رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

تحركات "القومي للاتصالات" لتنظيم عشوائية خطوط المحمول.. اقتصار البيع على المنافذ الرسمية.. وخبراء: فشل وتقصير وتواطؤ الجهاز فاقم من الأزمة

 صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
في آخر خطوات وجهود القومي لتنظيم الاتصالات؛ للقضاء على أزمة خطوط المحمول العشوائية، قرر الجهاز إيقاف بيع الخطوط رسميًا عبر شبكة الموزعين بدءًا من مارس المقبل، وأخطر شركات المحمول بذلك، وقال الجهاز إن عملية البيع ستكون مقصورة على المنافذ الرسمية للمشغلين وفروع وكلائهم. 
ووفقًا للقرار الجديد، سيتم إتاحة بيع 50 خطًا لكل موزع معتمد خلال شهري يناير وفبراير فقط، في الوقت الذي تسعى فيه شركات المحمول للتفاوض مع عدد من كبار الوكلاء والموزعين لإنشاء فروع خاصة، تحمل علامتها التجارية عبر نظام "الفرنشايز"، مضيفة أن الشركات الثلاث تتفاوض حاليًا مع 20 من كبار الوكلاء والموزعين، وتجرى مناقشات بشأن وضع آلية لتنفيذ طرق البيع وشروط التعاقد. 
وأسفرت مفاوضات الشركات والموزعين عن الاتفاق على أن كل وكيل أو موزع سيتم التعاقد معه سيسمح له بفتح ما بين 10 و12 فرعا أو نقطة بيع كحد أقصى تحمل العلامة التجارية لشركة المحمول.
هذه الخطوات يراها الخبراء المعنيين خطوات متأخرة تدل على مزيد من الفشل لجهاز الاتصالات.

أزمة متفاقمة

وأكد المهندس طلعت عمرو، رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات سابقا، إن هذه الخطوات كلها هدفها تنظيم بيع الخطوط عن طريق جهات رسمية موثوق فيها، بحيث لا يتم البيع توزيع الخطوط بعشوائية ويظهر مستخدمين مجهولي الهوية، وهي خطوة متأخرة جدا فهي ليست إشكالية حديثة، نحن من تركناها تتفاقم لتشكل أم المشاكل في قضية الاتصالات المصرية.

وأضاف "عمرو"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه "يجب إدانة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتآمر، فهو من ترك الأزمة تتوسع وتتفاقم، وقرار التنظيم كان يجب أن يتم عندما كانت الأعداد أقل من ذلك، ولكن الآن شبكات المحمول بها ما يزيد عن 100 مليون مشترك حتى يتم توزيع الخطوط، فهو فشل بكل المقاييس وتواطؤ مع المشغلين". 

وتابع: "شركات المحمول هي الوحيد المستفيد من العشوائية فهي تحقق أرباح على أي شكل كان والمسؤول عن ذلك جهاز الاتصالات"، مضيفا: "لقد تركنا الجهاز لمجموعة من الفشلة لإدارته، بعد ما خربت مالطة جاي تنظم".


فشل وتقصير وتواطؤ
وأردف خبير الاتصالات قائلا: "شركات المحمول بالنسبة للجهاز هي القوة الحاكمة لخدمات المحمول في مصر، مما همش دور الجهاز في تقديم الخدمة، ونتيجة ترك هذه القيادة الفاسدة والفاشلة تدير الجهاز، وأصبحت المشكلة متفاقمة مما يصعب المهمة أمام من يتولى المهمة الآن، وأصبحت الشركات تفرض شروطها على الجهاز". 
ووجه "عمرو"، أصابع الاتهام والفشل والتواطؤ لجهاز الاتصالات"، مشددًا على ضرورة تدخل جهة سيادية لكشف فساد وفشل الجهاز القومي". 
وعبّر خبير الاتصالات عن أمله في أن يكون اجتماع الرئيس مع وزير الاتصالات والرقابة الإدارية مؤشر لكشف الفساد في الجهاز، فتقصير وفساد الجهاز القومي هو من ترك المشكلة تتفاقم وفتح المجال أمام الشركات لتتغول في الأسواق ببيع خطوط مجهولة الهوية، فهذا يعد فشل وتقصير وتواطؤ بكل المقاييس، على حد تعبيره.