أزمة سياسية تهدد حكومة «آبى أحمد» في إثيوبيا.. مخاوف المعارضة من سياسات الاندماج الوطنى.. تأجيل الانتخابات العامة سيؤدى إلى إثارة المشكلات المؤثرة في الاستقرار.. والحكومة تواجه تحديات أمنية وسياسية

اندلعت الاحتجاجات ضد «آبي» بعد وقتٍ قصير من حصوله على جائزة نوبل للسلام. وشهدت الاحتجاجات حرقا لكتاب «آبي» عن رؤيته للاندماج الوطنى في إثيوبيا. وردد المحتجون هتافات تطالب بإسقاطه. وجاءت التظاهرات تضامنًا مع الناشط الإعلامى والسياسى البارز «جوهر محمد» رئيس شبكة «أورومو» الإعلامية؛ حيث كتب «جوهر» على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القوة الأمنية المكلفة بحمايته تركت المكان، وقامت بتعبئة أغراضها دون إخباره أو تنبيهه. 

واستجابة لهذا النداء، توافدت حشود من داعميه ومؤيديه على مقر إقامته. وهتفت هذه الحشود ضد «آبي»، متهمين إياه باتباع سياسة تهدف إلى التخلص من «جوهر» كواحد من أبرز معارضيه. ونفت الشرطة الإثيوبية ما اعتبرته ادعاءات للمعارض «جوهر»، وقال قائد الشرطة إن الوضع الأمني في إثيوبيا شهد تحسنًا كبيرًا، وهو ما يتتبعه إبعاد للحراس الذين يتم توفيرهم لحماية الشخصيات السياسية البارزة والناشطة في المجتمع، وهو الأمر الذى حدث فعليًا مع الناشط السياسى الشاب «جوهر محمد».

واستخدمت الشرطة الإثيوبية الرصاص الحى والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين قاموا بحرق إطارات سيارات وإقامة حواجز وسد الطرقات في عدة مدن، كما أنها فرضت إغلاقًا جبريًا للشركات والمقار الحكومية المحيطة بأماكن الاحتجاج. وترتب على المواجهة بين الجانبين مقتل ٦٧ شخصًا وإصابة المئات. وتقول الشرطة الإثيوبية إنها لم تقم بقتل هذا العدد الكبير من المحتجين، واتهمت جماعات أخرى بمواجهة مظاهرات أوروميا، وهو ما تسبب في قتل ٥٥ محتجًا، فيما أسفرت مواجهات المحتجين مع القوات الأمنية إلى مقتل ١٢ فقط، بحسب الرواية الرسمية التى نفاها المتظاهرين الذين اعتبروا أن القوات الحكومية متورطة في مواجهتهم. 

تجدر الإشارة إلى أن جبهة شعوب تيجراى تقف خلف الإطاحة العنيفة بالنظام العسكرى الماركسى عام ١٩٩١، وهيمنت على السلطة منذ ذلك التاريخ تحت مسمى «الجبهة الثورية للشعب الإثيوبي»، وسقطت الجبهة الثورية عام ٢٠١٨، بعد احتجاجات عنيفة هزمت هذه الجبهة قام بتنظيمها الإثنيتان الأكبر في البلاد «الأورومو»، و«التيجراي». 

ينتمى «جوهر» إلى إثنية أوروميا، ويبلغ من العمر ٣٢ عامًا. وعاش في الولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة؛ وكان معارضًا لحكومة الجبهة الثورية، ودائمًا ما يلمح «آبي» لاتهامه بممارسة السياسة اعتمادًا على استقوائه بالجنسية الأمريكية التى يحملها. 

ويتمتع «جوهر» بنفوذ كبير داخل قومية الأورومو، التى تمثل أكبر عرقية في البلاد، وهو ما جعل «آبي» يخشى ظهوره، خاصة أن جوهر لعب دورًا أساسيًا في الإطاحة بالحكومة السابقة.

ويُقدم «جوهر» نفسه على أنه إصلاحي. في هذا السياق، أورد موقع Addis Standard أن جوهر يعمل في الوقت الحالى على التنازل عن الجنسية الأمريكية، ليفسح لنفسه المجال للترشح في الانتخابات القادمة. ويعارض جوهر مساعى «آبي» لدمج الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبى وتكوين حزب موحد، ويرى «جوهر» أن الإقدام على هذه الخطوة قد يُدخل البلاد في حالة من الفوضى والحرب الأهلية.

واعتبر أن «آبي» يسعى إلى توسيع سلطاته ونفوذه لإحكام سيطرته على السياسة الإثيوبية، واستدل في ذلك على ممارسات الترهيب التى يمارسها «آبي» ضد المختلفين معه، ورأى «جوهر» أن الترهيب هو بداية تأسيس الدكتاتورية التى ينشدها «آبي».

يمتلك «جوهر» نفوذًا إعلاميًا كبيرًا في إثيوبيا؛ حيث أنشأ شبكة أوروميا الإعلامية في الولايات المتحدة، كما أن له دورا كبيرا في تأسيس العديد من المنظمات الشبابية المعنية بالشأن النضالى للشعوب الأورومية. وأثناء إقامته في الخارج، قاد العديد من الاحتجاجات والمظاهرات أمام الأمم المتحدة احتجاجًا على سياسات الحكومة الإثيوبية. وعقب عودته من المنفى، أسس مجموعة من القنوات التليفزيونية التى تبث باللغات المختلفة. 

