قال أحمد علي، عضو مجلس النواب: إن الاستهدافات الخاصة بخفض معدل التضخم، أي الانخفاض الملحوظ في الأسعار، مؤشر غير دقيق وغير واقعي؛ لأن معدلات التضخم لم تنخفض لهذه النسبة، فالواقع غير ذلك.
وأضاف النائب، خلال تعليقه على الموازنة الجديدة، أن معايير زيادة الإنفاق العام في القطاعات المختلفة غير واضح؛ وذلك لعدم تفعيل معيار حاكم وأشمل، وهو معيار "مؤشرات تقييم الأداء، موضحًا أن هذا المعيار هو الأدق لضبط وترشيد الإنفاق العام، فالهدف ليس متعلقًا بزيادة الإنفاق أو خفضه، لكن الهدف هو لماذا أقوم بالزيادة وجدواها ولماذا نخفض الإنفاق؟ كيف سيوجه الفائض؟ وغيرها من الأمور غير الواضحة بالموازنة.
واستنكر نائب المرج زيادة دعم الصادرات في موازنة 2018/ 2019 إلى 4 مليارات جنيه بعدما كانت 2 مليار و600 مليون فقط في موازنة 2017/ 2018، متسائلًا: "كيف يتم دعم منتج لصادرات، من المفترض أن المنتج الجيد الذي سينافس عالميا لا يحتاج لدعم؛ لأن جودة المنتج الجيد ستفرض نفسها".
ونفى النائب وجود إيضاح لمؤشرات مالية واقتصادية دقيقة للربط بين خطة مصر 2030 والموازنة الجديدة، التي لا بد أن تضع مستقبلًا لأطر وآفاق خطة 2030، مدللًا على ذلك بعدم حصول الأبنية التعليمية بالمرج على الدعم الذي طلبه والمقدر بـ13 مليار جنيه، وحصولها على 7 مليارات فقط.
