عقدت اللجنة التشريعية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الاجتماع الأول برئاسة محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، استعرضت فيه ملامح رؤية التنظيم النقابى حول التعديلات الدستورية، فى ضوء مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب.
وأكد المشاركون، أهمية حشد العمال الذين يمثلون القوة الأكبر، وعقد سلسلة من المؤتمرات برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد.
وشدد محمد وهب الله، على أهمية إبداء الرأى فى 12 تعديلا لمواد الدستور، تهدف إلى استقرار الدولة والمساهمة فى إقامة المشروعات القومية التنموية.
وقال: سيكون للقيادات العمالية دور مهم فى جلسات الحوار الذى يعقدها مجلس النواب اعتبارا من 15 من مارس.
فيما أكد المشاركون فى اللجنة -التى تضم نواب رئيس الاتحاد العام، ورؤساء النقابات العامة- التمسك بعودة نسبة الـ50% للعمال والفلاحين، وألا تقل عن 25% فى الانتخابات القادمة لمجلسي الشيوخ والنواب.
