دعا نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وعدم المساس بالأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، مشيرا إلى أن الوضع لا يتحمل مزيدا من التوتر وعدم الاستقرار.
أكد أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قضية الأسرى تمثل خطا أحمر لدى الشعب الفلسطيني وقيادته لا يمكن المساس بها كقضية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وبحسب "وفا" جاء ذلك خلال لقاء أبو ردينة، اليوم الإثنين، أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، بمقر وزارة الخارجية والمغتربين في مدينة رام الله.
وشدد على ضرورة أن يتلقف المجتمع الدولي رسالة الأسرى بوقف الاعتداءات ضدهم وإلا سيباشرون الإضراب عن الطعام وتصعيد خطواتهم الاحتجاجية ضد كافة الممارسات والجرائم الإسرائيلية.
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن الحركة الأسيرة قررت التصعيد في وجه إدارة السجون الإسرائيلية، ردا على عمليات التنكيل والقمع في سجون الاحتلال.
وبينت الهيئة في بيان لها، أن الحركة الأسيرة “قررت الدفاع عن حقها وكرامتها في الحياة والحرية من خلال الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام على شكل دفعات بدأ من الجمعة المقبلة تحت شعار (معركة الدفاع عن الحق)”.
وأشار البيان إلى قيام الاحتلال بـ”هجمة مسعورة تقودها المستويات السياسية العليا في إسرائيل وإدارة سجونها تجاه الأسرى في كافة المعتقلات، وازدياد وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية بعد تحرير 6 أسرى أنفسهم من سجن جلبوع وإعادة اعتقال أربعة منهم تحت التعذيب والتنكيل”.
وأضافت “الدفعة الأولى من الإضراب ستضم 1380 أسيرا من عدة سجون، حيث سيشرع بالإضراب 400 أسير من سجن ريمون و300 أسير من سجن عوفر و200 أسير من سجن نفحة و200 أسير من سجن مجيدو و100 أسير من سجن جلبوع و80 أسيرا من سجن ايشل و50 أسيرا من سجن شطة و50 أسيرا من سجن هداريم”.
وأوضحت الهيئة، أن الحركة الأسيرة وضعت خطة تدريجية للتصعيد خلال الفترة المقبلة، حيث قررت حل كافة الهيئات التنظيمية لكافة الفصائل في مختلف السجون، وأن تدخل دفعات جديدة من الأسرى في هذه المعركة الثلاثاء القادم 21/9/2021، كما سيدخل 100 أسير من قيادات التنظيمات بالإضراب عن الماء الجمعة اللاحقة لبدء الإضراب من بينهم عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح كريم يونس ومروان البرغوثي.
وكشفت الهيئة، أن الحركة الأسيرة ستطالب من خلال هذه المعركة “وقف سياسة القمع والتنكيل والتنقلات التعسفية، وإنهاء العقوبات المفروضة على مئات الأسرى وإخراج الأسرى المعزولين للأقسام العادية، وعودة الظروف الاعتقالية إلى ما كانت عليه قبل 5 أيلول، وضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية ووقف سياسة التجديد للمعتقلين الإداريين، وعودة الزيارات العائلية عبر الشبك، تنفيذ زيارات أهالي أسرى غزة، تركيب تليفون عمومي ثابت ودائم في السجون، إعادة مواد الكانتين كما كانت قبل “قانون شاليط” وإدخال المواد التموينية والخضار واللحوم والفواكه، إعادة إدخال الملابس عبر زيارات الأهل”.
وناشدت الهيئة، المنظمات الحقوقية والإنسانية والقانونية الدولية ضرورة وقف سياسة العار بالتزام الصمت تجاه ما يحصل في المعتقلات الإسرائيلية من جرائم، والضغط على حكومة الاحتلال المتطرفة لاحترام آدمية المعتقلين الفلسطينيين ومحاسبتها على جرائهما تجاه آلاف الأسرى الذين ينكل بهم يوميا على أيدي وحدات القمع والتنكيل الإسرائيلية.
