أصدرت محكمة في أذربيجان حكما بالسجن على نائب رئيس أكبر حزب معارض وزعيم جماعة لحقوق الإنسان في قضية يقول منتقدون، إنها تبرز حملة تقودها الحكومة لقمع المعارضة في البلد الغني بالنفط.
وقال متحدث باسم المحكمة أمس الاثنين إن توفيق يعقوبلو نائب رئيس حزب المساواة المعارض حكم عليه بالسجن خمس سنوات بينما حكم على إلجار محمدوف زعيم جماعة البديل الديمقراطي الحقوقية بالسجن سبع سنوات.
وكان الاثنان قد القي القبض عليهما في فبراير شباط 2013 بتهم تنظيم والمشاركة في مظاهرات احتجاج في يناير كانون الثاني في بلدة اسماعيلي بشمال البلاد.
وقال حلفاء ومحامو المتهمين إن حكم المحكمة له دوافع سياسية لأن أيا منهما لم يكن في اسماعيلي اثناء الاضطرابات وانهما لم يزورا البلدة الواقعة على مسافة 200 كيلومترا شمال غربي العاصمة باكو إلا في اليوم التالي للاحتجاجات.
وقال فؤاد أقاييف محامي محمدوف لرويترز "قرار المحكمة غير عادل. إنه أمر سياسي من الحكومة." واضاف انهما سيستأنفان الحكم.
وإدين ايضا 16 شخصا آخرون واودعوا السجن لفترات مختلفة بنفس التهم منذ الاضطرابات في اسماعيلي والتي كانت تعبيرا عن شعور بعض الاذربيجانيين بالإحباط مما يعتبرونه حكومة متسلطة وفسادا وهوة متسعة بين الاغنياء والفقراء.
وطالبت منظمة العفو الدولية "بالافراج الفوري وغير المشروط" عن يعقوبلو ومحمدوف.
وقال دينس كريفوشيف نائب مدير اوروبا واسيا الوسطى بالعفو الدولية "يبدو ان قمع السلطات في اذربيجان للمعارضة لا يقف عند حدود. هما يعاقبان لا لشيء الا أنهما منتقدان للحكومة." "اولئك الذين في السلطة يظهرون عدم اكتراث تام بأي اصوات معارضة في اذربيجان."
وفي العادة فان الشرطة في اذربيجان تسارع الي سحق الاحتجاجات في البلد ذي الغالبية المسلمة الواقع في جنوب القوقاز والبالغ عدد سكانه 9 ملايين نسمة ويقع بين ايران وروسيا.
وكثيرا ما تعرضت حكومة رئيس اذربيجان إلهام علييف لانتقادات لاذعة من منظمات حقوقية لتقييدها المعارضة العلنية وحرية التعبير في الجمهورية السوفيتية السابقة.
