أكد جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا اليوم "الإثنين" أن ميزانية الوزارة العام المقبل ستبلغ 7ر4 مليار يورو، بزيادة تقدر بحوالي 700 مليون يورو عن العام الجاري، مشيرا إلى أن الأموال الإضافية ستسخدم لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب وجميع أشكال التطرف والجرائم الإلكترونية.
وقال وزير داخلية النمسا - في مؤتمر صحفي اليوم - إن رفع ميزانية وزارة الداخلية هو بمثابة استثمار جيد وضروري لأمن وحماية المواطنين.
وفيما يتعلق بتهريب الأشخاص والهجرة غير الشرعية، ذكر الوزير أنه سيتم زيادة حماية الحدود في صربيا والمجر، لافتا إلى أن النمسا تريد أيضًا استخدام الطائرات بدون طيار للمساعدة في تأمين الحدود بين صربيا ومقدونيا الشمالية.
وتعهد الوزير النمساوي بترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالتعاون مع دول غرب البلقان، معتبرا أنها بمثابة "إشارة مهمة ضد مافيا التهريب".
وأشار إلى أنه وفقًا لإحصاءات الجريمة، فقد زادت الجرائم الإلكترونية بنسبة 30 % العام الماضي، لذا سيتم توسيع عمل مركز الكفاءة في الجرائم الإلكترونية في المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية من 70 خبيرًا حاليًا إلى 120 خبيرًا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف وزير داخلية النمسا أنه تم تجهيز الوحدات الخاصة بمعدات فائقة لمواجهة مخاطر الأنشطة الإرهابية والمتطرفة.
