المفاوض الإثيوبى يستهلك الوقت وتأثير السد إيجابى بالنسبة إلى السودان.. البيئة المصرية طاردة للعلماء.. وميزانية البحث العلمى فى حاجة لـ «إعادة النظر» مستوى التعليم «مُتردٍ».. والمدرس والطالب ضحيتا «الإدارة الفاشلة»
خرج من مصر «بحثًا عن العلم»، ويرى أن البيئة العلمية فى مصر غير مهيأة لإفراز جيل من العلماء قادر على البحث العلمى والابتكار، إنه العالم المصرى هانى سويلم، أستاذ التنمية المستدامة، ومدير وحدة اليونسكو بجامعة «أخن» الألمانية، والذى قضى فى ألمانيا نحو ربع قرن من الزمان.
«منقذ نهر الراين»، كما يلقبه الألمان، يكشف فى حواره مع «البوابة»، دوره فى تطهير النهر، والحفاظ على الثروة السمكية به، ويقدم كشف حساب عن التعليم فى مصر، ومستوى البحث العلمى، مشيرًا إلى أن العالم والباحث الغربى يحصل على تقدير كبير ماديًا ومعنويًا، يؤهله للابتكار، وحذر من دخول مصر مرحلة «الفقر المائي».. وإلى نص الحوار.
■ بداية.. ما السر وراء تلقيبك بـ «مُنقذ نهر الراين»؟
- طُلب من فريقنا فى جامعة «أخن» إعداد برامج ونماذج حاسب آلى للحفاظ على الثروة البيئية والسمكية فى أنهار ألمانيا من التلوث الذى يحيط بها من وقت لآخر، وبالفعل وضعنا خططًا وبرامج من أجل مكافحة التلوث، وحددنا الخطوات التى يجب على الحكومة اتخاذها من أجل ذلك.
تم تطبيق تلك الدراسات فى عدة أماكن فى البلاد، وكان على رأسها «نهر الراين»، فضلًا عن تطوير برنامج كمبيوتر يساعد فى تجنب الآثار المدمرة للنهر فى حالات الفيضان، ويعتبر هذا النموذج من أهم نماذج المحاكاة فى هذا المجال. ربما لهذه الأسباب يطلق الزملاء فى الإعلام هذا اللقب عليّ.
■ كيف كان تعامل الحكومة الألمانية معك بعد تلك الجهود؟
- أهم تقدير للباحث هو أن تقوم الجهات المعنية بتطبيق نتائج أبحاثه، بصرف النظر عن العائد المادى، لأن الباحث يشعر جراء هذا التطبيق بذاته وقيمة أبحاثه وتأثيرها على المجتمع، و هو ما يحفزه على الاستمرار وبذل المزيد من الجهد. الدولة الألمانية تقدر العلم، وتأثيره على تقدم الصناعة وحل مشاكل المجتمع، والأبحاث هناك مكانها التطبيق وليس «الرفوف».
هناك علاقة قوية جدًا بين الصناعة والبحث العلمى بالجامعات، فمثلا ميزانية جامعتى فى ألمانيا حوالى ٩٠٠ مليون يورو سنويًا، كما أن الحكومة هناك تقدر الجهد المبذول، بعيدًا عن أى حسابات أو معايير أخرى.
■ بصفتك عربيًا مسلمًا.. هل واجهت عنصرية من الحكومة أو الشعب الألماني؟
- بشكل شخصى، لم يحدث على الإطلاق، خاصة أن التعامل هناك يعتمد على قواعد وقوانين لا بد من احترامها، سواء كانت مُنصفة للأجنبى من عدمه، من حيث الإقامة، أو الحصول على مناصب حكومية. ألمانيا مثل بقية دول العالم، هناك من يرحب بالأجانب وهناك من يقوم بعكس ذلك، لكن طالما كنت شخصًا ملتزمًا ومنتجًا فى عملك وتحترم قوانين الدولة، احترمك المجتمع وحافظ على وجودك واستمرارك، وفى النهاية الدستور هو المرجعية لكل من يعيش على الأراضى الألمانية.
■ هل تتأثر صورة العربى المسلم هناك بالعمليات الإرهابية؟
- لا شك، هناك صورة مشوهة بشكل كبير للمسلمين المقيمين فى الخارج، خصوصًا النساء المحجبات، والمسئولية هنا تقع على المسلمين، بالمشاركة مع الجانب الغربى. من وجهة نظرى، المتهم الأول هنا التعليم، وجهل من يقوم بتلك العمليات، وافتقاده لدراسة الدين الصحيح، لا سيما أن أغلب هؤلاء الإرهابيين يخرجون من دول لا تمتلك تعليمًا أو منظومة علمية جيدة.
