قال النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،إن قانون التصالح في مخالفات البناء جعل الفساد يطفو إلى السطح في كافة الوحدات المحلية بالمحافظات.
ووجه بدوي، في تصريحات صحفية، سؤالا لوزير التنمية المحلية بشأن قانون التصالح عن تعديلات القانون رقم 119 لسنة 2008م حيث أعلنت الوزارة تلقي أكثر من 204 مليون طلب تصالح وجمعت أكثر من 15 مليار جنيه حسب بيان صادر من الوزارة في ديسمبر الماضي وانه يتم تشكيل لجان بمعرفة الوزارة في كافة المحافظات من موظفي التنمية المحلية لفحص الطلبات.
وقال عضو تنسيقية شباب الاحزاب في سؤاله:" كيف يؤتمن هؤلاء الموظفون على قضية فحص الطلبات وكانوا هم السبب في اعطاء تراخيص وهمية لأصحاب المباني المخالفة وسبب المعاناة التي نحن بصددها الآن".
وفيما يتعلق بعدم إعلام المواطنين بجدوى قانون التصالح وجدوى الاموال التي تم جمعها في الفترة الماضية أكد بدوي ان ذلك الامر جعل المواطنين يتسائلون عن مدي جدوي القانون وموقفهم من اعادة تقسيم المجتمعات التي تم البناء عليها بالفعل ويملكها المواطنون.
