انتهت النيابة العامة بشمال الجيزة، من إعداد أمر الإحالة الخاص باتهام عاطل وربة منزل وزوجها مسجل بالإتجار في القاصرات وتزويجهم لأثرياء عرب لعدة أيام مقابل مبالغ مالية، وذلك يتم عن طريق عرض صورهن على فيس بوك، وقد أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
وقد تضمن أمر الإحالة عددا من أدلة الثبوت التي تمثلت في أقوال ضابط إدارة الآداب الذي أجرى التحريات حول الواقعة والذي أكد أن المتهم الأول أنشأ صفحة على فيس بوك لعرض صور الفتيات القاصرات على راغبي الزواج من الأثرياء العرب مقابل مبالغ مالية وقد اشترك معه المتهمة الثانية التي أحضرت له نجلتها لتزويجها بمساعدة المتهم الثالث "زوجها"، كما أشار إلى أن الواقعة تشكل جريمة الاستغلال الجنسى للمجنى عليها وأعمال الدعارة، وأن المتهمين تهربوا من المسئولية الجنائية عن طريق تسمية المبلغ المالى المدفوع "مهرا" للمجنى عليها، والتحايل على القانون بعمل عقد عرفى صورى لتقنين الإجراءات، على أن ذلك العقد محدد المدة لفترة قصيرة.
كما أرفقت النيابة أقوال الطفلة المجني عليها "نجلة المتهمة الأولى" والتي أكدت أنها كانت تقيم مع والدتها وزوجها بمنطقة بلطيم الكوم الأحمر، وأنها تدرس بالصف الثانى الإعدادى "منازل" مع قيامها بمزاولة أعمال الخدمة بالمنازل نظير أجر، وبسؤالها عن الواقعة أنكرتها وأكدت أنها لا تعلم شيئا عنها.
كما استمعت النيابة إلى أقوال كرم أحمد على أحمد، ٣٩ عاما، إخصائي اجتماعي بالمجلس القومى لنجدة الطفل، والذى أكد أنه بعد إجراء البحث الاجتماعي والنفسي، تبين له تعرض المجنى عليها للخطر، وأشار إلى ضرورة توقيع الكشف الطبى على المجنى عليها لبيان عما إذا كانت بكرًا أم ثيبًا، ومن ثم إيداعها دار لرعاية الفتيات.
كما ناقشت النيابة المتهمين الذين أقروا بارتكابهم الواقعة بالاتفاق فيما بينهم على تزويج المجنى عليها للراغب فيها، وذلك بطريق الإعلان عنها بمعرفة المتهم الأول، باستخدام الحساب الخاص به بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك نظير مائة ألف جنيه، وعمولة المتهم الأول عشرة آلاف جنيه نظير إعلانه عن المجنى عليها بالصفحة الخاصة به.
وأشارت التحقيقات إلى أنه بعد الكشف الجنائى على المتهمين، تبين وجود معلومات جنائية للمتهم الأول، حيث سبق اتهامه في خمس قضايا متنوعة، بينما سبق اتهام الثالث في سبع قضايا متنوعة.
تفاصيل تلك الواقعة كشفتها تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، في القضية التى حملت رقم ٣١١٨ لسنة ٢٠٢٠، جنح قسم الدقي، والتى بدأت بورود معلومات للعقيد حسن صبرى محمد النجار، ضابط بالإدارة العامة لحماية الآداب، تفيد بقيام أحد الأشخاص ويدعى "و.ك.س"، ٤٣ عاما، بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"
وأعلن المتهم من خلال الصفحة عن توفير النساء من جميع الأعمار، وبخاصة الفتيات القاصرات للزواج على أن يقوم بعرض صور خاصة بتلك الفتيات على راغبيهم من السياح العرب، باستخدام برنامج ماسنجر المرتبط بحساب فيسبوك، وذلك بقصد الاتجار فيهن مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلا في ذلك ظروفهن المادية بعرضهن على الأثرياء، وإقناعهن بالموافقة على الزواج بهن لعدة أيام تحت مسمى الزواج الشرعى نظير مبلغ مالى يتحصلن عليه.
وأضافت التحقيقات، أنه تم الدفع بأحد المصادر السرية للتواصل مع المتهم، وطلب منه فتاة للزواج بها، فقام المتهم بعرض إحدى الفتيات على المصدر وتدعى "س. هـ. م"، ١٦ عاما، وذلك بقصد الاتجار فيها للاستغلال الجنسى نظير مبلغ مالى مائة ألف جنيه، واتفقا على موعد للتلاقى بدائرة قسم الدقي.
وتوجهت قوة أمنية للمكان المتفق عليه، وبمجرد وصولهم وجدوا المتهم الأول وبرفقته ربة منزل تدعى "ش. ح. ع. ال"، ٤٩ عاما، "والدة الفتاة المعروضة والمجنى عليها، مع ع. ع. ال" ٣٣ عاما، زوج والدة المجنى عليها، والمجنى عليها.
وبسؤال المتهمين حول طبيعة الواقعة، أنكروا معرفتهم بها، وبفض الأحراز "الهواتف المحمولة الخاصة بهم"، تبين وجود محادثات ورسائل صوتية بأصوات المتهمين الأول والثالث، على برامج واتس آب وماسنجر" تحوى في مضمونها عروضا للزواج بفتيات قاصرات على سياح عرب، ومرفق مع تلك الرسائل صور لتلك الفتيات، ومحادثات مكتوبة على ذات البرامج باتفاقات بين المتهمين الأول والثالث، وأرقام مسجلة بأسماء توحى بكونها من السياح العرب، وتعود تواريخ تلك المحادثات إلى العام الماضى ٢٠١٩ والعام الحالى ٢٠٢٠، وبعرض الأحراز على المتهمين أقرا بملكيتهما لتلك الهواتف والشرائح الخاصة بهما، وأنكرا صلتهما بتلك المحادثات والتسجيلات الصوتية، ولكن التحريات جاءت لتثبت صحة ارتكابهم للواقعة.
وأصدرت النيابة العامة، قرارا بحبس المتهمين الثلاثة، التجديد في الميعاد القانوني، كما أمرت بإيداع المجنى عليها دار رعاية فتيات العجوزة مؤقتا لحين صدور قرار آخر بشأنها، وفور الانتهاء من التحقيق في القضية أمرت بإحالتها للمحاكمة.