ويعتبر المحللون أن الخلاف بين «جوهر» و«آبي» يتمثل في رؤيتهم للدولة الإثيوبية؛ حيث يسعى الأخير لتأسيس دولة مركزية قوية، فيما يتطلع «جوهر» إلى ضرورة إتاحة المساحات أمام الإثنيات والقوميات المختلفة خوفًا من ذوبانها داخل مؤسسات الدولة المركزية.

ويُتهم «جُوهر» من معارضيه والحكومة بالعمل على تأجيج الفتن والنعرات الإثنية في إثيوبيا. ويستندون في ذلك على دعم «جوهر» لوجود الإثنيات والعرقيات وضمان عدم ذوبانها في الدولة المركزية ومؤسساتها. على الناحية الأخرى، يرى مؤيدوه أنه بطل لأحداث التغيير السياسى التى شهدتها إثيوبيا خلال الفترة الماضية.

تواجه حكومة «آبي» العديد من التحديات خلال الفترة الحالية، ويأتى في مقدمة هذه التحديات بروز شخصية «جوهر»، وما يتصل بهذا الظهور من رغبات لدى «آبي» لإجراء الانتخابات العامة، والتسريع من خطة الدمج لتحويل الائتلاف الحاكم إلى حزب موحد. 

ويُمثل بروز «جوهر محمد» تحديًا كبيرًا أمام نفوذ «آبي»، خاصة أن «جوهر» يتمتع بنفوذ سياسى داخل العرقيات والإثنيات التى يدافع عن وجودها. وزاد من خطورة وجود شخصية مثل «جوهر» ما يتردد عن احتمالات منافسة «آبي» في الانتخابات العامة القادمة، لا سيما أن «جوهر» يمتلك العديد من الشبكات الإعلامية والمنظمات الشبابية الداعمة له، وكذلك تمتعه بصلات قوية لدة قادة الأحزاب والكيانات السياسية خاصة الأورومية. ويرى البعض أن مجرد دخوله اللعبة السياسية يمثل انقلابًا ضد قواعدها، وإيذانًا بأفول نجم «آبي».

ورغم تهديد «جوهر» لنفوذ «آبي»؛ فإنه قد لا يتمكن من ممارسة أى فعل حكومى ضده سواء لاعتبارات متعلقة بالجنسية الأمريكية التى يحملها أو الشعبية التى يتمتع بها في أوساط عرقية الأورومو. 

وذكر «آبي» في جلسة استجواب أمام البرلمان الإثيوبى هذه المسألة؛ حيث قال: «هناك بعض الشخصيات من حاملى جوازات السفر الأجنبية يعبثون بالبلاد..... هؤلاء يُحظر عليهم ممارسة النشاط السياسي». وكان قد عاد «جوهر» إلى بلاده بعدما التقى «آبي» بالولايات المتحدة الأمريكية، ووعده «آبى بعدم التعرض له. ويُمكن أن يُمثل هذا الوعد تحجيمًا لآبى في حال فكر في التعرض له بسوء، خاصة أن جوهر يتمتع بسمعة دولية كبيرة». ويُثير إجراء الانتخابات العامة المقبلة العديد من التخوفات لدى المجتمع والسلطات في إثيوبيا، خاصة أن «آبي» ألمح إلى أن تأجيل هذه الانتخابات سيؤدى إلى إثارة العديد من المشكلات التى يُمكن أن تؤثر في الاستقرار والاندماج الوطني. واعتبر «آبي» أنه سيعمل على بناء الثقة مع الشعب الإثيوبى خلال هذه الانتخابات التى تعهد بضمان حريتها ونزاهتها، وأقرَّ في جلسة استجواب أمام البرلمان الإثيوبى أن بلاده استفادت كثيرًا من أحداث العنف التى تبعت انتخابات ٢٠٠٥. في هذا السياق، يعتبر «جوهر» أن «آبي» يهدف من هذه الانتخابات تعظيم سلطته على البلاد، خاصة بعد بروز خطط الدمج وتكوين حزب موحد بزعامته.

ويتطلع «آبي» إلى تكوين دول مركزية في إثيوبيا، وهو ما يتعارض مع مصالح العرقيات التى يتبنى «جوهر» وجهة نظرها. وفى هذا الصدد، يعمل «آبي» على تحويل الائتلاف الحاكم «الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية» الذى تشكل عام ١٩٨٩ من «جبهة تحرير شعب تجراي»، وحزبى «الأورومو الديمقراطى أ»، و«الأمهرا الديمقراطي»، و«الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا»، إلى حزب قومى وطنى موحد يضم مختلف الأحزاب الموالية له. وأوضح «آبي» أن هذه الخطة ليست جديدة، ولكنها كانت قيد المناقشة خلال العشر سنوات الماضية. ونفى وجود معارضة من قبل الأحزاب الموالية للائتلاف الحاكم للاندماج.

وتواجه حكومة «آبي» العديد من التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، خاصة في ضوء تنامى النزعة القومية لدى عددٍ من الإثنيات مثل الأورومو. وفى الوقت الذى يعمل فيه «آبي» على توسيع سياسة الاندماج وتدعيم نموذج الدولة المركزية القوية، تناضل فيه القوميات للحفاظ على خصوصياتها الاجتماعية والثقافية، وهو ما يُمكن أن يهدد خطته الطموحة للدولة الإثيوبية خلال الفترة المقبلة.