تقدمت د. ندى ألفي ثابت، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ البنك المركزي، بشأن التيسيرات المقدمة من جانب القطاع المصرفي في مصر تجاه ذوي الهمم.
وقالت النائبة، نشهد ولأول مرة باهتمام كبير وغير مسبوق، بعد سنوات طويلة مضت عانى فيها ذوى الإعاقة من الإقصاء والتهميش، أصبح اليوم هذا الملف يتصدر أولويات الدولة المصرية انطلاقا من كون هذه الشريحة جزءا لا يتجزأ من المجتمع المصري، ومكونًا رئيسيًا من قوة العمل لا يمكن إغفاله أو تجاهله، وتسعى الدولة جاهدة لتعظيم الاستفادة منها فى ظل التوجه العام للدولة نحو الاستثمار فى البشر وتحقيق المساواة وعدم التمييز بين المواطنين.
وأضافت، تعمل كافة المؤسسات والقطاعات المختلفة بتقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة سواء على الصعيد العام أو الخاص، غير أن هناك بعض الجهات يتطلب منها المزيد من الاهتمام الذي توليه لذوي الهمم في مصر، مثل القطاع المصرفي على سبيل المثال لا الحصر.
وأفادت عضو لجنة التضامن الاجتماعي، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ألزمت كافة الجهات والمؤسسات لترجمة الحقوق المنصوص عليها فى القانون على أرض الواقع، وكيف يستفيد ذوي الاحتياجات من هذه الحقوق.
وطالبت النائبة ندى ثابت، البنوك في مصر بمزيد من الاهتمام بهذه الشريحة الكبيرة في المجتمع عبر حزمة من الإجراءات والتيسيرات لتسهيل عليهم، فما زال هناك تعقيدات تضع أمام ذوي الهمم عند الحصول على قرض أو فتح حساب بنكي.
كما طالبت بالتوسع فى تطوير ماكينات الصراف الآلى لتصبح متوائمة مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحث أحدث التطبيقات التكنولوجية المستخدمة فى بنوك العالم للتعامل مع ذوي الإعاقة وإمكانية تطبيقها فى مصر.
وأشارت إلى أهمية تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على القروض أو التسهيلات الائتمانية، وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوي الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع، وفى حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذي الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبًا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة السمع.
