أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" أن التداولات العقارية في الكويت خلال شهر مارس الماضي عاودت نموها على أساس شهري بعد تراجع استمر لـ3 أشهر متتالية بالغة نحو 361 مليون دينار كويتي بنسبة نمو قدرها 42% عن شهر فبراير.
وأضاف "بيتك" في تقريره الشهري لسوق العقار المحلي أن تداولات العقارات محليا في مارس الماضي زادت بـ 107 ملايين دينار عن قيمتها المسجلة في فبراير في حين سجلت المبيعات العقارية في مارس انخفاضا سنويا ملحوظا نسبته 14 % عن تداولات العقار في مارس من عام 2014 عندما بلغت قيمتها نحو 421 مليون دينار كويتي.
كما أوضح التقرر أن عدد أيام التداول الفعلي خلال مارس الماضي بلغ 23 يوما بمتوسط قيمة تداول يومية وصلت إلى نحو 16 مليون دينار في حين بلغت نحو 18 يوما خلال شهر فبراير الذي يعد موسما للعطلات الوطنية والاحتفالات.
وذكر أن قيمة التداولات العقارية على السكن الخاص في مارس شكلت الحجم الأكبر إذ ساهمت تلك التداولات بنسبة 55% من قيمة المبيعات العقارية في مارس مقارنة بنسبة 52% في فبراير الماضي في حين استقرت حصة العقارات الاستثمارية عند نسبة 36% وتراجعت مساهمة التداولات العقارية التجارية إلى 6% من إجمالي المبيعات في مارس الماضي مقارنة بـ 10% في فبراير.
مُعلنًا أن ارتفاعا ملحوظا في عدد التداولات شهده شهر مارس بنسبة بلغت 78 % في وقت تراجع فيه مؤشر متوسط قيمة إجمالي الصفقة العقارية إلى نحو 460.5 ألف دينار منخفضا بنسبة 20 %عن شهرفبراير الماضي.
وأضاف التقرير أن إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة بلغ نحو 784 صفقة في مارس الماضي متراجعا بنسبة 78 % وبحوالي 344 صفقة مقارنة ب 440 صفقة في فبراير مشيرا إلى أن محافظة الأحمدي استحوذت على حصة قدرها 44 %من إجمالي عدد التداولات بـ 344 صفقة في مارس.
كذلك ذكر أن محافظة مبارك الكبير حافظت على المرتبة الثانية في عدد الصفقات بـ 180 صفقة وحصة 23% من إجمالي عدد التداولات في مارس الماضي تلتها محافظة حولي في المرتبة الثالثة بعدد 129 صفقة بنسبة 16% من عدد الصفقات في مارس الماضي ثم محافظة الفروانية بعدد 56 صفقة واحتلت محافظة العاصمة المرتبة الخامسة بـ 54 صفقة فمحافظة الجهراء بـ 21 صفقة.
وعن السكن الخاص أفاد التقرير أن قيمة التداولات العقارية في هذا القطاع شهدت ارتفاعا في مارس على أساس شهري اذ بلغت قيمتها نحو 198 مليون دينار بنسبة نمو على أساس شهري قدره 53.6 % في حين شهدت تراجعا على أساس سنوي بنحو 2 % مقارنة بمارس 2014.
وأضاف أن متوسط قيمة الصفقة من التداولات العقارية للسكن الخاص شهد انخفاضا ملحوظا برغم وجود ارتفاع كبير في قيمتها وعددها فقد سجل مؤشر متوسط قيمة الصفقة الواحدة لعقار السكن الخاص نحو 326 ألف دينار في مارس الماضي منخفضا بنسبة 9% مقارنة بشهر فبراير الماضي في حين شهدت في مارس أعلى نسبة انخفاض على أساس سنوي وصلت إلى 19% عن قيمته المسجلة في مارس 2014.
