أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل قانون الجمعيات الأهلية تطور إيجابي بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يؤكد فيها الرئيس انفتاحه الإيجابي على تلبية مطالب الجمعيات الأهلية المصرية لتعديل القانون، ولكنها تكتسب أهمية أكبر لأنها المرة الأولى التي يوجه فيها الرئيس إلى إجراءات ملموسة لتعديل القانون وعبر إطلاق حوار مجتمعي بما يرسخ قناعته بأهمية النهج التشاركي في تبني التشريعات.
وطالب "شلبي"، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" بسرعة ترجمة مبادرة الرئيس ومواقفه الإيجابية ترجمة أمينة، داعيا الرئيس للاطلاع بصفة مستمرة على هذا الحوار وما يخلص إليه من نتائج، لاسيما وأن الرئيس أثبت في كل الأوقات اهتماما لافتًا إلى مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في التنمية بمعناها الشامل.
وأضاف "شلبي" أن الرئيس قد أكد في كافة المراحل على إدراكه التام لأهمية دور المجتمع المدني في مسار الإصلاح الثقافي بمعناه الأوسع ومكافحة جذور التطرف والإرهاب والكراهية والتحريض، بما في ذلك تفعيل مبادرته لتجديد الخطاب الديني، بالإضافة إلى تنشيط ثقافة التطوع والتكافل والسلم الاجتماعي مشددًا أن القانون الحالي للجمعيات أصدره مجلس النواب بمبادرة جاءت من عدد من الأعضاء النواب، وأزاح في المقابل مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء والذي يستجيب لفلسفة العمل الأهلي والفضاء المدني إلى حد كبير.
وتابع: "نثق بأن النواب الذين تبنوا المبادرة للقانون الحالي كانوا أصحاب نوايا طيبة ودوافع وطنية نبيلة، لكنهم في الواقع حشروا كل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في زاوية ضيقة، حيث جاء القانون الحالي منافيا بصورة تامة لفلسفة العمل الأهلي، ولا مناص من التراجع عنه لصالح قانون بديل يتسق مع العمل الأهلي ومع الدستور، ويمكن أن يكون مشروع قانون الحكومة السابق الأساس السلس لقانون جديد إذا ما تم مناقشته في حوار مجتمعي برعاية الرئيس".
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية، وطالب الجهات المعنية فى الدولة بتقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.