التعليم ليس فقط القراءة والكتابة والعلوم المختلفة، لكن أيضا تعلم تقبل الآخر والحوار معه، وتقبل البشر على جميع ألوانهم ودياناتهم وتفهم أن هذه الأرض لا بد أن تسعنا معًا، وهنا لا أستثنى حكومات الغرب من المسئولية عما يحدث من إرهاب، فهذه الدول وقعت فى الكثير من الأخطاء التى ساهمت بشكل كبير فيما يحدث فى منطقة الشرق الأوسط من دمار وتصدير الإرهاب.
■ على ذكر الهجرة خارج مصر.. لماذا قررت الخروج من البلاد؟
- خرجت من مصر عام ١٩٩٣ بحثًا عن العلم، فحصلت على درجة الماجستير من جامعة «ساوث هامبتون» فى إنجلترا، ثم سافرت عام ١٩٩٧ إلى ألمانيا، و بالتحديد لجامعة «أخن»، للحصول على درجة الدكتوراه التى حصلت عليها بتقدير امتياز، ومنحت جائزة أفضل رسالة دكتوراه فى عام ٢٠٠٢.
لم تكن الهجرة أو الإقامة الطويلة خارج مصر فى مخيلتى أو تخطيطى، لكني وجدت إمكانيات توفر للعالم القدرة على الابتكار والإبداع. أنا لا أنقطع عن مصر وباستمرار أنفذ مشروعات عديدة فيها بتمويل من الاتحاد الأوروبى لتطوير التعليم والبحث العلمى.
■ هل ترى مصر دولة «طاردة للكفاءات والعلماء»؟
- الباحث عندما لا تتوفر له البيئة المناسبة للعمل والإبداع، سيبحث فورًا عن البديل فى دولة أخرى، ولا شك أن مصر طيلة السنوات الماضية لا توفر المناخ المناسب للباحث، ما اضطر الآلاف من خيرة شباب العلماء للهجرة، وعلينا الآن أن نسابق الزمن فى المشروعات التنموية وإعداد البيئة للباحثين والاهتمام بالعلم وشباب العلماء، ولا بد أن تقتنع الدولة أنه لا سبيل للنهوض والتقدم فى الزراعة، والصناعة والسياحة وغيرها، إلا بالعلم والبحث العلمى.
الأزمة فى مصر، بخصوص البحث العلمى، هى أزمة إدارة أكثر منها أزمة مادية، لا بد أن تحدث ثورة فى إدارة البحث العلمى والتعليم فى مصر، كما يجب ربط البحث العلمى بالتطبيق فى المجالات الحياتية، وأن يؤدى البحث العلمى لحلول مبتكرة لمشاكلنا العديدة، ويوفر منتجات جديدة، فمنتج واحد مصرى ينافس ويتواجد بقوة فى الأسواق العالمية كفيل بحل أزمة الدولار التى نعانى منها.
■ هل تم بينك وبين المجلس العلمى الاستشارى للرئيس أى اتصالات؟
- لم يحدث على الإطلاق أى اتصالات مع المجلس، والذى اكتفى بمتابعة عمله من خلال وسائل الإعلام، لكن هناك اتصالًا بلجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، لدراسة بعض مقترحات التطوير.
■ «تحلية مياه البحر» كان على رأس مشاريعك للتطبيق فى مصر.. حدثنا عنه وإلي أى مدى وصل إليه؟
- مصر تستهلك ٨٥٪ من مواردها المائية فى الزراعة، ونسبة قليلة فى الشرب، لذلك نركز فى هذه التجربة على تحلية المياه لإنتاج مياه رى لغرض الزراعة، وتعتمد هذه التجربة على الطاقة الشمسية وتكنولوجيا جديدة فى التحلية توفر أكثر من ٦٠٪ من الطاقة المستهلكة فى التحلية بالطرق الأخرى، ما يخفض سعر المياه المنتجة بهذه الطريقة، ويجعل استخدامها فى رى المحاصيل منطقيًا ومجديًا، ولن يكون لها ضرر على البيئة أو صحة المواطن.
تجرى هذه التجربة على أرض مصر بالتعاون بين جامعة «أخن» والجامعة الأمريكية فى القاهرة، وإحدي الشركات الدولية فى مجال التحلية. وكمدير لهذا المشروع أعتقد أننا قطعنا شوطًا كبيرًا، ولكن أيضا ما زال أمامنا الكثير لكى نصل لمرحلة التطبيق فى مساحات زراعية كبيرة. نحن نسعى بكل الطرق لنطور ونصل إلى تكنولوجيا مصرية فى التحلية، لننقل مصر نقلة نوعية ونحل مشكلة المياه التى تتضخم من يوم لآخر.
