أكدت حكومة تصريف الأعمال التونسية، ضرورة تسريع وتيرة الاستعدادات الدبلوماسية والأمنية، بهدف توفير كل مستلزمات حماية المصالح العليا لتونس، في ظل التطورات التي تشهدها ليبيا.
جاء ذلك خلال المجلس الوزاري المُصغر الذي انعقد، اليوم "الثلاثاء"، بقصر الحكومة بالقصبة، لبحث مستجدات الوضع على الحدود التونسية الليبية، في ظل ما تشهده الساحة الليبية من تطورات متسارعة.
وشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، الذي ترأس الاجتماع، على ضرورة رصد كل التهديدات المنتظرة واستباق السيناريوهات المحتملة، مع المزيد من إحكام التنسيق بين مختلف المؤسسات التونسية والدولية المعنية، ضمانا لنجاعة التدخل عند الاقتضاء، لمجابهة تطور الأوضاع في المناطق الحدودية، وتأمين استقبال اللاجئين في أفضل الظروف.
وأبدى المجلس ارتياحه لأداء الوحدات الأمنية والعسكرية وعملها، ولما تمثلُهُ هذه الأجهزة من درع حامي لمكتسبات تونس، مشددا على ضرورة مواصلة استعدادها التام وجاهزيتها العالية لحفظ الأمن وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات.
