هايدي فاروق.. امرأة واجهت البرلمان بمستندات مصرية تيران وصنافير

في الوقت الذي يتجه فيه أغلبية أعضاء مجلس النواب، إلى تأييد التقارير التي جاءت بها الحكومة حول أحقية السعودية في تملك جزيرتي تيران وصنافير، في اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، التي يناقشها المجلس في أكثر من جلسة استماع.

تظهر هايدي فاروق، خبيرة ترسيم الحدود، والممثلة لإحدى الجهات السيادية في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتقلب الموازين بإعلانها مصرية الجزيرتين، وذلك وفقًا للمستندات التي بحوزتها، والتي أعلنت عن مضمونها أمام أعضاء البرلمان.

هايدي فاروق، تعد المسؤولة السابقة بمكتب مدير المخابرات العامة الراحل عمر سليمان، وكلفت منه بالتحقق من ملف تيران وصنافير خلال الفترة من 2006 إلى 2010، وأكدت مصرية تيران وصنافير، مستندة إلى وثائق أمريكية والتي كانت تحمل صفة سرية إلى أن تم الموافقة على الإفصاح عنها.خاضت هايدي فاروق عدة صراعات بحكم عملها كخبيرة ترسيم الحدود، منها الأزمة التي أثيرت بشأن حلايب وشلاتين، حيث أثبتت بالوثائق مصريتهما، وأكدت وقتها أنها تمتلك العديد من الوثائق التي تثبت ذلك.

هاديد "هايدي"، متزوجة من السفير مدحت القاضي، الذي يشاركها بمجال عملها، وخاض معها الصراع علي أحقية مصر في حلايب وشلاتين، وكذلك كان شريكًا في بحثها حول مصرية تيران وصنافير.

وأعلنت "هايدي" في وقت سابق، أنها قامت بتسليم كل ما يثبت مصرية تيران وصنافير إلي رئاسة الجمهورية عام 2006، وأنها لا تمتلك أي نسخ منها، إلي أن تم تكليفها بالمهمة مرة أخرى، وقالت خلال اجتماع البرلمان بشأن الاتفاقية، إنه تم تكليفها مع السفير مدحت كمال، بوزارة الخارجية من قبل اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، للبحث في ملكية جزيرتي تيران وصنافير.

وأكدت خلال اجتماع اللجنة، التي ترأسها الدكتور علي عبد العال، أنه من واقع مهامها في إطار تكليفها من قبل المخابرات العامة والقوات المسلحة، وتم التوصل إلى 7 صناديق من المستندات، وذلك من خلال الأرشيف البريطاني والأمريكي، قائلة: "كل الوثائق تثبت مصرية تيران وصنافير".

ولفتت إلى، أن كل الوثائق بالأرشيف البريطاني والأمريكي، يؤكدون على أنها مصرية، وتتبع سيناء ولم تكن تتبع الحجاز، مشيرة إلى أنها قرأت الأرشيف البريطاني الخاص بهما بالكامل، ومنها وثيقة بتاريخ 4 أكتوبر 1934، يتضمن مصرية الجزيرتين.

وأكدت، على أن الجغرافي محمد محيى الدين الحفني، أعد خريطة لسيناء إداريًا وبالتضاريس، بعنوان المدخل الشرقي لمصر، وكانت تيران وصنافير بنفس لون شبه جزيرة سيناء، والجمعية المصرية للقانون الدولي، أعدت مذكرة تحدثت عن مصرية تيران وصنافير.

وتابعت:"الهيئة العامة المصرية للمساحة أعدت في 1918 بحثًا بشأن مصرية تيران وصنافير وأيضًا في 1967 تم تكرار هذا الأمر"، من خلال الأرشيف الأمريكي، والذي تحدث عن مصرية الجزيرتين.

وواصلت:"تم ترجمة الأرشيف الأمريكي بـ75 وثيقة، عبارة عن مراسلات بين الملك السعودي فيصل والإدارة الأمريكية أثبتت مصرية تيران وصنافير".

وعقب ذلك طالبت فاروق، بضرورة خروج الإعلام من القاعة حتى تقوم بالإعلان عن مستندات رسمية، وهو الأمر الذي رفضه رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، قائلًا: "نحن هنا نتحدث بكل شفافية".

وأكد عبد العال، على ضرورة كشف أي مستندات خاصة بشأن وثائق الملكية مثلما تم في قضية طابا ولم يتم العثور عليها إلا من خلال تركيا وبريطانيا باعتبارها الدولة المحتلة.

وشكك المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب في حديثها، مؤكدًا على أن الوثائق التي تمتلكها الحكومة تثبت خلاف ذلك، وما تم ذكره من قبل خبيرة ترسيم الحدود يحتاج للتدقيق.

وعقبت فاروق على حديث الحكومة: "الجزيرتان مصريتان 100%".