نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره "0ر1"% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين وهو ما يقل عن التوقعات في ظل ضعف وتيرة نمو الصادرات، كما يقل عن معدل النمو في الربع السابق الذي كان "1ر1"% من إجمالي الناتج المحلي.
وجاء معدل النمو الفصلي أقل بكثير من توقعات المحللين، الذين استطلعت صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليومية اليابانية آراءهم، حيث كانوا يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل "6ر2"% من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر مكتب مجلس الوزراء الياباني أن الإنفاق الاستهلاكي المحلي الذي يمثل نحو "60"% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد نما بمعدل "5ر0"% خلال هذا الفصل، كما ارتفع الإنفاق الاستثماري للشركات بنسبة "3ر1"% في نفس الفترة مقابل زيادة بلغت "2ر0"% فقط في الفصل السابق، كما زاد الاستثمار في قطاع الإسكان بنسبة "2ر4"%.
وأشار مجلس الوزراء الياباني إلى أن صادرات السلع والخدمات للبلاد خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر الماضي زادت بنسبة "4ر0"% مقابل زيادة بنسبة "5ر3"% في الواردات.
وسجلت اليابان عجزا في الميزان التجاري خلال تلك الفترة على خلفية ضعف قيمة الين وزيادة واردات الوقود بسبب وقف أغلب محطات الطاقة النووية في اليابان بعد كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية بسبب كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية "تسونامي" التي ضربت شمال شرق اليابان في مارس 2011.
من ناحيته، قال أكيرا آماري الوزير المسئول عن إصلاح الاقتصاد في البلاد خلال مؤتمر صحفي له أن البيانات تشير إلى أن اقتصاد اليابان على طريق التعافي المطرد.
وحقق اقتصاد اليابان خلال العام الماضي نموا بمعدل "6ر1"% ليواصل نموه للعام الثاني على التوالي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس المقبل، لكنهم يتوقعون تراجعًا حادا في الإنفاق مع دخول الزيادة الجديدة في ضريبة المبيعات حيز التطبيق اعتبارا من أول أبريل المقبل حيث سيتم زيادة الضريبة من "5"% إلى "8"% اعتبارًا منذ هذا التاريخ.
