الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

فتح 7 شوارع بملوي بعد غلق دام لأكثر من 20 عامًا بالمنيا

فتح شوارع بمدينة
فتح شوارع بمدينة ملوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام اللواء أركان حرب وكيل الوزارة، أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، بدراسة شكوى اهالى الدوكه بحى شرق مدينة ملوى، بخصوص تضررهم من غلق لـعدد 7  شوارع منذ اكثر من عشرين عاماً، والذى تربط بين منطقة الدوكه بشارع بورسعيد وشارع المطاحن، وذلك فى إطار    توجيهات اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين وحل مشكلاتهم بأسرع طريقة ممكنة، والتواجد على أرض الواقع والتواصل الدائم مع المواطنين.

ووجه رئيس المدينة  بتشكيل لجنة من التخطيط العمرانى والادارة الهندسية، لدراسة الشكوى، حيثُ قررت اللجنة القانونية فتح تلك الشوارع من الناحية التنظيمية. 

وعلى الفور وجه رئيس المدينة بسرعة فتح تلك الشوارع  وإزالة المعوقات وفتح 7 شوارع تم غلقها أكثر من عشرين عاماً، وذلك للتسهيل على المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين .

وأكد رئيس المدينة أنه لن يدخر جهداً في سبيل الاستجابة لمطالب المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والتعامل الفورى مع الشكاوى وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم فى تحقيق مصلحة وسلامة المواطن .

وفى سياق آخر قام رئيس  مدينة ملوى  بجولة ميدانية للمرور على املاك الدولة بالظهير الصحراوي الشرقى والظهير الصحراوي الغربى، وذلك لمتابعة موقف أراضي املاك الدولة والمضى قدماً فى الحفاظ على أملاك الدولة بناءً على تكليفات اللواء الوزير أسامة القاضى، محافظ المنيا، بالمضى قدما فى الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وعدم التهاون والتصدى لحالات التعدى على أراضى املاك الدولة، والتعامل بكل حسم لكل من تسول له نفسه بعدم احترام القانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات على أملاك الدولة

وأكد "رئيس المدينة" أن جميع أجهزة محافظة المنيا لن تتهاون فى التصدى لأى حالات تعدى على أراضى املاك الدولة مع استمرار الحملات بشكل مستمر والتصدى لكل من تسول له نفسه بالتعدى على حق من حقوق الدولة وعدم احترام القانون، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية  اللازمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة. 

وشدد رئيس المدينة على مدير الأملاك ورؤساء القرى المعنيين بضرورة المتابعة الميدانية  للحفاظ على أراضي أملاك الدولة، وفرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين، والمضى قدما فى الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.