تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، بشأن شروع تركيا التدخل في الشأن الليبي من خلال نشر قوات عسكرية داخل الأراضي بالمخالفة لقرار جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، في اجتماعها يوم 31 ديسمبر 2019 والذى اكدت مصر خلاله على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، وبالمخالفة أيضا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 الصادر عام 2011.
وأوضح فؤاد، في بيان اليوم الأحد، أن البرلمان التركى وافق على المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسا على مذكرة التفاهم الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين رئيس مجلس ورئاسة حكومة السراج الليبية، والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، وهو ما نعتبره عدوانا، وهو ما أدانه "الأمين العام للأمم المتحدة "في بيان له، أن "أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع في هذا البلد، وأن الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن رقم1970 الصادر عام 2011 وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءا.
واستطرد فؤاد، أن جامعة الدول العربية أدانت في بيان لها عقب قرار البرلمان التركي، واعتبرت هذه الخطوة " إذكاء للصراع" الدائر في ليبيا، وقالت إن هذا التصعيد العسكري "سيفاقم الوضع المتأزم هناك"، كما يهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط، واستنكرته أيضا وزارة الخارجية المصرية في بيان عاجل لها، وذكرت أنه "جاء تأسيسا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة بين السراج والحكومة التركية، وأكدت "أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة كونه مرتبطا بالحدود المصرية.
وتابع:" وإزاء ما قد ينتج عن هذا التدخل من إضرار بالأمن القومي المصري والعربي، خاصة في ظل مواجهة مصر للإرهاب والذي تحمل مواجهته ومحاربته على عاتقها فإنه بموجب هذا القرار سيصبح لمصر الحق وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة أن تدافع عن حدودها دون اللجوء لأي مجتمع دولي ودون أي موافقات برلمانية خاصة وأن هذا التدخل سيمس الحدود المصرية وأمنها ".
وأكد فؤاد، أن الدستور المصري في مادته 152 لم يميز عند أخذ الرأى البرلمان في ارسال قوات مسلحة في مهمة قتالية إلى خارج البلاد بين حالة الحرب الهجومية والدفاعية أسوة بدساتيرما قبل 1952، فهذا ما سيبيح لمصر حق الدفاع عن حدودها وأراضيها وعن الوطن العربي دون الحاجة إلى موافقات برلمانية والإكتفاء بما ورد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة خاصة وأن ما ستقوم به تركيا يمس الامن القومي المصري والحدود المصرية، ونعتبره من بين صفة العمل العدواني وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974 وأن حق الدفاع عن الحدود والوطن يطبق بشأنه ما هو مقرر في القانون الدولي طالما لم تقيده نصوص دستورية.
واختتم فؤاد طلبه قائلا:" أنه وفقا لما سبق مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح المصرية والعربية من جراء مثل هذه التهديدات، خاصة وان ما ستقوم به الحكومة التركية في ليبيا، خرق لحظر الأمم المتحدة وقرارات جامعة الدول العربية، من أجل تحقيق أهداف خفية ترمي من وراءها إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية ".
