تناول كبار كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم بالصحف الصادرة، اليوم الجمعة، العديد من الملفات التي تتعلق بالشأن المحلي والقاري.
ففي مقاله "بدون تردد " فى صحيفة "الاخبار" قال الكاتب محمد بركات إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنازل عن نصف راتبه، والتبرع للدولة بنصف ممتلكاته، للمساهمة في النهوض بالاقتصاد المصري والخروج بالبلاد من الأزمة الخانقة التي تعاني منها، جاءت في وقتها وأدت الغرض المستهدف منها، وخلقت وعيا مجتمعيا بضرورة التحرك الشعبي العام للتغلب على ما نحن فيه الآن وطوال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف أننا نشهد اليوم رغبة شعبية صادقة للمشاركة في الجهد والعمل بجدية وإخلاص لتغيير الواقع وتحسين الظروف، وأصبح هناك أمل متعاظما لدى جموع الناس في انفراجة قريبة، تحقق طموحات الشعب في اجتياز الأزمة، والتحرك نحو بناء الدولة الديمقراطية الحديثة على أسس سليمة وصحيحة.
وأشاربركات إلى ضرورة أن نضع نصب أعيننا أن ما نسعى إليه من واقع جديد، لا يمكن أن يتحقق بالنوايا الطيبة والآمال والأماني فقط، ولكن لابد أن يواكب ذلك ويسير معه جهد كبير وعمل مخلص ومستمر من أجل تغيير الواقع الذي نعيشه والوصول إلي الواقع الجديد.
ورأى أنه على الرغم من أن المبادرة الرئاسية قد حركت كل النوازع الخيرة والوطنية لدي عموم المصريين وخاصتهم، إلا أن الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من هبة أو فورة شعبية مؤقتة أو لحظية، ولابد أن تتحول إلى فعل دائم وعمل مستدام.
وأكد بركات أنه في حال الرغبة في أن نلمس ونرى نهاية قريبة للحالة الاقتصادية الخانقة، التي نعاني منها الآن وطوال السنوات الماضية، فلابد أن نبذل غاية الجهد كشعب وكتلة مجتمعية متماسكة لدوران دولاب العمل وعجلة الانتاج بأقصي طاقة ممكنة، وبعيدا عن الشعارات البراقة التي يرددها البعض دون العمل بها على أرض الواقع.
أما الكاتب جلال دويدار فدعا في مقاله "خواطر" بصحيفة "الاخبار" المواطن القادر - في ضوء الظروف الصعبة التي تعيشها الدولة المصرية نتيجة تراكمات أخطاء مواجهة تفاقم المشاكل- الى أن يضع في اعتباره أحوال من يعيشون حوله والذين تعاظمت أعدادهم وهم يعانون صعوبة الحياة وشظفها.
ورأى الكاتب إن عليه أن يقدر ما أصبحت عليه حالة دولته من مظاهر تتسم بعدم القدرة على القيام بمسئوليات توفير الخدمات الواجبة من تعليم ورعاية صحية وارتفاع بمستوى المرافق نتيجة العجز بين مواردها وما هو مطلوب للإنفاق علي هذه المتطلبات.
وقال إنه لم يعد هناك من حل سوى التضحية والمشاركة وأن يتم ذلك عن طيب خاطر وشفافية، يضاف إلى ذلك فاعلية السياسات التي من المفروض أن تحكم مسيرة العمل الوطني بشكل عام.
من ناحية أخري أوضح الكاتب أنه على غير القادرين الذين يفترسهم الفقر ويفتقدون امكانات توفير احتياجاتهم أن يؤمنوا بأن العمل والإخلاص في ادائه يعد الوسيلة الوحيدة لتخطي مخاطر هذا الفقر والاستسلام لتداعياته.
وأضاف" يجب عليهم مراعاة الله بتأدية ما هو مطلوب منهم وألا يقبلوا بالاستسلام للبطالة والاكتفاء بالجلوس علي المقهي لندب الحظ في انتظار أن يأتيه العمل الذي يرضاه، يحدث هذا رغم توافر الكثير من فرص العمل التي لا تجد من يقوم بها".
