الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

غرفة الأخشاب والأثاث: الفترة الرئاسية الثالثة تشهد تحولا في الصناعة والاستثمار

علاء نصر الدين، عضو
علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والاثاث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية،  أن الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي ستشهد تحولات كبيرة في مجالات الصناعة والاستثمار، حيث كان قد ركز  الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الأولى والثانية، على تهيئة البنية التحتية اللازمة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد علاء نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، أن مجتمع الأعمال واثق بأن الفترة الرئاسية الثالثة للرئيس ستشهد تحسناً كبيرة، وسيكون هناك طفرة في الصناعة والاستثمار  والزراعة والتصدير، في مصر في الفترة المقبلة، وفق ماتم تخطيطة في العشرة سنوات الماضية على يد الرئيس السيسي.

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث، أن الانجازات التي حدثت في العشرة سنوات الماضية، تؤهل مصر  للتنوع اقتصادياً، وتخلق فرص عمل، وتعزز فكرة "الجمهورية الجديدة"، والتي بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخطيط ليها خلال المرحلتين الأولي والثانيه، مضيفاً "مجتمع الأعمال في مصر متفائل".

و أضاف علاء نصر الدين في تصريحات خاصة، هناك تحولات اقتصادية هامة شهدتها فترتي الرئيس الأولى والثانية، في عدة مجالات صناعية واستثمارية، فيما تستهدف الفترة الرئاسية الثالثة دعم الصناعة والاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، والتي ظهرت في الربع الأخيرة من 2023، باهتمام الكيانات الصناعية والاستثمارية  العالمية بنقل استثماراتهم لمصر.

وأشار نصر الدين، على ثقة مجتمع الأعمال في الخطط المستقبلية للرئيس السيسي في الفترة الرئاسية الثالثة، مشيراً إلي أن المناخ العام جاذب للاستثمار، ونقف كمجتمع أعمال و مصنعيين ورجال أعمال مع الرئيس في المرحلة الرئاسية الجديدة.

و أضاف عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والاثاث، نثق بأن الاقتصاد المصري سيتحسن للأفضل، وستكون الفترة الرئاسية الثالثة فارقة في تاريخ مصر الاقتصادي، والتي ظهرت من كم الدعم التي تلقتة مصر من قبل شركاء مصر سواء العرب مثل “ الامارات ” في اتفاقية تطوير رأس الحكمة بـ 35 مليار دولار، أو رفع مستوي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ودعم مصر بـ 7 مليار دولار، وإنهاء مصر لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي بقرض جديد بـ 8.2 مليار دولار، إضافة إلى دعم مجموعة البنك الدولي لمصر بـ 6 مليار دولار آخرين.