أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، صباح اليوم الثلاثاء، الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات التشريعية المقبلة.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي اليوم، إن 36 قائمة انتخابية، تخوض الانتخابات، واعتبارا من اليوم يجري فتح باب الاعتراض على أي قائمة أو مرشح.
ويتجاوز العدد هذه المرة الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2006، بأكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة مع ترشح 11 قائمة فقط، تمكنت ست منها من اجتياز نسبة الحسم في السباق الذي فازت به حركة حماس، آنذاك.
وأوضحت أنها قبلت جميع القوائم التي تقدمت بطلبات للترشح وعددها 36؛ منها 7 حزبية و29 مستقلة، فيما بلغ عدد المرشحين في جميع القوائم 1389 مرشحًا، بينهم 405 نساء بنسبة 29% من المجموع الكلي للمرشحين.
وبينت اللجنة أن المرشحين من الفئة العمرية (28-40) يشكلون 38.5% من إجمالي المرشحين، أما المرشحون الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا فيشكلون 39.3% من إجمالي عدد المرشحين.
وذكرت أن الاطلاع على تفاصيل القوائم والمرشحين متاح منذ صباح اليوم وحتى مساء يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال موقع اللجنة الرسمي على شبكة الإنترنت وفي مكاتبها المنتشرة في جميع المحافظات.
من جانب آخر، بينت لجنة الانتخابات أنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو شكوى حول مخالفة أي من القوائم أو المرشحين لشروط الترشح، على أن يُرفَق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحته، ويتم تقديم طلبات الاعتراض خطيًا على النماذج المخصصة لذلك والمتوفرة في مكاتب لجنة الانتخابات أو من خلال موقع اللجنة.
بعد ذلك، تدرس اللجنة الاعتراضات والشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصدر قرارًا بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه خطيًا بقرار اللجنة.
ويمكن لمن يرغب، الطعن في قرار اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار، علما بأن المحكمة تصدر قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى، ويكون قرارها غير قابل للاستئناف.
