بعد السجال الشهير منذ شهور بين الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة حول قضية تجديد الخطاب الديني، واستغلال البعض للخلاف في الرأي لتصوير وتأجيج معركة فكرية بين قامتين مصريتين.
خرج "الخشت" بعدها ليوضح أنه واجه طريقة غير متوقعة في فهم كلامه، وأنه تم قياس كلامه على تيار آخر، وتم تحميل كلامه معاني تيار آخر مضاد للأزهر! وهذا ليس حقيقيًا"،
وتابع الدكتور الخشت آنذاك : "أنا عندما أقول، أعني ما أقول وبدقة". مؤكدًا على أن ما يقوله نتاج دراسات علمية قام بها عبر اربع عقود.
وقال الدكتور الخشت، لشيخ الأزهر: "فضيلة الإمام، لم أكن أريد حِجاجا، ولكن كنت أريد حوارا، وبحثا عن أرضية مشتركة"، موضحا أن البعض يفكر بطريقة (إما .. أو)، وأن هذا تفكير أرسطو الذي يقوم على الفصل الابستمولوجي المعرفي القائم على الفصل بين بديلين، والإسلام لا يقوم على الفصل.
وأكد الدكتور الخشت، انه لا يستطيع أحد الزعم بامتلاك الحقيقة المطلقة، وأن الإمام الشافعي، إذا عاد إلى عصرنا سيأتي بفقه مختلف، موضحًا أن تجاوز التراث الذي طرحه لا يعني النفي والإلغاء وحدهما، ولكن التجاوز معناه الإلغاء والحفظ معًا، وأن يكون لدينا مجموعة من النقائض المتصارعة، لكي تتفاعل ونصل منها إلى مُرَكّب جديد، والمركب الجديد ليس نفيا للتراث بشكل مطلق، مشيرًا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يأت ليؤكد اليهودية في مقابل المسيحية ولم يأت ليؤكد المسيحية في مقابل اليهودية، قائلًا: إن علماءنا يقولون لنا إن الإسلام مهيمن ومصدق لما بين يديه من الكتاب، سواء كان توراة أو إنجيلا، فهو مُركّب.
كما أكد الدكتور الخشت، موقفه من التراث دون تهوين أو تقديس. وأنه حاول في كلمته أن يتجاوز التهوين أو التقديس، وأنه لا إهانة للتراث ولا تقديس للتراث، وأنه لا يصح أن أحكم على التراث كله مرة واحدة بالسلب أو الإيجاب ، وأوضح أنه لابد أن نميز في التراث بين العناصر الحية والعناصر الميتة.
بعد أشهر من ذلك النقاش الذي صوره البعض أنه اختلاف خرج شيخ الأزهر ليؤكد ذات المعنى الذي سعى "الخشت" لطرحه إذ قال الطيب، إن الدعوةَ لتقديسِ التراثِ الفقهيِّ، ومُساواتِه في ذلك بالشريعةِ الإسلاميَّةِ تُؤدِّي إلى جُمودِ الفقهِ الإسلاميِّ المعاصر، كما حدث بالفعلِ في عصرِنا الحديثِ؛ نتيجةَ تمسُّك البعضِ بالتقيُّدِ -الحرفي- بما وَرَدَ من فتاوى أو أحكامٍ فقهيَّةٍ قديمةٍ كانت تُمثِّلُ تجديدًا ومواكبةً لقضاياها في عصرِها الذي قِيلَتْ فيه، لكنَّها لم تَعُدْ تُفيد كثيرًا ولا قليلًا في مُشكلاتِ اليوم، التي لا تُشابِهُ نظيراتِها الماضيةَ، اللهمَّ إلا في مُجرَّدِ الاسمِ أو العنوان.
وأوضح فضيلته خلال الحلقة الثامنة عشر من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، أن مما قد يثير دهشة المشاهد أن قضيةَ "التجديدِ" الفقهيِّ، وبخاصةٍ في مجالِ: الأسرةِ، والمرأةِ، والأحوالِ الشخصيَّةِ، والاقتصادِ، والبنوكِ والربا، بل والقضايا السياسيَّةِ وغيرِها، هي قضية ليست بنتَ اليوم، ولا بنتَ هذا القَرْنِ، والحديثُ في بيانِ ذلك حديثٌ طويلٌ، أقتصرُ فيه على لَفْتِ الأنظارِ إلى أنَّ الكلامَ فيه: حوارًا ومناقشات وتأليفًا ومحاضراتِ عرَفَه الناسُ في مصرَ-هنا- منذ مائةٍ وخمسةٍ وعشرين عامًا على الأقلِّ.
