أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببورسعيد قضية التصالح على العيادات الى جلسة الأول من مارس القادم.
وهى الدعوة القضائية التى قامت برفعها نقابة بورسعيد وبعض الأطباء بتضامن النقابة العامة ضد قرار محافظ بورسعيد بفرض قرار التصالح على العيادات.
وجاء ذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية لأطباء بورسعيد التى أنعقدت فى 27 نوفمبر الماضى
وطلبت المحكمة عدة طلبات سيتم تقديمها فى الجلسة القادمة ومنها تقديم أصل قرار المحافظ الصادر بتحويل العيادات من سكنى لإدارى وفرض غرامات مالية على العيادات، ايضا طلبت من الأطباء المشاركين فى الدعوة تقديم صور تراخيص عياداتهم .
حضر جلسة اليوم وفد من النقابة العامة يرأسه نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى والدكتورة نجوى الشافعى وكيل النقابة والدكتور اسامة عبد الحى أمين عام النقابة.
وكذلك حضر نقيب اطباء بورسعيد الدكتور مصطفى السعيد ومجموعة من أطباء بورسعيد.
