كشفت مصادر يابانية مطلعة اليوم السبت النقاب عن أن الحكومة اليابانية تعتزم تشكيل لجنة من الخبراء، من المحتمل في مارس المقبل، لصياغة البيان الذي سيلقيه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في أغسطس المقبل خلال الذكرى السنوية الـ 70 لانتهاء الحرب العالمية الثانية.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لكي تبرز في بيانها أن اليابان سوف تساهم بشكل فعال في إحلال السلام والاستقرار في العالم، فمن المرجح أن تولي دول الجوار اهتماما كبيرا بهذا البيان لمعرفة ما إذا كانت اليابان ستؤكد الاعتذار الذي تقدم به رئيس الوزراء الياباني آنذاك توميتشى موراياما عام 1995 حول الاعتداء الياباني على دول آسيا زمن الحرب.
ويقول منتقدون إن آبي ربما يشعر بعدم الارتياح من بيان سلفه موراياما، نظرا لما لديه من تصورات تاريخية محافظة توارثها على ما يبدو من جده نوبوسوكه كيشي، عضو مجلس الوزراء في زمن الحرب، والذي تم اعتقاله كمجرم حرب من الطبقة الأولى بعد الحرب العالمية الثانية، والذي أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء.
ويعتبر إنكار الأعمال الوحشية التى ارتكبتها اليابان وقت الحرب أحد ملامح نزعة آبى للمراجعة وإعادة النظر، وهذه القضية تتعلق حقيقة بدبلوماسية اليابان خاصة مع جيرانها وحتى حليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة.
لكن الزيارات المتكررة التى يقوم بها الوزراء والمشرعون لضريح ياسوكونى المثير للجدل، وجهود مسؤولى الحكومة والجناح اليمينى لإنكار بيان "كونو" وبيان موراياما، لا تغضب فقط الدول التى وقعت ضحية للعدوان اليابانى مثل كوريا الجنوبية والصين، ولكن تدعو أيضا لتوخى الحذر فى الولايات المتحدة حيث وصفت الصحف مراجعة آبى للتاريخ بأنها "خطيرة".
وبالتأكيد ستكون خطة آبى للتخلى عن وضع البلاد السلمى، الذى كان حجر الأساس لنجاحات اليابان الاقتصادية المذهلة فى الماضى، انتكاسة لجهود تعزيز السلام والاستقرار فى المنطقة.
ويوافق العام الجاري الذكرى الـ 70 لنهاية الحرب العالمية الثانية وسيرى العالم مع صدور بيان جديد، ما إذا كان آبى سينتهز الفرصة للإعراب عن نية بلاده إصلاح العلاقات مع جيرانها أو مواصلة رفع شعار اعتزام اليابان إعادة ما يسمى بـ "أمجادها" فى الثلاثينيات.
