عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (231) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو وكذلك من استوفوا شروط الإفراج الشرطى.
وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (219) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (311) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
يأتى ذلك إستمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.
