أعلن علاء فاروق، رئيس قطاع المبيعات وتسويق المنتجات بالبنك الأهلي المصرى، اتجاه البنك الأهلي لإطلاق منتج جديد للتمويل متناهى الصغر خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكد أن البنك يستهدف تشجيع المشروعات متناهية الصغر وإدماجها في الاقتصاد القومى، والمنافسة على تمويل القطاع الذي يشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن التعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزى لوضع تعريفات موحدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية والمتوسطة ستساهم بشكل كبير في زيادة تمويلات البنوك لهذا القطاع، رافضًا الكشف عن تفاصيل المنتج أو المحفظة المخصصة له لحين إطلاقه.
شهد القطاع تطورات كبيرة خلال الفترة الماضية تمثلت في إصدار البنك المركزى التعريف الموحد للمشروعات المتناهية الصغيرة والصغيرة جدًا والمتوسطة بعد طول انتظار، ووضع حوافز لتمويلها من قبل البنوك، بجانب إعلان الرئيس السيسى استهداف الدولة ضخ نحو 200 مليار جنيه لهذا القطاع خلال 4 سنوات.
ورغم الدور الكبير الذي يقوم به البنك الأهلي في دعم الاقتصاد إلا أنه لم يكن له حظ من تمويل قطاع المشروعات متناهية الصغر ويركز من خلال وحدة الـSMEs على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما يأتى بنكا القاهرة والائتمان الزراعى كأكبر البنوك التي تمويل المشروعات متناهية الصغر.
في سياق آخر أضاف فاروق أن محفظة التجزئة المصرفية بالبنك سجلت 36.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، ويستهدف البنك زيادتها إلى 40 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، موضحًا أن البنك يستهدف إضافة 10 ماكينات صراف آلى تفاعلية ITM خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح تجربتها.
وتعمل الماكينة كبديل للفرع في العمليات المصرفية ببعض المناطق التي تتواجد بها من خلال التواصل المباشر بين العميل والموظف عبر الوسائل الإلكترونية، وتعتبر الأولى من نوعها في السوق المصرفية المصرية وتعمل بشكل كبير على تقليل الضغط على الفروع ونشر الخدمات المصرفية الإلكترونية.
ويستهدف البنك الأهلي افتتاح ما بين 30 – 40 فرعًا جديدًا بنهاية العام المالى الجارى ضمن خطة افتتاح 200 فرع خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتجاوز عدد فروع البنك نحو الـ360 فرعًا.
وأكد أن البنك يستهدف تشجيع المشروعات متناهية الصغر وإدماجها في الاقتصاد القومى، والمنافسة على تمويل القطاع الذي يشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن التعليمات الجديدة التي أصدرها البنك المركزى لوضع تعريفات موحدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية والمتوسطة ستساهم بشكل كبير في زيادة تمويلات البنوك لهذا القطاع، رافضًا الكشف عن تفاصيل المنتج أو المحفظة المخصصة له لحين إطلاقه.
شهد القطاع تطورات كبيرة خلال الفترة الماضية تمثلت في إصدار البنك المركزى التعريف الموحد للمشروعات المتناهية الصغيرة والصغيرة جدًا والمتوسطة بعد طول انتظار، ووضع حوافز لتمويلها من قبل البنوك، بجانب إعلان الرئيس السيسى استهداف الدولة ضخ نحو 200 مليار جنيه لهذا القطاع خلال 4 سنوات.
ورغم الدور الكبير الذي يقوم به البنك الأهلي في دعم الاقتصاد إلا أنه لم يكن له حظ من تمويل قطاع المشروعات متناهية الصغر ويركز من خلال وحدة الـSMEs على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما يأتى بنكا القاهرة والائتمان الزراعى كأكبر البنوك التي تمويل المشروعات متناهية الصغر.
في سياق آخر أضاف فاروق أن محفظة التجزئة المصرفية بالبنك سجلت 36.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، ويستهدف البنك زيادتها إلى 40 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، موضحًا أن البنك يستهدف إضافة 10 ماكينات صراف آلى تفاعلية ITM خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح تجربتها.
وتعمل الماكينة كبديل للفرع في العمليات المصرفية ببعض المناطق التي تتواجد بها من خلال التواصل المباشر بين العميل والموظف عبر الوسائل الإلكترونية، وتعتبر الأولى من نوعها في السوق المصرفية المصرية وتعمل بشكل كبير على تقليل الضغط على الفروع ونشر الخدمات المصرفية الإلكترونية.
ويستهدف البنك الأهلي افتتاح ما بين 30 – 40 فرعًا جديدًا بنهاية العام المالى الجارى ضمن خطة افتتاح 200 فرع خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتجاوز عدد فروع البنك نحو الـ360 فرعًا.
