على وقع التظاهرات التي عمت عشرات المدن في إيران السبت، احتجاجا على رفع أسعار الوقود بشكل كبير، عقد المجلس الاقتصادي الأعلى اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات الأزمة بحضور رؤساء السلطات الثلاث.
إلى ذلك، شهدت أروقة البرلمان تحركات بهدف تطويق الأزمة، وقال عضو في لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان إن النواب سيقدمون مشروع قانون عاجلاً يلزم الحكومة بإلغاء قرار رفع أسعار البنزين.
بدوره، قال محمد رضا بور إبراهيمي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، إن البرلمان سيعقد اجتماعاً مغلقاً مع الفريق الاقتصادي في الحكومة مع احتمال أن يعقد اجتماعاً آخر يوم الاثنين مع الرئيس حسن روحاني، لبحث قرار تقنين ورفع سعر الوقود.
من جهته، أعرب المرجع الديني صافي كلبايكاني، بحسب ما أفادت مواقع إيرانية معارضة، عن أسفه وقلقه الشديدين إزاء رفع أسعار البنزين ودعا البرلمان للتدخل وإلغاء القرار.
يذكر أن احتجاجات رافضة لزيادة الأسعار خرجت السبت في أكثر من 50 مدينة، بحسب ما أفاد ناشطون إيرانيون. ووقعت اشتباكات بين المحتجين وعناصر الأمن في عدد من المناطق. وأسفرت تلك المواجهات بحسب ناشطين عن مقتل 5 خلال اليومين.
يذكر أن الاحتجاجات انطلقت الجمعة في عدد من المدن الإيرانية، وتوسعت السبت.
ورد الرئيس الإيراني حسن روحاني على احتجاجات الأمس بقوله إن "ذلك تم لمصلحة الشعب وطبقات المجتمع الفقيرة". وقال خلال اجتماع للحكومة، الجمعة إن "زيادة سعر النفط تتيح مساعدة فئات المجتمع التي تواجه صعوبات أي 75 في المئة من السكان".
وأضاف "ينبغي ألا يتصور أحد أن الحكومة تقوم بذلك، لأنها تواجه صعوبات اقتصادية، لن يذهب ريال واحد إلى الخزينة العامة".
في المقابل، أكد السياسي المحافظ، أحمد توكلي، عبر تويتر أن هذه الزيادة "ستنقل فقط عبء عدم كفاءة الحكومة إلى كاهل الشعب".
