قال عددٌ من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بتأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المقررة سلفًا، في 29 مارس الجاري، إلى 12 أبريل المقبل يأتي اتساقًا مع السياسات الوقائية، التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، ولكن سيتطلب تكثيف عمل اللجنة وفترات انعقادها خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة، والمزمعة فور إعادة انعقاد الجلسات.
وأكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لرئيس الجمهورية الحق في اعتماد الموازنة العامة للدولة، في حالة وحيدة، وهي غياب مجلس النواب، ولكن مع وجود البرلمان لا يمكن أن يقرها رئيس الدولة.
وأوضح لـ"البوابة نيوز"، أنه حال عدم مناقشة مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد (2020- 2021)، حتى يونيو المقبل سيتم العمل في العام المالي الجديد بالموازنة العامة السارية حاليًا والمخصصة للعام المالي (2019 – 2020)، إذ لا يمكن العمل بالموازنة الجديدة، إلا بعد اعتمادها من مجلس النواب.
وحول تغيير بعض البنود في الموازنة الجديدة، قال إنه لا بد من الاهتمام ببعض المخصصات المالية لعدد من الوزارات أبرزها الخاصة بالحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، ليتم التغيير من بنود لبنود والمخصصات، للاهتمام بالحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، ودعم السلع التموينية، ودعم أصحاب المعاشات المتدنية خلال المرحلة المقبلة.
ورجح زيادة المخصصات المالية لوزارة القوى العاملة ولكن حال تقديمها قاعدة بيانات، ومعلومات، وتطوير العمل وإنجازها والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعًا: "يكون عندها استعداد تشتغل لأنها من الوزارات البطيئة في أداء عملها".
واتفق معه الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، موضحًا أن الدستور السابق لسنة 1971 تضمن مادة نصت على: "إذا لم يصدر قانون الموازنة قبل 1 يوليو يعرض بالموازنة القديمة"، ولكن الدستور الحالي يخلو من هذا النص.
وتابع: "شملت المادة 17 من قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي (2019- 2020) هذا النص، إذ نصت على أنه إذا لم يتم إقرار الموازنة قبل 1 يوليو، يُعمل بالموازنة القديمة"، مشيرًا إلى أن السند هنا هو المادة رقم 17 من قانون إعداد الموازنة دون ظهير دستوري.
وقال النائب المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تأخير انعقاد جلسات البرلمان يؤثر على عمل اللجنة، والمناقشات المزمع عقدها، الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (2020- 2021) خاصةً وأن اللجنة ملتزمة بموعد دستوري للانتهاء من مناقشة وإقرار الموازنة، قبل 30 يونيو المقبل، وهو ما سيتطلب تكثيف عمل اللجنة وفترات انعقادها خلال المناقشات؛ وتابع: "بدل ما كان الاجتماع 3 ساعات سيصل لـ7 ساعات"، موضحًا أن "وزارة المالية تُعيد الأسس التي بنيّت عليها الموازنة العامة الجديدة، إذ متوقع خفض معدلات النمو المستهدفة في ظل الأحداث الجارية".
وقالت النائبة منال ماهر الجميل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دول العالم تمر بحالة طارئة تشمل مصر؛ بانتشار فيروس كورونا، ما يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرة إلى أن المناقشات الخاصة بالموازنة يمكن تأجيلها كحال بعض الأمور التي أثر عليها انتشار فيروس كورونا.
وقالت الجميل، إن الانعقاد خارج المحافظة غير محبذ، فلا يوجد مقر مؤهل ليشمل تواجد 600 عضو من أعضاء مجلس النواب، لافتة إلى العاصمة الإدارية قد تتواجد بها ضمانات وقائية أكثر ولكن يستبعد اللجوء إليها.
ورفضت الاجتماع على نظام الفيديو كونفرانس، إذ أن بعض الأعضاء غير مؤهلين لاستخدام الفيديو كونفرنس، على حد قولها، لافتة إلى وجود مؤشرات عالمية تشير إلى امكانية تراجع الأزمة بعد منتصف أبريل المقبل.
وتابعت: "في ضوء المعطيات الحالية تصعب الرؤية بوضوح، ولكن أمامنا وقت على الموازنة العامة، فمن المقرر إقرارها نهاية يونيو المقبل".
واختلفت معها النائبة إيفلين متى، مشيرة إلى أن البرلمان يقع على عاتقه أجندة تشريعية مزخمة بالعديد من القوانين المزمع صدورها قبل انقضاء الفصل التشريعي الحالي، وهو ما يتطلب استمرار انعقاد جلسات المقبل، فالتأجيل يُربك جدول الأعمال، ويضع الأعضاء تحت ضغط.
وقالت لـ"البوابة نيوز"، إن الهدف من عودة الجلسات مصلحة الشعب واتخاذ القرارات اللازمة، خاصة وأن انعقاد البرلمان وإعطائه الرأي للحكومة يسرع من وتيرة الإجراءات، بدل عن سواد حالة من التفرق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وشددت على أن اتباع الأساليب الصحية له الأفضلية، وتساءلت عن مكان يضم الـ600 عضو ومرافقيهم، خاصة وأن الممرضات والأطباء الذين يتبعون كافة الأساليب الوقائية تمت إصابتهم ووسائل الحماية.
