رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حبس عصابة سرقة المواطنين بالإكراه بالبحيرة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قرر عمرو بيومى وكيل النائب العام، بإشراف المستشار أسامة فودة رئيس نيابة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، حبس 4 أشخاص كونوا تشكيلا عصابية تخصص في مجال السرقات تحت تهديد السلاح النارى بدائرة مركز شرطة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بوزاة الداخلية أمس الخميس، ضبط أخطر تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بالإكراه بدائرة المحافظة والمحافظات المجاورة.
كان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، قد تلقي بلاغًا من ضباط المباحث بمركز شرطة بدر من " سائق – تباع"، مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، بأنهما حال إستقلالهما سيارة نقل قيادة الأول بدائرة المركز متوجهان لمحل إقامتهما عقب إنتهائهما من شراء كمية من الدواجن من إحدى المزارع الكائنة بدائرة المركز، فوجئا بقيام سيارتين نقل بإعتراض طريقهما وترجل منهما (4) أشخاص "ملثمين"، وإقتيادهما لخارج السيارة تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزة إثنان من المتهمين وقيامهم بالإستيلاء على سيارتهما بحمولتها وبداخلها (مبلغ مالى - هاتف محمول خاص بأحد المبلغين) كرهًا عنهما ولاذوا بالهرب.
تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، كما أضافت التحريات بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فـى مجال السرقات بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات برئاسة قطاع الأمن العام وتنسيقًا مع مديريتى أمن القاهرة والجيزة أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم للواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط " مبلغ مالي من متحصلات ارتكاب الواقعة، السيارة المستولى عليها، السيارتين المُستخدمتين فـى الواقعة أحداهما مُبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية وإعترفوا بسرقتها بأسلوب المغافلة، والأخرى ملك أحد المتهمين"، الأسلحة المُستخدمة فـى الواقعة "2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وطلقات النارية".

وأضافوا أنهم قاموا ببيع حمولة السيارة لبعض التجار المترددين على بعض الأسواق بنطاق دائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وتقاسمهم ثمنها فيما بينهم وإنفاقهم تلك المبالغ على متطلباتهم الشخصية وتخلصهم من الهاتف المحمول الخاص بالـمُبلغ الثانى بإلقائه بالطريق العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.