وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين أخريين، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وذلك من منطلق الحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وأشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بقرار مجلس الوزراء، بالموافقة على مشروع قانون مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، وذلك في إطار الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن أوقفها الرئيس السيسي في يونيو 2017 لمدة ثلاث سنوات، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية هي مبالغ مالية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939.
قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين أخريين، اثلج صدور الفلاحين وخفف الامهم بعدما واجهوا أضرار عاصفة التنين ومشكلة رقاد الاقماح وتضرر الفراوله والبطاطس جراء الأمطار والرياح حتى اطبقت عليهم ازمة فيروس كورونا وارتبكت الأسواق وتم وقف التصدير والاستيراد.
وأضاف ابوصدام، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس: توالت القرارات والإجراءات خوفا من انتشار فيروس كورونا كان أكثرها حده غلق الأسواق وتقييد التحركات إلى أن جاء قرار الرئيس السيسي ليخفف آلام الفلاحين وينعش الامال.
وتابع أن الحكومة كانت تستعد لعودة العمل بضريبة الاطيان الزراعيه في 31 يوليو 2020 بعد تجميدها لمدة ثلاث سنوات بامر الرئيس منذ يونيو 2017، لافتا إلى ان الفلاحين طالبوا الرئيس بوقف العمل بهذا القانون في أغسطس 2019 واستجاب لطلباتهم لشعوره الدائم بمعاناتهم.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن ضريبة الأطيان الزراعية هي مبالغ ماليه تفرض بنسبة 14% من القيمه الايجارية للفدان الواحد في العام وفقا لاحكام القانون رقم113لسنة 1939 وكان الحد الادني للضريبه قبل وقف العمل بها هو 300 جنيه للفدان يعاد تقديرها تماشيا مع القيمه الايجاريه للفدان كل 10سنوات طبقا للقانون.
واكد أبو صدام، ان وقف العمل بضريبة الاطيان الزراعية يساهم في تخفيف الأعباء على الفلاحين جراء تشديد إجراءات التنقل لمنع انتشار وباء كورونا ما يساعد في تقوية إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال صديق العيسوي، المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين، إن القرار يأتي في ظروف استثنائية تمر بها مصر والعالم أجمع،بسبب تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن قرار الرئيس جاء في وقته لتخفيف الأعباء على القطاع الزراعي والفلاح المصري، حيث إن مد فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية يخفف بعض الأعباء عن عاتق الفلاحين، مشيرا إلى أن إصلاح قانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية بات أمرا حتميا
وأوضح في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أن القطاع الزراعي والفلاحين في حاجة ماسة للمساندة في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى ليتمكنوا من مواصلة الإنتاج والتنمية الزراعية، مشيرا إلى أن الحد الأقصي حتى وقف الضريبة الزراعية هو 300 جنيه للفدان وينص قانون ضريبة الأطيان الزراعيه رقم 113 لسنة 1939 على إعادة تقدير القيمة الإيجارية للفدان وتحديد الضريبة عليها كل عشر سنوات.
