أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، أن التصعيد الأخير للميليشيات الحوثية يمثل ردًا على كل دعوات السلام الأممية واستمرارًا في إفشالها لكافة الجهود المبذولة للتهدئة، وإنهاء الحرب دون أي اكتراث للمعاناة الإنسانية المتفاقمة ودون اعتبار لدعوات المجتمع الدولي ومساعيه وحرصه على حقن الدم اليمني.
وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أنها تابعت الخطوات التصعيدية الخطيرة من قبل الحوثيين والمتمثلة في إصدار ما يسمى بأحكام سياسية جديدة نصت على إعدام 11 عضوًا من أعضاء مجلس النواب ومصادرة ممتلكاتهم بعد أن كانت قد أصدرت محاكمها الصورية والغير مشروعة فيما يسمى بأحكام إعدام بحق 35 نائبًا، علاوة على تنفيذها هجوم عسكري على محافظة مأرب التي تأوي أكثر من مليون نازح، وإطلاق عدد من الطائرات المسيرة باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.
وطالبت الهيئة، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات في العالم باتخاذ موقف صارم وحازم من هذا التصعيد، ومراجعة المواقف الأخيرة التي اعتبرتها الميليشيا تصريح عبور لمزيد من العمليات العدائية والهجمات الإرهابية على المدنيين، مؤكدة أن التعايش مع جماعة فاشية تحكم بإعدام عشرات البرلمانيين دون حياء يعتبر أمر غير مقبول طالما استمرت هذه الجماعة في أعمالها العدائية والإجرامية.
