قالت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أسواق الكربون فرصة كبيرة للمساعدة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وبالتالي، يمكنها تعزيز تمويل المناخ في جميع البلدان وخاصة البلدان النامية، وتمثل أسواق الكربون قوة كبيرة يمكن أن تساعد في تسريع الانتقال إلى اقتصاد يحقق صافي انبعاثات صفرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.
وتابعت: "هناك نوعان من أسواق الكربون، النوع الأول وهو الإلزامي وهو ما تناولته الدراسة ولكن هناك نوع آخر، وهو ما يسمى سوق الكربون الطوعي، حيث يتم إنشاؤه من خلال بروتوكول كيوتو ويعمل كوسيلة للدول لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الخاصة بها، ويختلف عن سوق الكربون الإلزامي، حيث إنه سوق لیس ملزم قانونا ولا يرتبط بأي تخفيضات في الانبعاثات تفرضها الحكومة أي أنه مدفوع من قبل الشركات والمؤسسات والأفراد الذين يرغبون في اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ وتقليل بصمتهم الكربونية".
وأضافت نائبة التنسيقية، أن سوق الكربون الطوعي يعتبر واحدا من الأساليب المستخدمة لتحقيق التخفيف من تأثيرات تغير المناخ، وعلى الرغم من أنه عمل طوعي وجهد اختياري، إلا أن بعض الدول تطبق لوائح وقوانين لتنظيم عمليات هذا السوق وضمان شفافية ومصداقية التداول والاستخدام الصحيح لشهادات الكربون وتقوم بعض المؤسسات الأخرى التي تحتاج إلى تعويض انبعاثاتها من الكربون بشراء هذه الشهادات وبهذه الطريقة، يتم تعويض الانبعاثات الزائدة من خلال دعم المشاريع التي تساهم في الحد من انبعاثات الكربون أو تزيلها، على سبيل المثال، يمكن للشركة التي تدير مصنعا يطلق كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي شراء أرصدة الكربون لتعويض هذه الانبعاثات، ويتم إنشاء هذه الاعتمادات من خلال تنفيذ مشاريع خفض الانبعاثات مثل تركيب مصادر الطاقة المتجددة أو تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة أو زراعة غابة.
وأوضحت النائبة راجية الفقي، أنه من المزايا الأخرى لسوق الكربون الطوعي أنه يوفر التمويل لمشاريع خفض الانبعاثات التي لن تكون مجدية اقتصاديًا لولا توافر دعم ناتج عن بيع شهادات الكربون، ويمكن لمطوري المشاريع تحقيق إيرادات من الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي يمكن إعادة استثمارها في جهود إضافية لخفض الانبعاثات وهذا لا يساعد فقط في تقليل المستوى الإجمالي للانبعاثات، ولكنه يحفز أيضا على تطوير تقنيات منخفضة الكربون ويشجع على نمو قطاع الطاقة المتجددة.
واستطردت: "في إفريقيا، أدرك صناع السياسات أن أسواق الكربون الطوعية تلعب دورا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال جذب تمويل المناخ إلى إفريقيا وخفض انبعاثات الكربون، وإجمالا يمكن القول إن أسواق الكربون سوف تساعد الحكومات والشركات على تعويض انبعاثاتها الكربونية من خلال تمويل المشروعات التي تقلل الانبعاثات، كما يمكن لأرصدة الكربون تعزيز التعاون الدولي بشأن تغير المناخ؛ نظرًا لأن أسواق الكربون سوف تزيد التمويل في الدول الإفريقية، ومن ثم تتمكن تلك الدول من الوصول إلى المساهمات الخاصة بها.
وأكدت أن القيادة السياسية تؤمن بدور مصر المحوري في مكافحة آثار تغير المناخ وتوحيد الجبهة الإفريقية، ورغم أن انبعاثات القارة الإفريقية لا تتعدى 4 - 5% من الانبعاثات العالمية فإنها القارة الأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ حيث تعاني من ندرة المياه والتصحر، وارتفاع درجة حرارة الأرض، وهو ما يترتب عليه عواقب سلبية على العديد من القطاعات، ومتابعة: على الرغم من فوائد سوق الكربون الطوعي إلا أن هناك بعض الانتقادات منها الافتقار إلى الشفافية والمساءلة في السوق مما قد يؤدي إلى بيع أرصدة الكربون التي لا تمثل تخفيضات حقيقية للانبعاثات، ولمعالجة هذه المشكلة وضعت العديد من مبادرات سوق الكربون الطوعية معايير وعمليات تحقق ضمان إنشاء أرصدة الكربون من خلال مشاريع الحد من الانبعاثات المشروعة، ونقد آخر لسوق الكربون الطوعي هو أنه قد يكون من الصعب على الأفراد والشركات فهم تعقيدات السوق واتخاذ قرارات، مستنيرة بشأن شراء أرصدة الكربون، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى شراء أرصدة الكربون التي لا تعالج تغير المناخ بشكل فعال وقد يكون لها آثار سلبية على المجتمعات المحلية لمعالجة هذه المشكلة من المهم للأفراد والشركات أن يبحثوا بعناية عن أرصدة الكربون التي يشترونها وأن يختاروا المشاريع التي يتم التحقق منها بواسطة مؤسسات خارجية موثوقا بها.
وعقب النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقدم الدراسة، قائلا: النائبة راجية الفقي أشارت إلى ملاحظة هامة عن أسواق الكربون الطوعية والإلزامية، ونشير فى الدراسة إلى الأسواق الإلزامية والطوعية، وأننا بصدد المقارنة وطور الاختيار بين ضريبة الكربون وبين تطبيق سوق الكربون، ومدى الحاجة إلى مشروعات قوانين لتطبيق سوق الكربون، سنعمل على دراسة بشأن سوق الكربون الطوعي والإلزامي ونرى ما ستصل إليه الدراسة وما يتلائم مع البيئة المصرية وخطة التنمية المستدامة.