وأكد الكاتب أنه حان الوقت لأن يدرك كل مواطن أن وطنه يمر بضائقة وأن عليه أن يكون جزءا من عملية التخفيف من وطأتها ، مشيرا إلى أنه ليس من وسيلة للمساهمة والمشاركة سوى بالعمل والإنتاج وليس بأي شيء آخر.
ولفت إلى أن كثيرا من الدول التي ننظر إليها حاليا بالحسد والإعجاب مرت بظروف أقسى من تلك التي نواجهها.. ولكنها استطاعت بالبذل والعطاء والعزيمة وإذكاء روح التحدي أن تعبر أزمتها وتستعيد توازنها منطلقة إلى عالم الرخاء والازدهار.
ورأى أنه لا حل لهذه الحياة الصعبة التي نعيشها سوى بالعمل والتكافل وروح التضحية والتوافق والتجرد من نزعة الأنانية، مشددا على أنه لابد أن يحكمنا مبدأ عدم استثناء أحد فالعدالة تقتضي أن يكون قرار الالتزام بالحد الأعلى شاملا لكل الوظائف وكل ما يحصل عليه المواطن الذي يتلقي أجرا أو راتبا من خزينة الدولة، لا يجب السماح بأي حال من الأحوال بعمليات التحايل والالتفاف التي تعد من سمات السلوكيات و «الحداقة» المصرية على كل المستويات.
من جهة أخرى تناول محمد عبد الهادى علام رئيس تحرير صحيفة " الاهرام " علاقات مصر بأفريقيا في مقال نشراليوم بعنوان "العودة إلى إفريقيا" فقال "لم يكن أكثر المتفائلين في ملف السياسة الخارجية ـ بعد ما جرى في مصر في الصيف الماضى ـ يتوقع عودة سريعة لأنشطة الاتحاد الإفريقى، واستعادة العضوية الكاملة بعد القرارات التى وقعها الاتحاد على عجل بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى وجماعة الإخوان من الحكم وزاد من تعقيد الأمر موقف أطراف إقليمية وإفريقية، واستغلالها المزايدات السياسية والتربيطات المناوئة فى الداخل، لتجميد عضوية مصر لأطول فترة ممكنة حتى يرى العالم أن الدولة التى وقفت إلى جوار أشقائها الأفارقة فى الماضى للحصول على استقلالهم، لم تعد الجارة والصديقة التى كانت، وأن حكومتها الانتقالية لا تعبر عن إرادة شعبية حقيقية.
وأضاف علام في مقاله "وبعد أقل من عام من القرار الإفريقى، وقف الرئيس عبد الفتاح السيسى على منبر القمة الإفريقية متحدثا باسم بلاده، ومؤكدا أن مصر ليست عائدة فقط إلى القارة السمراء، ولكنها عازمة على إطلاق حقبة جديدة من التعاون والشراكات الحية، التى لم يعد منها مفر فى ظل التعقيدات الإقليمية والدولية، التى تحتم على مصر وقارتها أن يبحثوا عن القواسم المشتركة للعلاقات على أصعدة شتى".
وتابع "يبدو الحديث السابق غرقا فى التفاؤل حيال مستقبل العلاقات مع القارة الإفريقية، ولكنه فى واقع الأمر يعكس لهجة واضحة سمعناها فى الأيام الأخيرة، وتردد صداها حتى قبل انتخاب السيسى عندما قام رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب بزيارة إلى كل من تشاد وتنزانيا وغينيا الاستوائية التى استقبلت أمس الأول الرئيس السيسى بترحاب كبير، يعكس عمقا جديدا لم نره لعقود فى علاقة مصر مع محيطها الإفريقي".
