قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن مصر تشهد حاليًا إصلاحات متعددة في جميع النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، مبنية بالأساس على فكرة أن المواطن هو صانع التنمية، والمستفيد منها، مشيرًا إلى أن اللامركزية هي أسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع في إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية من خلال دعم الشفافية والحكم الرشيد هي أساس لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع آليات تسهم في توزيع مردودات التنمية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "اللامركزية في مصر.. الإطار العام والخطوات المستقبلية"، والذي عقد بأحد فنادق القاهرة بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ووزيرا التخطيط، والخارجية، وعدد من المحافظين، وممثلة لوزارة التنمية المحلية بتونس.
وأوضح شعراوي أن الوزارة اتخذت بعض الخطوات التي تم تنفيذها لتفعيل تطبيق اللامركزية، على رأسها إعادة النظر في الإطار القانوني للنظام المحلي، مضيفًا أنه تم تحديد تقسيم الوظائف والأنشطة على نحو متسق ومتكامل بين المستويين المركزي والمحلي وبناء وتنمية القدرات المحلية وإعادة الهيكلة الإدارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية بما يتناسب مع مهامها الجديدة.
وأضاف: "بالنظر إلى دستور ٢٠١٤، سنجد فصلًا كاملًا عن الإدارة المحلية، أشارت مواده إلى أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، كما ينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها".
