التي بدأت نشاطها خلال العام 2007، أن تكون نموذجا عالميا لتطوير قطاع التصدير والترويج له من خلال إيجاد بيئة ملائمة للمصدرين وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية لدبي الشريك التجاري المفضل لمختلف الأسواق، وترتكز رسالتها على تقديم معلومات وخدمات ذات قيمة إضافية لدعم مؤسسات وشركات التصدير التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، ما يساهم في دعم نشاطها وتوسيع عملياتها في الأسواق الخارجية.
كما شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر، والدكتور سلطان أحمد الجابر توقيع اتفاقيتين بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر لدعم وتمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشاريع متناهية الصغر في مصر، وقام بتوقيع الاتفاقية الأولى عن الجانب المصري معالي الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، وسعادة الأستاذ حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن الجانب الإماراتي، وتتعلق الاتفاقية بتسهيلات ائتمانية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لتنمية قطاع المشاريع متناهية الصغر بجمهورية مصر العربية.
وقام بتوقيع الاتفاقية الثانية عن الجانب الإماراتي السيد إبراهيم أحمد المنصوري الرئيس التنفيذي للعمليات بصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعن الجانب المصري الأستاذة سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، وتتعلق الاتفاقية بتفعيل وتنفيذ القرض الخاص بتمويل المشاريع متناهية الصغر بقيمة 200 مليون دولار، وتهدف الاتفاقيتان إلى دعم عمل الحكومة المصرية والصندوق الاجتماعى للتنمية في مجال التشغيل الذاتي وزيادة الموارد الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، وخلق فرص عمل للشباب مع التركيز على المرأة والمناطق الريفية بشكل يضمن تحقيق المصالح المشتركة عبر الاستثمار في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
وعقب التوقيع أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر أن القيادة الرشيدة في الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية كبيرة للمشاريع التنموية التي تحقق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن المصري البسيط، وشدد على أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين وضرورة تقديم الدعم الذي يمكن مصر من استعادة دورها الريادي في المنطقة.
وقال: "يكتسب قطاع المشاريع الصغيرة أهمية كبيرة في جهود التنمية، إذ إنه يسهم في خلق فرص عمل ضمن القطاع الخاص، كما أن المشاريع متناهية الصغر تمثل فرصة جيدة لتعزيز وضع الأسر ذات الدخول المتدنية. وعلاوة على ذلك، ستقوم الجهة المنفذة بتوفير التدريب والإرشاد اللازمين للمستفيدين من أجل ضمان نجاح المشاريع وتحقيق الفائدة المرجوة منها في إرساء ونشر ثقافة التفكير الإيجابي البنّاء، بحيث تشجع الشرائح المستفيدة وخاصة المرأة والشباب على الابتكار والتحول إلى أفراد منتجين، وتعزز ارتباطهم بالمجتمع والوطن.
وأكد الدكتور الجابر على أهمية المساهمة في دعم جهود الحكومة المصرية في مجالات تعزيز التنمية وبث روح الريادة في أوساط الشباب وتمكين المرأة والشباب ومكافحة الفقر. وتوجه بالشكر إلى كل من صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة التعاون الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية لجهودهم في إبرام هذه الاتفاقية، وتمنى النجاح لتنفيذ المشروع.
يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع تم تدشينه في 2007 لإيجاد جيل من رواد الأعمال وغرس وتعميق ثقافة الاستثمار في أوساط الشباب إضافة إلى دعم وبلورة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر الصندوق برامج متكاملة وشاملة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين أثناء سعيهم لتأسيس أو توسيع النشاط الاستثماري.
وفي سياق جهوده لتهيئة المناخ الاستثماري الملائم وتعزيز قدرات المستثمرين المحتملين بادر الصندوق استحداث نظام لخدمات الدعم والمساعدة تشمل التدريب والتطوير وإعادة التأهيل وتوفير البيانات والخدمات الاستشارية.. إضافة إلى تطوير مبادرات عدة في مجال التسويق، كما يوفر الصندوق حلولًا تمويلية متنوعة بفوائد مخفضة للمشروعات المجدية، وقام بطرح برامج (خطوة، بداية، زيادة وتصنيع) لتغطية شرائح المشروعات كل، إضافة إلى طرح عدد من المبادرات.