وأشار شيخ الأزهر إلى أن الإمام محمد عبده توفي في (1905م)، وهو -رحمه الله- لم يَرْحَلْ إلا بعدَ أنْ مَلَأ أسماعَ المسلمين شرقًا وغربًا بأنَّ شريعةَ الإسلامِ أوسعُ وأرحمُ بالناسِ من الأحكامِ الفقهيَّةِ المأخوذةِ حَصْرًا من المذهبِ الحنفيِّ، مذهبِ دولةِ الخلافةِ آنذاك، دُونَ سائرِ المذاهبِ الأخرى.. وكغيرِه من أئمَّةِ الإصلاحِ شغَلَتْه قضايا المرأةِ بأكثرَ ممَّا شغلَتْه القضايا الأخرى، ورُغْمَ ذلك ظلَّ الوضعُ على ما كان عليه قبلَ الإمام وبعدَه: جُمودًا وخوفًا من تحمُّلِ مسؤوليَّةِ التغييرِ في أوضاعٍ ارتبطت بالشريعةِ قُرونًا متطاولة.
وتابع فضيلته: ثم جاء أحدُ الأساتذةِ في الأزهر الشريف وكلية الحقوق وهو الدكتور محمد يوسف موسى، ونشر في مجلة الأزهر في مايو 1953 مقالًا ضافيًا بعنوان: «كفانا تقليدًا في الفقه»، يُنحي فيه باللائمةِ على علماءِ الأزهرِ وزُمَلائِه من أساتذةِ كليَّةِ الحقوقِ، وهم يُردِّدون المقولةَ الشهيرة: «صلاحية الشريعة لكلِّ زمان ومكان»، ويكتفون بمجرد الترديد، ومُداعبةِ الأحلام والأمانيِّ، دون أن يخطوا خطوةً واحدةً على طريقِ تحقيقِ هذه المقولةِ، وإنزالها إلى الأرضِ، وتطبيقِها على واقعِ الناسِ وحياتِهم.
ولفت فضيلة الإمام الأكبر إلى أن الدكتور محمد يوسف كان يرى أنَّ السببَ الأكبرَ في هذا الجمودِ، والعقبةَ الكبرى التي تقفُ سَدًّا منيعًا في طريقِ التجديدِ هي «عقبةُ التقليدِ الذي ران على القلوبِ والعقولِ منذُ قرونٍ طويلةٍ». وعقبة أخرى خطيرة يُسمِّيها: «الطفرة في الرغبةِ في الاجتهادِ والتجديدِ بفتحِ الأبوابِ لكلِّ مَن هَبَّ ودَبَّ ممَّن ليسوا أهلًا للاجتهادِ»، ممَّن يرَوْنَ أنَّه آنَ الأوانُ لهذا البابِ أن يَنفتحَ على مِصراعَيْه بعدَ طُولِ إغلاقٍ، وأن نجتَهِدَ ونستحدثَ ما يُناسبُ العصرَ الذي نعيشُ فيه.. وخطرُ هؤلاءِ هو أنَّهم يظنُّون أنَّ الأمرَ سهلٌ يسيرٌ، وأنَّه ما عليهم إلا أنْ يُخالفوا فتاوى الأقدَمين من رجالِ الفقه، فإذا هم مجتهدون مُجدِّدون، حتى ولو لم يكونوا على شيءٍ من الدراسةِ والعلمِ الذي لابُدَّ منه لكلِّ مَن يَقتَحِمُ هذا الميدانَ.
وبدا واضحا بعد ما قاله العالمين الجليلين أنه لا خلاف على أهمية تجديد الخطاب الديني وتنقية التراث لكن نقط الخلاف كانت حول القائمين على ذلك والذي لابد أن يكونوا على شئ من الدراسة.
في النهاية يبدو أننا أمام انفراجة وتقارب رؤى حول أمر لطالما أرق الجميع وتسبب فهمه المغلوط في انحرافات وصدامات فكرية استغلها البعض لإحداث فتنة وأدها بات واجبا ولن يتأت ذلك سوى بالتكاتف لوضع تجديد الخطاب الديني في مسار التنفيذ.
