تعهد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بإعادة صياغة المواد الخمس المحكوم بعدم دستوريتها فى قانون تنظيم الصحافة ووضع ضوابط لا تخل باحكام الدستور.
واضاف مروان، خلال اجتماع لجنة الصحافة والإعلام بمجلس النواب، " أن المشكلة في الضوابط التي توضع حتى لا تكون الأمور مفتوحة ويكون من حق اي حد معدي في الشارع عمل صحيفة او قناة او شركة بلا ضوابط".
واكد أن المواد الخمس المحكوم بعدم دستوريتها في قانون تنظيم الصحافة الصادر سنة ١٩٩٦، تحتاج اعادة صياغة لضبط وتقنين ملكية الصحف ووسائل الإعلام في مشروع القانون الجديد، وقال: "في نفس الوقت لا نترك الساحة متاحة لاي شخص يعبث فيها"لافتا إلى انه سيراجع مع وزارة العدل الضوابط التي يمكن النص عليها في القانون.
يذكر ان المواد الخمس التي تعهد بمراجعتها وضبطها تنظم ملكية الصحف والقنوات التليفزيونية هي "50، 51، 52، 53، 36".
