قال محس عادل نائب رئيس البورصة المصرية إن الخطوات التى اتخذتها الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي متوقعة، وتسير وفق المنهج المطلوب خلال الفترة الحالية، حيث ركزت على ضرورة إتمام عملية السيطرة على معدلات التضخم، بالتزامن مع الاستمرار في عملية الإصلاح النقدى من خلال قرار تحرير أسعار الصرف، وكذلك الإصلاح المالي وإعادة هيكلة الدين العام للدولة بالتوسع نسبيًّا في القروض الخارجية، مقابل التقليل من القروض الداخلية.
وأضاف عادل لـ"البوابة نيوز" أنه بشأن جني ثمار هذه الإصلاحات، فمن الطبيعي أننا نحتاج إلى إجراءات مختلفة مرتبطة بعملية إعادة الهيكلة الاقتصادية، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الأداء بشكل عام، ولكي نجني ثمار تلك الإصلاحات، يجب أولًا القيام بإعادة تحفيز لمؤشرات الإصلاح الاقتصادي عن طريق الحد من معدلات تنامي أسعار الفائدة، ما دفع البنك المركزي لاتخاذ القرار الجرىء برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك ليصل إلى 14% بدلًا من 10% بعد عدة سنوات من إيقافها، وهو أحد القرارات المهمة التي تهدف إلى امتصاص معدلات التضخم داخل الأسواق، بالإضافة إلى ضرورة استمرار عملية تطوير وهيكلة التشريعات، وهو ما حدث فعليًّا بسلسلة من التعديلات التشريعية المكمِّلة والخاصة بقوانين الاستثمار، والتراخيص الصناعية، والتعديلات الثلاثة الخاصة بقانون سوق رأس المال، وتعديلات قانون التأجير التمويلي والتخصيم، والذي أضاف لأول مرة قانونًا مستقلًّا للتخصيم في مصر.