■ ما العائد المتوقع حال تطبيق ذلك المشروع؟ وماذا عن تعاون الحكومة المصرية؟
- المياه المالحة متوفرة فى كل مكان فى مصر، وفى حالة استطاعة الباحثين فى مصر، الوصول إلى تكنولوجيا مصرية، سيمكننا حل مشكلة المياه إلى الأبد. لقد التقيت وزير الرى الذى اهتم جدًا عندما شرحت له تفاصيل هذه التجربة، ونحن الآن ندرس مع «المركز القومى لبحوث المياه»، إمكانية التعاون فى هذا البحث، وإمكانية مشاركة المزيد من الباحثين المصريين.
لا بد أن ندرك أن تحلية المياه لغرض الزراعة باستخدام الطاقة الشمسية هى كلمة السر لضمان مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة. أتمنى أن نستطيع فى فترة ٢٠ شهرًا، أن نبدأ التجارب على مساحات زراعية صغيرة.
■ على ذكر أزمة المياه.. كيف تتابع ملف «سد النهضة»؟
- لا شك، أن السد الإثيوبى سوف يؤثر على حصة مصر فى المياه، وعلى توزيع كميات المياه التى تصل مصر على مدار العام، ما سيؤثر على إنتاج الكهرباء من السد العالى. حجم خزان هذا السد ٧٤ مليار متر مكعب، وهو ما يساوى حصتى مصر والسودان معًا فى عام واحد، وتخزين هذه الكمية الكبيرة فى مساحة شاسعة أمام السد الإثيوبى سيتسبب فى فقدان كميات كبيرة من المياه عن طريق التبخر والتسرب إلى باطن الأرض. الخوف الأكبر هو أن تبدأ إثيوبيا فى سحب المياه المخزنة لأى غرض من الأغراض أو نقلها إلى أماكن أخرى مما يضاعف المشكلة.
■ كيف يمكننا مواجهة تلك الأزمة.. وما تقييمك للمفاوض المصري؟
- لا بد من تضافر كل الجهود من الخبراء فى مجالات الرى والمياه، ورجال القانون الدولى، والبيئة والاقتصاد وعلوم الاجتماع، والاستعانة بخبرائنا فى الخارج كما فعلت إثيوبيا، وتشكيل فريق عمل يقوم بدراسة كل شيء فى القضية بشكل علمى، ويمد المفاوض المصرى بالتفاصيل المطلوبة، دون تشكيل جبهة ضغط عليه، وأن يقوم خبراء القانون بتحديد موقف مصر من اتفاقية المبادئ ومدى احترام إثيوبيا لها منذ توقيعها، واشتراط مشاركة الجانب المصرى للجانب الإثيوبى فى إدارة السد، وهل يجب على مصر اللجوء لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة من عدمه.
كان لا بد أن يكون الطلب الأول لمصر هو ربط المفاوضات بالبناء، فكلما توقفت المفاوضات توقف البناء. لا يمكن أن نتفاوض على بناء سد وهو فى طريقه للانتهاء. لقد نجح الجانب الإثيوبى فى استهلاك الوقت فى المفاوضات على تحديد المكاتب الاستشارية لدراسة آثار السد. وأنا لم أرى فى حياتى دراسة لآثار سد تجرى بعد بنائه، عادة ما تجرى الدراسات قبل البدء فى البناء حتى يمكن تعديل التصميم، أما بعد بناء السد فالدراسات لا تفيد.
■ ما البدائل المتاحة حال إصرار إثيوبيا على بناء سد النهضة؟
- هنا لا بد من الاتفاق مع إثيوبيا على كيفية إدارة السد بالمشاركة مع الجانب المصرى، وطريقة وعدد سنوات ملء الخزان، ومصير المياه التى ستحتجز خلف السد، وتحديد مدى استغلالها، وكذلك التزام من الجانب الإثيوبى بحصة مصر فى مياه النيل التى تصل إلى ٥٥ مليار متر مكعب.
■ ماذا عن دور الجانب السودانى فى الأزمة؟
- السودان دولة عربية شقيقة، ولكن تأثير سد النهضة الإيجابى على السودان أكبر بكثير من التأثير السلبى، لذلك وقف الجانب السودانى مع بناء السد، بعيدًا عن العاطفة والعلاقات العربية المشتركة، فى مثل هذه المواقف المصيرية للشعوب تكون لغة لمصالح هى اللغة الرسمية.
