قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن ملف تحديد أسعار المحاصيل الزراعية ليس مهمة وزارة الزراعة فقط، ولكن هناك أكثر من وزارة معنية بهذا الأمر، وهناك اعتبارات كثيرة في هذا الأمر، فعلى سبيل المثال زيادة أسعار توريد محصول قصب السكر، قد ينعكس على زيادة أسعار المنتج النهائى، أو زيادة خسارة الشركات، مما يعنى ضرورة ضبط أطراف المعادلة بما يضمن تحقيق توازن في الشارع المصرى.
وأوضح القصير، خلال ورشة العمل التي ينظمها حزب مستقبل وطن، بشأن رؤية وزارة الزراعة لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن التكلفة الإنتاجية لزراعة محصول قصب السكر للفدان تبلغ 17.5 ألف جنيه، في حين أن الإنتاج يتراوح من 30 إلى 45 طن للفدان الواحد، وهذا يعنى أن مقابل توريد الفدان وفقا للسعر الحالى يبلغ 34 ألف جنيه، من أصل 17.5 ألف تكلفة الزراعة، متابعا: "اللى الفدان ينتج عنده أقل من 25 طنا ده فشل، لأن هناك من ينتج أكثر من 45 طنا للفدان الواحد".
وأضاف وزير الزراعة، أنه يتم منح المزارعين قروض ميسرة بنسبة فائدة 5% لدعم الفلاحين، بالإضافة لتحمل الوزارة تكاليف المكافحة، وهذا بدوره يساهم في دعم الفلاح بشكل كبير.
وفيما يخص تقنين الأوضاع الوزارة تعمل على تشجيع المواطنين للإقبال على هذه الخطوة.
ويشارك بورشة العمل، عدد من قيادات الوزارة، فضلا عن النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال عفيفي، أمين التنظيم، وعدد من أعضاء وقيادات مستقبل وطن بالمحافظات.
