علق محمد بدراوي، عضو البرلمان عن حزب الحركة الوطنية، على توقع الحزب بصرف القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المؤشرات أهمها تنفيذ كل المعاهدات المطلوبة من الدولة المصرية من إجراءات الحماية الاجتماعية، ومنها خفض نسب الضرائب لحماية الأكثر فقرا، ورغم ذلك فإن هناك تحفظا على زيادة الفائدة، لأنه إذا كان الهدف منها التوازن مع التضخم فذلك لم يتحقق من الزيادات السابقة على مدار ستة أشهر، وهذا يعني اتخاذ هذا الإجراء ويعد غير مناسب.
وطالب "بدراوي"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، الحكومة باستخدام آليات أخرى كخفض سعر الدولار وزيادة المعروض من السلع والخدمات لتوازن العرض والطلب.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في حصول أصحاب المخابز على الدقيق بالسعر الحر، لإغلاق الكثير من المخابز، بسبب الفرق بين السعر المدعم والسعر الحر.
وأكد قيام الحزب الفترة القادمة بجولات لمتابعة سير العمل في الحزب، مشيرًا إلى أن أهم أهداف الحزب في الانعقاد الثالث مشروع التأمين الصحي والتعليم السليم غير المكلف.