أما في جريدة "المصري اليوم" وتحت عنوان "الطلب على الأمن" فقد كتب الدكتور عمار علي حسن "وضعت قطاعات عريضة من المصريين تحقيق الأمن على قمة أولوياتها أو في مقدمة مطالبها إثر الخروج على قواعد التنوع الخلاق أو عدم الوصول إلى وسيلة ناجعة لإدارة الخلاف والاختلاف ووجود عوامل عديدة للتصدع أو التفسخ الاجتماعى على خلفيات طبقية وأيديولوجية وجهوية وجيلية ومتعلقة بالهوية فضلا عن الصراع على السلطة وكذلك العنف المنظم والإرهاب والانفلات والجريمة..وفى ركاب هذا علق كثيرون آمالهم على الجيش فى إنجاز هذا المطلب الأمر الذى أعطى العسكريين يدا طولى فى الحياة الاجتماعية".
وتابع "وقطعا فإن هذا التصدع ليس من صناعة الثورات إنما هى التى كشفت الغطاء عنه فظهر إلى العلن بعد أن كان يجرى فى كتمان أو لا تسلط عليه الأضواء بشكل كاف أو لا تعطه السلطات الحاكمة ما يستحقه من اهتمام وقد وقع كل هذا فى ظل إدارة نخب عسكرية أو أمنية للدول العربية فى العقود التى أعقبت الاستقلال عن الاستعمار أو فى ظل تقدم النزعة الأمنية على ما عداها لدى نخب مدنية حاكمة".
وأضاف حسن "لكن بغض النظر عن الأسباب الموضوعية للاضطراب فإن الأغلبية الكاسحة من الشعوب تعتقد أن أقصر الطرق لإنهائه هو تولى عسكريين زمام الأمور".
واسترسل قائلا "في الوقت ذاته يسارع العسكريون إلى تلبية هذا النداء من منطلق عدة اعتبارات أولها أن الجيش ملك الشعب فإن طلبه فلا يستطيع أن يتأخر... وثانيها أن وظيفة الجيوش لا يمكن أن تقتصر على حماية الحدود والتدريب لمواجهة العدو الخارجى أو ردعه عن التفكير فى العدوان بينما يموج المجتمع فى الداخل بصراع أو فوضى أو تخبط أو تناحر أو صراع مفتوح على السلطة قد يقود إلى حرب أهلية أو انهيار جارح للتماسك الاجتماعى. ففى هذه الحالة سينكشف ظهر الجيوش تماما لأن وجود مجتمع قوى وراءها راض عنها وملتف حولها ومؤمن بدورها هو الذى يعزز قوتها.... أما ثالثها فهو ما يجده العسكريون فرصة سانحة للتدخل بغية تأمين مصالحهم المباشرة التى حازوها والتى تختلط فى تصورهم بالدفاع عن المصلحة العامة".
وأكمل "وفي الحالة المصرية تطور الأمر من الجيش والشعب إيد واحدة فى ثورة يناير إلى تفويض وزير الدفاع فى التصدى للارهاب بعد ثورة يونيو 2013 ثم إلى إطلاق حملة "كمل جميلك" لدعوته إلى أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية وبعدها انتخابه بشكل ظاهر وكل هذا فى إطار تكليف ضمنى باستعادة الأمن جنبا إلى جنب مع إطلاق التنمية واستعادة المكانة الإقليمية والدولية لمصر".
واختتم عمار علي حسن مقاله بالقول " ان خطورة وخطأ هذا المسلك تكمن في أنه يعتمد على الطريقة التقليدية فى فهم الأمن بعيدا عن مجالاته وأساليبه الجديدة والمتنوعة كما أنه يتعامل مع العرض وليس المرض فغياب الأمن هو نتاج لعوامل أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية ويجب التعامل معه وفق الحكمة التى تقول درهم وقاية خير من قنطار علاج أما استخدام الأساليب الأمنية فقط فى معالجة الخلل الأمنى والاعتقاد بأن الأمر يحتاج إلى المزيد من الأمن الخشن فلن ينتج سوى ورطة أمنية مقنعة".