■ هل مصر تواجه خطر الفقر المائي؟
- لا شك، البلاد بالفعل دخلت فى مرحلة الفقر المائى بصرف النظر عن تأثير سد النهضة، حيث إن خط الفقر المائى هو ألف متر مكعب من المياه فى العام للفرد، بينما وصل نصيب الفرد فى مصر حوالي٦٧٠ مترًا مكعبًا، ما يعنى أننا سقطنا تحت خط الفقر المائى بمرحلة كبيرة، لذلك لا بد من تنمية مواردنا المائية بكل الطرق الممكنة داخل حدودنا، والاهتمام بإعادة استخدام مياه الصرف وتحلية المياه، علاوة على التمسك بمياه النيل، وعدم التنازل عن نقطة واحدة منها.
■ بالانتقال إلى ملف التعليم.. كيف تقيم المنظومة التعليمية فى مصر؟
- مستوى التعليم رديء للغاية، سواء الأساسى أو الجامعى، وهنا لا يجب أن نلقى باللوم فقط على المدرس الذى يعد ضحية الإدارة الفاشلة، إلى جانب انخفاض المقابل المادى الذى يحصل عليه، ما دفعه للجوء إلى العمل فى وظائف أخرى، تشغله عن مهمته الرئيسية.
يجب أن تكون هناك وقفة مع إدارة العملية التعليمية فى مصر، وضرورة إحداث هيكلة جذرية للتعليم، دون الاقتصار فقط على تطوير المناهج، بل يجب الارتقاء بمستوى المعلم من خلال التدريب المستمر على طرق التدريس الحديثة والتعامل مع التلاميذ.
لا بد أن تصبح المدارس مكانًا محببًا إلى أبنائنا، وهذا لن يتأتى إلا إذا أصبح التعليم مبهرًا وشيقًا وفيه نسبة من المرح وكل هذا موجود فى طرق التدريس الحديثة، ما علينا هو أن نؤهل المدرس لذلك.
■ هل تمتلك الحكومة الحالية رؤية لتطوير المنظومة التعليمية؟
- سمعت أن المجلس الاستشارى الرئاسى، سيطرح رؤية كاملة لتطوير التعليم فى سبتمبر المقبل، لم ألمس حتى اللحظة امتلاك الحكومة لرؤية لتطوير التعليم، أتمنى أن يكون التعليم من أجل التنمية المستدامة هو محورها الرئيسى حتى تتفق مع رؤية مصر.
■ وماذا عن مشروعك لتطوير التعليم؟
- قمنا منذ ٢٠٠٩ بالتخطيط مع متخصصين فى التعليم، بطرح فكرة التعليم من أجل التنمية المستدامة، وقمنا بإعداد برامج تدريبية للمدرس، وأنشطة وطرق لشرح الدروس المختلفة فى مرحلة التعليم الأساسى فى مصر، وتم تطبيقها فى عدد من المدارس بالتعاون مع سبع جامعات مصرية، بالإضافة لمكتبة الإسكندرية، وعدد من منظمات المجتمع المدنى، وشارك فى إعداد المواد العلمية أكثر من ٤٠ خبيرًا من مصر وأوروبا.
التجربة بدأت بالاعتماد على المدرس فى المقام الأول، وكذلك الطفل، وقدرته الاستيعابية، ولقد أبهرتنا النتائج ومدى تأثيرها على الأطفال وحبهم للعملية التعليمية واستيعابهم للمادة العلمية بعيدا عن الحفظ. وتم اختبار مدى نجاح التجربة على أفقر المدارس وبأقل الإمكانيات ولكن أعطت أفضل وأعلى النتائج.
■ فى النهاية.. كيف تقيم تجربة العالم المصرى الراحل أحمد زويل؟
- الدكتور أحمد زويل مثل حى للباحث الجيد، والقيمة العلمية الكبيرة، وكان خير ممثل لبلده فى الخارج، خاصة بعد أن فاز بجائزة نوبل، ويكفى مصر أنه كان يحمل الجنسية المصرية، والتى تسبق اسمه فى جميع المحافل والمؤتمرات الدولية، ما يعتبر شرفًا كبيرًا لمصر، ومن أفضل سفراء العلم.
■ هل لديك رسائل توجهها للشباب المصري؟
- إذا أردت التغير فعليك بالنزول للعمل. فالتغير لن يحدث بالإحباط والابتعاد عن المشهد، عليك بالمشاركة الفعالة فى كل شيء حتى تحجز لك مكانًا فى المستقبل، وكل هذه الدول الصناعية الكبرى كانت أفقر منا بكثير ومن بناها هم الشباب ومن طور الحياة السياسية هم أيضا الشباب. فعليكم بالمشاركة الفعالة وعدم الابتعاد.
