تقدم النائب محمد أحمد فايد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجهاً إلي رئيس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة بشأن تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية منذ سنوات دون تعيين أو حصول أغلبهم على عضوية الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
وشدد "النائب البرلماني" في طلب الإحاطة، على سرعة وضرورة فتح التعيين للصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية الذين أفنوا حياتهم في العمل في الصحف القومية لمدة تجاوزات الـ 10 سنوات ولم يتم تعيينهم حتى الآن ومنهم أعضاء بنقابة الصحفيين عن صحف متوقفة أو تم فصلهم تعسفيا.
وقال النائب محمد أحمد فايد، إن الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية يتقاضون مكافآت هزيلة لا تتناسب مع ما يبذلونه من جهد في هذه العمل الصحفى بالمؤسسات التي تنشر لهم موضوعات وتقدمت علي أكتافهم، ويعتمد عليهم بشكل أساسي بالمؤسسات القومية باصداراتها المطبوعة والإلكترونية.
ويذكر أن الصحفيين المؤقتين بالصحف والمؤسسات القومية قد طالبوا الجهات المعنية سواء المؤسسات نفسها، والهيئة الوطنية للصحافة ومجلس الوزراء بمنحهم حقهم فى التعيين أسوأ بباقي الزملاء بالمؤسسات الصحفية دون جدوى لعدة سنوات، ومخاطبة نقابة الصحفيين بالتدخل وتقديم مذكرات للهيئة الوطنية للصحافة بتعيينهم بالمؤسسات القومية.
لما كان عدد من الزملاء الصحفيين النقابيين، وغير النقابيين، يعملون منذ أكثر من 10 سنوات في المؤسسات الصحفية القومية، دون حصولهم حتى الآن على حقهم في التعيين، بعدما ساهموا -بكل جهد- بأعمال صحفية تليق بتلك المؤسسات الصحفية العريقة.
وحيث إن الدستور المصري نص عبر المواد المتعلقة بحقوق العمل، وخاصة في المادة 12 منه على أن العمل حق، وواجب، وشرف، تكفله الدولة،، كما نص في المادة 13 من الدستور على أنه «تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
ولما كانت المادة 14 من الدستور تنص صراحة على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون.
وحيث إن القانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بالعمل الموحد نص في المادة 33 منه على أنه «تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر او تعيينه أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد».
ولما كانت الجمعية العمومية الأخيرة المنعقدة في 17 مارس الماضي، قد أقرت مطالب أعضاء الجمعية العمومية، بإعادة فتح التعيينات في الصحف القومية للزملاء غير المعينين.
وللأسباب المذكورة سالفا، وتطبيقا لمواد الدستور، والقانون، ويطالب الصحفيون المؤقتون بإلغاء قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصادر في 26 يناير 2020، الخاص بعدم فتح باب التعيين في أي مؤسسة صحفية قومية، ومنع التعاقدات، وتنفيذ قرار الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الصحفيين الخاص بتعيين الزملاء غير المعينين بالصحف القومية، وإصداراتها المختلفة.
