أعلنت المفوضية الأوروبية تعبئة مليار يورو إضافية لتعزيز العمل داخل ممرات التضامن بين دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا؛ بهدف تعزيز أمن عبور الصادرات الزراعية الأوكرانية وتصدير واستيراد البضائع الأخرى، وهو ما سيُعزز بدوره الأمن الغذائي العالمي ويوفر شريان حياة للاقتصاد الأوكراني.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أنه بالتعاون مع التشيك وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومجموعة البنك الدولي، وكجزء من رد الاتحاد الأوروبي على العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، أنشأت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء فيها منذ 12 مايو الماضي ممرات التضامن بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، لتوفير الأمن لعبور الصادرات الزراعية الأوكرانية، وكذلك لتصدير واستيراد البضائع الأخرى.
وأضاف البيان، أن أوكرانيا تقدم، باعتبارها واحدة من أكبر منتجي الحبوب في العالم، حوالي 45 مليون طن من الحبوب إلى السوق العالمية كل عام، ومع ذلك، تستهدف روسيا عن عمد الإنتاج الزراعي والصادرات الأوكرانية، في سياق عملياتها ضد كييف؛ مما أدى إلى منع المرور الآمن من وإلى موانئ البحر الأسود الأوكرانية وتكوين مخزونات في صوامع الحبوب، ومن ثم ارتفاع أسعار الحبوب العالمية وزيادة انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم ما عرّض للخطر سبل عيش ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على تلك الحبوب.
وأشار البيان إلى أنه منذ إنشاء ممرات التضامن، تم تصدير أكثر من 15 مليون طن من السلع الزراعية الأوكرانية (مثل الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات ذات الصلة)، عن طريق البر والسكك الحديدية وعبر موانئ البحر الأسود والدانوب، بالإضافة إلى ذلك، ساعدت مبادرة حبوب البحر الأسود منذ أغسطس الماضي في إعادة إطلاق شحنات الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وبالتالي خفض أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم.
وأوضحت المفوضية أن مثل هذه المبادرات سمحت بتصدير حوالي 25 مليون طن من الحبوب الأوكرانية والبذور الزيتية والمنتجات ذات الصلة بين مايو ونهاية أكتوبر الماضيين إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك البلدان الأكثر احتياجًا؛ لذلك تعد ممرات التضامن حاليًا الخيار الوحيد لتصدير جميع السلع الأوكرانية غير الزراعية الأخرى إلى بقية العالم ولاستيراد جميع السلع التي تحتاجها، مثل الوقود والمساعدات الإنسانية.
وعلى هذا النحو، أصبحت ممرات التضامن شريان الحياة للاقتصاد الأوكراني، حيث جلبت أكثر من 15 مليار يورو من الدخل الذي تمس الحاجة إليه للمزارعين والشركات الأوكرانية.
وأكدت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع الدول الأعضاء وأوكرانيا وجمهورية مولدوفا والشركاء والشركات الدولية، فضلًا عن مشغلي النقل، لتحسين أداء ممرات التضامن.. مضيفة "وبصفتها دولًا مجاورة لأعضاء الاتحاد الأوروبي، فقد بذلت بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر جهودًا هائلة وضخت استثمارات لتسهيل طرق التجارة من وإلى أوكرانيا".
وذكرت المفوضية، في البيان، أن ممرات التضامن أصبحت رابطًا لا غنى عنه لتعميق العلاقات مع أوكرانيا وجمهورية مولدوفا، وهي ضرورية لإنشاء اتصال أكثر استقرارًا مع الاتحاد الأوروبي في ضوء الانضمام له في المستقبل، كما أنها تقرب أوكرانيا وجمهورية مولدوفا من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، بينما تحافظ على اتصال البلدين ببقية العالم؛ لذلك، ستقوم المفوضية الأوروبية على وجه السرعة بتخصيص 250 مليون يورو من المنح لتعزيز مسارات التضامن.
وأوضحت المفوضية "أنه على المدى القصير، سندعم التحسينات السريعة، لا سيما مع المعدات المتنقلة، لتقليل أوقات الانتظار وتحسين الحركة عبر نقاط العبور الحدودية وطرق الوصول إليها.. أما على المدى المتوسط، سنقوم بتعبئة 50 مليون يورو لدعم تطوير البنية التحتية اللازمة وزيادة قدرة الممرات، كما يخطط بنك الاستثمار الأوروبي لاستثمار ما يصل إلى 250 مليون يورو بحلول نهاية عام 2023 في المشاريع التي تعود بالنفع على العمل داخل هذه الممرات".
